اعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي, وتم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان اولها عام 1929 اما اخرها فقد انتهى عام 1947.
وعلى اثر انتقال البلاد إلى عهد المملكة تقرر إجراء انتخابات عامة لانتخاب المجلس النيابي الاول عام 1947, واستمرت الحياة النيابية بشكلها الطبيعي الى ان احتلت الضفة الغربية عام 1967 , مما فرض اوضاعاً جديدة تم على أثرها تعيين ثلاثة مجالس وطنية استشارية في الفترة ما بين 1978-1984 ليصار بعد ذلك الى تشكيل المجلس النيابي العاشر. وبعد قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية عام 1988 جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد لينتخب المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 وصولاً الى المجلس النيابي السادس عشر (الحالي).