شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة معدل خدمة الأفراد بالقوات المسلحة

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة معدل خدمة الأفراد بالقوات المسلحة

عمان 20 تشرين الثاني - شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، بعد انتخابها النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا لها والنائب راشد الشوحة مقرراً، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود ومدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد وعدد من المعنيين.
وقال العودات نستهل أعمالنا في هذه الدورة بمناقشة هذا القانون انطلاقاً من حرصنا على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع، موضحاً ان هذا المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد الجيش العربي كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.
كما ينظّم مشروع القانون، بحسب العودات، منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.
وأشار العودات الى ان هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية، كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد الجيش العربي بالضمان الاجتماعي منذ العام 2003.
ولفت الى انه تم إجراء قراءة أولية لمواد مشروع القانون، حيث استعرضت اللجنة مع الحضور المواد المتعلقة بالتعريفات وشروط التجنيد والالتحاق وتفويض الصلاحيات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة إننا معنيون بإقرار أي قانون يسهم في خدمة منتسبي القوات المسلحة ويعزز معنوياتهم، لافتاً الى انهم نذروا أنفسهم للدفاع عن حياض الوطن.
بدورهم، أبدى النواب فيصل الأعور واحمد فريحات وإبراهيم بني هاني وخالد رمضان وديما طهبوب وماجد قويسم وصفاء المومني وكمال الزغول، آاراءهم ووجهات نظرهم حيال مواد المشروع، مؤكدين ضرورة تحسين أوضاع منتسبي الجيش العربي ودعمهم ليواصلوا دورهم الوطني.
من ناحيته، بين المقداد ان هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.
كما جاء، بحسب المقداد، لتوائم الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري ولمعالجة الأمور الخاصة بالعسكريين من حيث مدد الترفيع والمكافآت للعسكريين والمدنيين والرتب والواجبات، فضلا عن إجازة الأمومة لمنتسبات القوات المسلحة حيث نص المشروع على رفعها من 70 يوما الى 90 يوما ايماناً بدورها الوطني وتقديراً للمهام التي تضطلع بها لخدمة الوطن.
واكد المقداد ان جميع التعديلات وضعت بعد دراسات طويلة ومعمقة ووفق متطلبات الأفراد في الميدان وبما يحسن مستوى معيشتهم، لافتا إلى المهام والواجبات العظيمة التي يقوم بها منتسبو القوات المسلحة.
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار القانون ليتم العمل به من بداية العام المقبل، مثمناً دور مجلس النواب وحرصه الدؤوب لدعم الجيش العربي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
القيسي: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة

القيسي: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة

عمان 20 تشرين الثاني - أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي ان مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة رغم تعاظم التحديات والعقبات القابعة أمامه.
وقال إن الأردن سيبقى متمسكا بموقفه الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها ثابتا من ثوابته الوطنية المركزية وصولا مع الشعب الفلسطيني الأبي إلى حقه المطلق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس اليوم الأربعاء وفدا من الطلبة المقدسيين، بحضور النائبين الدكتور إبراهيم بني هاني والمهندس خالد رمضان وأمين عام مجلس النواب بالوكالة عواد الغويري، حيث لفت إلى أن الشعب الأردني يفخر بحمل جلالة الملك عبدالله الثاني لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين القيسي ان دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلالته في العديد من المنابر الإقليمية والدولية.
وتابع ان القضية الفلسطينية والقدس ثابتان من ثوابت النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكداً اعتزاز كل الأردنيين بالقيادة الهاشمية الحكيمة ووقوفها خلفها وتأييدها ما أمكن لكل القرارات التي تؤكد عروبة القدس، ودعم نضال أهلها في مواجهة التهويد، وبالمحافظة على الإرث الثقافي والمعماري للمسجد الأقصى المبارك.
وقال القيسي "إن قضية فلسطين وقضية القدس كانت محوراً هاماً في خطابات العرش المتعددة عند افتتاح جلالته دورات مجلس الأمة العادية، وآخرها خطبته السامية التي تلاها لدى افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، حيث أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا وأن القدس ستبقى في ضمائرنا ووجداننا نعمل على الحفاظ عليها ضمن حل المشكلة الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالدور البرلماني، أوضح القيسي ان مجلس النواب رصد التجاوزات الإسرائيلية والتشريعات العنصرية التمييزية التي قام بها "الكنيست" الإسرائيلي، مبينا أنها بلغت 156 قانونا ومشروعا، مؤكدا أن تلك القوانين والمشروعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات مرفوضة جملة وتفصيلا لاستهدافها الفلسطينيين والقدس والأسرى الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.
ولفت إلى أن مجلس النواب زود البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بهذه المشروعات العنصرية التمييزية التي تدمر كل مسعى لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبين القيسي انه بالإضافة إلى الجهود والمواقف التي بذلها المجلس لصالح القضية الفلسطينية والقدس، عقد الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه حالياً رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مؤتمراً في عمان تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" انطلاقاً من دعم الأردن المستمر للقضية الفلسطينية والقدس فيما تم السعي لإضافة بند القضية الفلسطينية على جدول إعمال الاتحاد البرلماني الدولي الذي تم عقده مؤخرا في قطر.
كما اصدر المجلس العديد من البيانات والتصريحات وآخرها البيان الذي أصدره المجلس أمس الثلاثاء الذي استنكر تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو التي فاجأت المجتمع الدولي، كاشفا عبرها القناع عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الأميركية، حينما قال: "إنّ بلادَهُ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مُتّسقة مع القانون الدولي".
وقال القيسي ان القرار الأميركي المعلن، إنما هو تأجيج للصراع العربي الإسرائيلي، ونسف لكل مساعي السلام، بل هو إشعالٌ لنار الفتنة ليظل العالم في أتون الويلات والحروب والدّمار.
وزاد "أننا في مجلس النواب لن ندخر أي جهد لتعرية ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه داعميهم، ليدرك العالم أن الانحياز للمحتل على صاحب أهل الأرض والحق يعد تخلياً عن مبادئ الأمن والسلم التي طالما تداعت لها الهيئات والمؤسسات الدولية، ويجعل منها ضرباً في الخيال ومجرد شعارات وخطابات".
من جهته، أعرب الوفد الطلابي عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدين ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على المدينة المقدسة من شتى صنوف الإجراءات الإسرائيلية.
وثمن الجهود التي يبذلها مجلس النواب تجاه قضاياهم في العديد من المنابر الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن زيارتهم للأردن جاءت خلال مبادرة حديثة النشأة أسسها الطلبة المقدسيون هدفها إيصال الصورة الحقيقية لمعاناة المقدسيين جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلي، مؤكدين أن الأردن يعتبر رافدا رئيسا من روافد استمرارهم في النضال والبقاء.
وأوضح الوفد ان مبادرتهم من شأنها أيضا تعزيز المواقف التي يشترك بها الطلبة الفلسطينيين والطلبة الأردنيين تجاه القضية الفلسطينية والقدس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النواب يحيل مشاريع قوانين الى لجانه المختصة

النواب يحيل مشاريع قوانين الى لجانه المختصة

عمان 19 تشرين الثاني - أحال مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة 56 مشروع قانون وقانون معدل الى لجانه الدائمة. وحوّل المجلس الى لجنة مشتركة (القانونية والادارية) 51 مشروع قانون معدل تعالج مواد تتعلق بتفويض الصلاحيات، من بينها الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، الزراعة، جوازات السفر، المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، الجنسية الأردنية، صندوق توفير البريد في المملكة، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية.
وتضمنت المشروعات المحالة للجنة المشتركة قوانين: أصول المحاكمات المدنية، الضريبة العامة على المبيعات، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المفرقعات، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، مقاولي الانشاءات، سلطة المياه، مؤسسة الإقراض الزراعي، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد، إدارة قضايا الدولة، خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة،الطيران المدني، بنك تنمية المدن والقرى، صندوق المعونة الوطنية. كما ضمت القائمة قوانين : الامن العام، تطوير المشروعات الاقتصادية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السير، الاستثمار، المخدرات والمؤثرات العقلية، التخطيط، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، الاتصالات، المعاملات الالكترونية، منع الاتجار بالبشر، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، تطوير وادي الاردن، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة البيطريين الاردنيين، البناء الوطني الاردني، التقاعد المدني، ضمان حق الحصول على المعلومة، الطرق، استقلال القضاء، والتقاعد العسكري. وقرر النواب إحالة القوانين المعدلة لقوانين: المحامين الشرعيين، المخابرات العامة، ونقابة اطباء الاسنان الى اللجنة القانونية، فيما احال الى لجنته المالية، معدل قانون الفوائض المالية، والى لجنة مشتركة (مالية، واقتصاد واستثمار) مشروع قانون رخص المهن داخل امانة عمان الكبرى. ووقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة، تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي تعرض لإصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
النواب يرفض تصريحات وزير الخارجية الاميركية

النواب يرفض تصريحات وزير الخارجية الاميركية

عمان 19 تشرين الثاني - رفض مجلس النواب وبشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الاميركية، التي اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية "مُتّسقة مع القانون الدولي".
واكد رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي في مستهل جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في بيان، دعم موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية القائم على حلّ الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.
ودعا البيان، الإدارة الاميركية الى "عدم التلاعب في مصالح الشعوب"، واصفا تصريح وزير الخارجية الاميركية بأنه "انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وتنكّر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أميركا نفسها وهو بمثابة تأجيج للصّراع العربي الإسرائيلي، ونسف لِكُل مساعي السّلام". وطالب مجلس النواب كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية باستنكار هذه السياسة والاستهتار المُشين بحق الشرعية الدولية، لافتا الى أن "وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية فاجأ المجتمع الدولي ووجه صفعةً للشرعية الدولية، وكشف بشكل سافر عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الاميركية".
وأشار الى ان مصداقية القوى الدولية بخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم، "باتت اليوم مرهونة بمدى وقوفها امام التحدّي الأميركي للشرعية الدولية".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أربع لجان نيابية تبحث عدة مواضيع وآليات عملها

أربع لجان نيابية تبحث عدة مواضيع وآليات عملها

عمان 19 تشرين الثاني - عقدت أربع لجان نيابية اليوم الثلاثاء اجتماعات لها ناقشت خلالها عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بالإضافة الى بحث آلية عملها للدورة البرلمانية العادية الرابعة.
فقد بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب خالد أبو حسان القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والسكان والتنمية والصناديق الوطنية.
وقال أبو حسان انه تم الاتفاق على إطلاق استراتيجية لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة سيكون عنوانها " البطالة والتشغيل " فيما سيتم مراجعة جميع السياسات والتشريعات المتعلقة بالعمل بالإضافة الى وضع آلية ناجعة لموضوع الشكاوى الواردة للجنة مشيرا الى ان باب اللجنة مفتوح دائما لجميع المواطنين لاستقبال اي شكوى وستبذل كافة جهودها لحلها.

كما بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية برئاسة النائب المحامي الدكتور عواد الزوايدة وضعت خلاله آلية عملها.
وبين الزوايدة ان اللجنة اتفقت على تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع لزيارات اللجنة الى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الإدمان وحماية الأسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان فيما سيتم بحث موضوع معتقلي الرأي العام مع المعنيين.

كذلك عقدت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة اجتماعا برئاسة النائب المهندس حسن العجارمة بحثت خلاله الية عملها خلال الدورة الحالية.
واوضح العجارمة ان اللجنة تستند في عملها على محوري التشريع والرقابة خلال مناقشة ودراسة واقرار القوانين المحالة على جدول اعمالها عبر اجتماعات دورية مستعرضاً القوانين المعروضة على اللجنة والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات والسياحة والأثار وما في حكمها الى جانب دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام والسياحة وسبل تطويرها.

فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحثت خلاله آلية عملها في المرحلة المقبلة.
واستعرض العودات القوانين المعروضة على جدول اعمال اللجنة مؤكداً حرص اللجنة على مواصلة دورها المحوري في مناقشة القوانين مع جميع المعنيين وإقرارها بما يحقق المصلحة العامة بعد الاستئناس بآراء الخبراء والمختصين بكل قانون.  


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30