شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

إدارية النواب تبحث مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين


بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين.
وقال الطراونة إن اللجنة حريصة على دراسة مطالب المتقاعدين المصابين العسكريين وتلبيتها لما لهم من حق على الجميع والذين قدموا أرواحهم وتعرضت حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأضاف الطراونة أن اللجنة هي نصير للمتقاعدين المصابين وغير المصابين، ومن أهم واجباتها الوقوف إلى جانب المتقاعدين العسكريين، والمصابين، داعيا جميع لجان المتقاعدين لتوحيد مطالبهم.
وعرض المتقاعد أحمد الخزاعلة لمطالب المصابين العسكريين المتمثلة بزيادة رواتب الاعتلال التي وصفها بالمتدنية، والاستفادة من صندوق الإسكان العسكري، وإعادة التصنيف الطبي للمصابين، وإعطاء أولوية لتعيين أبناء المصابين لمساعدة عائلاتهم.
 وتحدث الطراونة عن تبني اللجنة الإدارية مقترحا للنائب محمد الشطناوي بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتقاعدين العسكريين بما فيهم المصابون بحضور هيئة الوزارة.
وأوضح أن اللجنة طالبت بدعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ضمن موازنة الدولة ومنح بطاقة عضوية لأعضاء الهيئة وتكريم المتقاعدين في المناسبات الوطنية، وزيادة عدد الشواغر المخصصة لدى ديوان الخدمة المدنية لأبناء المصابين العسكريين المتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد متقاعد جاد الله مصاروة إن هدف الهيئة جمع البيانات حول المصابين العسكريين، ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم قدر الإمكان. وأشار إلى أن مساعدات شهرية وبعضها طارئة تصرف لأعضاء الهيئة ممن يستحق المساعدة بناء على دراسات معتمدة تنفذها الهيئة ضمن شروط محددة، موضحا أن حجم المساعدات التي تقدم شهريا للمصابين العسكريين من أعضاء الهيئة تقدر بـ125 ألف دينار شهريا، يستفيد منها 1231 مصابا عسكريا متقاعدا.
وطالب العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين، من جانبه، بتقليص الفجوة في الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين العسكريين.
ودعاء أعضاء اللجنة، الحكومة للوقوف إلى جانب المتقاعدين والمصابين العسكريين وتقديم الدعم الكامل لهم تقديرا لتضحياتهم التي بذلوها في سبيل الذود عن الوطن وحمايته.
وثمن أعضاء اللجنة النيابية والحضور جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات السامية للحكومة في دعم العاملين والمتقاعدين من قواتنا المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

النواب يناقش 18 سؤالاً للحكومة في جلسة رقابية


ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، 18 سؤالاً للحكومة.
وحوّل النائب إمغير الهملان سؤاله حول المشروع النووي الاردني الى استجواب، بينما ارجأ النواب، محمد العلاقمة وعيد النعيمات وهيثم زيادين، مناقشة اسئلتهم لحين حضور وزيري الاشغال العامة والاسكان، والصناعة والتجارة والتموين، حيث تناول سؤال النائب العلاقمة، عطاء توسعة طريق العارضة، وانشاء طريق دير علا / الاغوار الشمالية، بينما تطرق سؤال النائب النعيمات، لتفاصيل إعادة طرح عطاء مستشفى معان العسكري، فيما استفسر النائب زيادين عن شركة نافذ للخدمات اللوجستية المشغلة لدخول وخروج الشاحنات في العقبة.
واوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، في رده على سؤال النائب الهملان، أن مشروع المفاعل النووي جزء من 5 مشاريع متكاملة تتابع الهيئة تنفيذها من 12 عاما، وتتضمن مشروعين متعلقين بالمفاعل النووي هما: المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، ومحطة الطاقة النووية الاردنية، اضافة الى مشاريع: مسارع السنكرترون، وتعدين واستخلاص اليورانيوم، وتطوير الموارد البشرية.
وبين ان مجموع ما تم انفاقه على هذه المشاريع بلغ نحو 112 مليون منذ بداية المشروع، لافتا الى قرار تأجيل انشاء محطة الطاقة النووية لغاية عام 2030، بناءً على معطيات الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتوليد الكهرباء، فيما الهيئة مستمرة في التحضيرات اللازمة لانشاء مفاعلات نووية صغيرة مدمجة (اس إم آر اس).
وأشار وزير العمل، ووزير دولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن قطامين، الى ان البطالة تحتاج لجهد وطني وخطة اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص ودعم الإستثمار، لافتا الى ان البطالة التي بلغت نحو 24 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي، وهي مرشحة للزيادة في ظل جائحة فيروس كورونا، وبمثابة قنبلة موقوتة جاءت نتيجة تراكمات، وفشل الحكومات السابقة.
واكد في رده على سؤال النائبة الدكتورة صفاء المومني، التوجه الحكومي لإحداث ثورة في مجال الاستثمار بما يعالج البطالة، التي لا تستطيع وزارة العمل وحدها معالجة هذا التحدي، خاصة مع تدني مخصصات الوزارة في الموازنة الحالية الى 9 ملايين دينار، وكانت العام الماضي بحدود 19 مليون دينار.
كما تضمن رد وزارة العمل، كشفاً بمعدلات البطالة في المحافظات السنة الماضية والتي جاءت على النحو التالي: الطفيلة 28.5 بالمئة، معان 28.2 بالمئة، البلقاء 27.5 بالمئة، العاصمة 26 بالمئة، عجلون 25.1 بالمئة، العقبة 23.8 بالمئة، جرش 22.7 بالمئة، اربد 21.8 بالمئة، الزرقاء 21.2 بالمئة، المفرق ومادبا 20.5 بالمئة، والكرك 18.4 بالمئة، كما اوضح الكتاب، سياسات التشغيل، وتوجيه المشاريع نحو المحافظات الأعلى بطالة.
واوضح قطامين، ان مشروع البترا 2 هو مجرد فكرة يمكن دراستها بحيث يتم تحويل الممكن منها الى مشاريع تنموية، ومنها مشروع بترا 2 المتضمن إقامة مدينة سياحية ترفيهية عصرية بصبغة تراثية، وذلك جواباً على سؤال النائبة زينب البدول.
وسألت النائبة هادية السرحان، الحكومة عن سبب عدم اتخاذ اجراءات للتخفيف عن المواطنين فيما يتعلق بتبعات القضايا العشائرية بناءً على توصيات وثيقة الشرف الموقعة عام 1987، حيث اوضح وزير الداخلية سمير مبيضين ان الوثيقة جسدت رغبة شعبية حقيقية لمعالجة التحديات الناشئة عن القضايا العشائرية، حيث تعمل الوزارة مع مديرية الامن العام وبالتنسيق مع مستشارية شؤون العشائر على حل كثير من القضايا بما يتوافق مع الاعراف والعادات وخصوصية كل قضية على حده.
واوضح مبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، ان عدد الموقوفين ادارياً بلغ العام الماضي 21 الفا و 526 فيما كان العدد عام 2019 نحو 36 الف موقوف بسبب مخالفة قانون منع الجرائم، مؤكدا ان وجود قانون منع الجرائم ضرورة تقتضيها المنظومة الامنية والاجتماعية والقانونية، وله بذلك خصوصية هامة تتجسد بمعالجة الحكام الاداريين لقضايا اجتماعية واسرية متنوعة باعلى درجات السرية والمكتومية لمنع تفاقم تداعياتها، وهو ما اكده الواقع العملي والتجارب الميدانية، نافيا وجود اي استهداف او تجاوز مقصود من قبل الحكام الاداريين تجاه اي شخص.
وقال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، ان خطة سلطة وادي الاردن الاستراتيجية تستهدف رفع قدرة السدود التخزينية الى 400 مليون متر مكعب، علما انها تبلغ حالياً 336 مليونا، اضافة الى زيادة عدد الحفاير لتصبح 420، بما يزيد القدرة التخزينية بنحو مليون ومائة الف متر مكعب.
واشار في رده على سؤال النائب محمد المحارمة، الى تخزين جزء كبير من المياه السطحية والتي تشكل ما نسبته 4.8 بالمئة من مياه الأمطار، مبينا ان كميات المياه الداخلة الى السدود بلغت عام 2019 حوالي 306 ملايين متر مكعب، 65 بالمئة منها مياه عذبة، والباقي مياه مستصلحة من محطات تنقية المياه العادمة.
واكد سعيدان، ان العدادات الالكترونية اكثر دقة من القديمة، وتوفر امكانية معرفة ما اذا كان هناك تسرب في الشبكة الداخلية، وهو ما يفسر ارتفاع كمية استهلاك المياه، مشيرا الى حق المواطن بالاعتراض على قيمة الفواتير، وذلك خلال اجابته على سؤال النائبة روعة الغرابلي.
وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ان كلفة استئجار سيارات سياحية لمدة ثلاثة اشهر بلغ حوالي 132 الف دينار دفعتها منظمة الصحة العالمية، حيث تم استئجار السيارات لتامين تنقلات فريق التقصي الوبائي في فترة ذروة جائحة كورونا في الفترة ما بين ايلول وكانون الاول العام الماضي، جوابا على سؤال النائب المهندس عدنان مشوقة.
وفي رده على سؤال النائب الدكتور فريد حداد، قال عبيدات، ان الكلفة الاجمالية لعلاج مرضى أورام الدم والأورام خارج وزارة الصحة نحو 343 مليون دينار خلال السنوات الثلاثة الماضية ، 90 بالمئة منها في مركز الحسين للسرطان، كما بلغت قيمة معالجات المرضى في القطاع الخاص لذات الفترة، 57.4 مليون دينار، منها 26 مليونا هي كلفة علاج المرضى المؤمنين درجة اولى.
واضاف وزير الصحة، ان الوزارة دفعت لمستشفى الجاردنز عن شهري 11 و12 الماضيين 171 الف دينار وفق اتفاقية موقعة بين الجانبين، موضحا ان كلفة انشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية الثلاثة والتي تضم 960 سريرا، 24.3 مليون دينار، فيما بلغت كلفة مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في العقبة نحو 2 مليون دينار.
وقال عبيدات، جواباً على سؤال النائب الدكتور محمد الخلايلة، ان عدد الاطباء في مستشفى الامير فيصل في الزرقاء، كاف ومطابق للمعايير الدولية، وان نقل اي موظف ومنهم الاطباء، يتم حسب الحاجة، مؤكدا انه سيتم رفد المستشفى بالاطباء من خلال التعيينات في اسرع وقت ممكن.
واكد ، اعادة تشكيل لجنة من مختلف القطاعات، والتي باشرت النظر في الشكاوى المعروضة، تمهيدا للبدء بتفعيل عمل صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية، لدى رده على سؤال النائب الدكتور أحمد عشا.
الى ذلك استعرض وزير الصحة جواباً على سؤال النائب جعفر الربابعة، عدد المراكز الصحية في لواء الكورة، بواقع 2 شامل، 11 مركزا اوليا، مع مركز صحي فرعي واحد، راجعها خلال الشهر الماضي اكثر من 32 الف مراجع.
واوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان مجموع المبالغ المحصلة من فلس الريف خلال السنوات الخمس الماضية بحدود 80 مليون دينار تم تحويلها للخزينة لغايات تنفيذ مشاريع فلس الريف والتي بلغت كلفتها خلال الخمس سنوات نحو 80 مليونا، حيث تم ايصال كهرباء لـ 15 الفا و597 منزلا وتركيب انظمة خلايا شمسية لـ 2276 منزلا و121 مؤسسة عامة ،جواباً على سؤال النائب عبدالله عواد.
ولفت رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الى ان عدد الذين تم ايقاف قرارات تعيينهم بسبب جائحة فيروس كورونا، هو 1400 منهم 1901 مرشح للتعيين في وزارة التربية والتعليم، مضيفا في رده على سؤال النائب الدكتور هايل عياش، ان الحكومة مستمرة في ضبط التعيينات هذا العام على الوظائف الشاغرة، وقصرها على الاحتياجات الملحة في وزارتي التربية والتعليم والصحة، ومستشفى الامير حمزة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط.
واوضح وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، في رده على سؤال النائب احمد الخلايلة، ان المبلغ المخصص لمشروع التغذية المدرسية العام الماضي بلغ 3.55 مليون دينار، بما يشمل طلبة رياض الاطفال ولغاية الصف السادس الاساسي (451 الف طالب وطالبة)، علما انه تم صرف مليونين على كلفة البسكويت المحشي المنتج من قبل القوات المسلحة، ويقدم للطلبة كل فصل دراسي بمعدل 50 يوماً.
ونفى النعيمي اقرار زيادة نسب النجاح والمعدلات او خفضها في امتحان الثانوية العامة، والذي هو امتحان نهاية مرحلة لقياس حصيلة المعارف والكفايات، وليس امتحان عبور لمرحلة لاحقة، وان كان استقر العرف تاريخيا بان يكون معدل الثانوية المعتمد للقبول في الجامعات، وذلك في رده على سؤال النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة.
وكشفت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، عن مجموع موجودات الصندوق المقدر بـ 11.2 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، اكثر من 58 بالمئة منها محفظة سندات، مستعرضة المشاريع التي ساهم بها الصندوق، وذلك في ردها على سؤال النائب المهندس هيثم الزيادين.
واكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ان التعيينات التي تمت بالمؤسسة جرت وفق احكام نظام الخدمة المدنية، مستعرضا الاجراءات التي تمت في رده على سؤال النائب المهندس طلال النسور، الذي طالب بمزيد من المعلومات من رئيس ديوان الخدمة المدنية.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان،
القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورًا رئيسًا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل: مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.
وقال إن "الاقتصاد النيابية " لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات، ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية، تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها.

وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب: محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدولن عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.
كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات، التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها.
وتساءلوا أيضًا عن أسلوب وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
وتطرقوا كذلك إلى عدد الشركات المسجلات في سجل الشركات غير الربحية والاشعار الذي يُرفع إلى مجلس الوزراء والذي يبين التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.

إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

بدوره، أجاب العرموطي عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون هو قانون مؤقت ومعمول به حاليًا وساري منذ العام 2010، وقد جاء هذا التعديل في العام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.
وقال إن الدائرة بكل كوادرها تسعى إلى تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، ناقشت اللجنة البلاغ الحكومي المنتظر بعودة حظر الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين وآثاره على القطاعات كافة وعلى رأسها الاقتصادية، لافتة إلى أنه في حال تم ذلك ستصدر بيانًا بهذا الشأن.
وجددت اللجنة تأكيدها أن الوضع الصحي وصحة المواطن يشكلان أولوية، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تخفف من الأضرار التي ستلحق بالقطاعات في حال تم الحظر، من أهمها: إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعطاء مزيد من التسهيلات، وتأجيل الأقساط للفئات والقطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا.
وطالبت اللجنة بدعم القطاعات الاقتصادية في ظل وجود حظر، مشددة على ان الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل اغلاقات وحظر جديد.
وشددت على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية، داعية الى حشد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

القانونية النيابية تُناقش مكافحة غسل الأموال

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، حرص اللجنة على إقرار التشريعات المواكبة للتطورات والمنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، لافتًا إلى ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وعدد من المختصين.   
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستماع إلى جميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون.
وأشاروا إلى جملة من الملاحظات حول مواد القانون، وخصوصًا طبيعة الصياغة، مطالبين بضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخرابشة أن مشروع  القانون يُعتبر أولوية لدى الحكومة، كونه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أن المشروع هو ملك اللجنة، وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسبًا.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"غسل الأموال"، لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
كما تضمن مشروع القانون التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الصحة النيابية تبحث الوضع البيئي بسبب كوورنا


بحث لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال الاجتماع عقدته اليوم الأربعاء، وخصصته لمناقشة الوضع البيئي في المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، والأضرار البيئية الناتجة عن استخدام مستلزمات الوقاية من هذا الفيروس.
وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور احمد السراحنة، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة وأمين عام الوزارة محمد الخشاشنة، أهمية وجود تعاون مطلق ما بين اللجنة والوزارة، بما ينعكس إيجابًا على المواطن، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة جميع الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع.
وطالب النواب: تيسير كريشان وأحمد عشا وهادية السرحان وفريد حداد وهايل عياش وفراس القضاة وعبدالرحيم المعايعة، بضرورة إيلاء موضوع النفايات الطبية وغيرها الاهتمام الكافي، فضلًا عن التعاون في تشريع قوانين من شأنها المحافظة على البيئة.
من ناحيته، قال المصاروة "إننا معنيون بتخفيض نسبة الانبعاثات"، مؤكدًا في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية بتخفيف نسبة الانبعاثات بالتدريج، خلال الأعوام 2020 - 2030.
وأضاف أنه حال تم تخفيض نسبة الانبعاثات، فإن ذلك يعني أن الجهات المانحة ستقدم منحًا بقيمة 5.7 مليار دولار أميركي.
وأشار المصاروة إلى أن وزارة البيئة أصدرت دليل إجراءات للتعامل مع النفايات الحرجة، وتلك المتعقلة بفيروس كورونا، مشددًا على عدم وجود أي نفايات نووية على أراض المملكة.
كما لفت إلى أن نسبة الاعتداءات على غابات عجلون انخفضت 80 %.
من جهته، قال الخشاشنة إن الوزارة أصدرت قانونًا خاصًا للتعامل مع النفايات على اختلاف أنواعها، مضيفًا لدينا 3 ملايين طن سنويًا، نسبة الخطرة منها تتراوح ما بين 1 % و2 %.
وأكد وجود تدقيق بيئي على المنشآت، بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن لدينا 314 مضخة تعمل على الطاقة الشمسية، تتبع لوزارتي المياه والري والزراعة، ما يخفف من الإنبعاثات والتكلفة المالية.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28