شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

"القانونية والطاقة المشتركة النيابية" تناقش التصديق على رخصة شركة الكهرباء واتفاقية التسوية والمحالحة

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب عبد المنعم العودات،  وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف وقال العودات إنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق، نقاش موسع حول مشروع القانون وبنود الاتفاقية وآلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، والتسوية المالية الموقعة التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ 65 مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما وأضاف إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاتخاذ القرار المناسب وعرضه على مجلس النواب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رائد الخلايلة من جانبه استعرض أهم بنود وشروط اتفاقية المصالحة والتسوية، والمتضمنة اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص تعويضها عن زيادة الأجور والامتيازات لموظفيها وعمالها وقال الخلايلة إنه وبموجب الاتفاقية يحق للشركة متابعة موضوع تسديد الذمم المطلوبة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وان تؤول إلى الحكومة تأمينات المشتركين التى لحقها التقادم خلال الفتره الماضية او التي سيلحقها التقادم، واعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها للمبالغ التى تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتى تم استيفائها من مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار وأضاف "إن من بنود الاتفاقية أيضا إقرار الشركة وبشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك بملك الحكومة لموجودات فلس الريف، ومساهمات المشتركين والتى تبلغ حاليا 154 مليون دينار" وتابع "أن الشركة وافقت وتعهدت، حسب الاتفاقية، بتمكين الحكومة لاستعمال خمسة أزواج من شعيرات غير مضاءه من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة بدون دفع أي بدل او رسوم مقابل هذا الاستعمال" الحيارى من جانبه أشار إلى "أنه تم فرض غرامات بنسبة 13% على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات"، مضيفاً "إنه تم ضبط اكثر من 5600 حالة اعتداء على عدادات الكهرباء من قبل المواطنين نهاية العام الماضي" وحول الفاقد الكهربائي في جميع شركات الكهرباء، قال بشناق "إنه لا يوجد ارباح للشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تطبيق معيار قاسي على الشركة من قبل الحكومة يتمثل بفرض غرامات على الفاقد الكهربائي يقارب الـ17 مليون دينار في العام.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"إدارية النواب" تطالب بوضع آلية لمعالجة مشكلة الأطباء العاطلين عن العمل

طالبت اللجنة الإدارية النيابية الحكومة بوضع آلية لمعالجة عدد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، وخصوصاً بمحافظتي الزرقاء وإربد وإيجاد مزيد من التخصصات النادرة، ورفد المراكز الصحية بأطباء، فضلاً عن ضرورة تفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد الرياطي وحضور اعضاء اللجنة ووزير الصحة علي الحياصات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وممثلين عن الأطباء العاطلين عن العمل وقال الحياصات ان الوزارة قامت بتعيين 1500 طبيب منذ عامين، وسيتم تعيين 300 طبيب بداية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً إن هناك ألف طبيب مقيم في الوزارة تم خلال عامين إدخالهم برنامج الإقامة وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في التعيينات بالمناطق البعيدة، حيث أنه تم اتخاذ قرار في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين حسب المناطق والمحافظات، وان يكون المعين من أبناء المحافظة وتابع الحياصات أنه تم مخاطبة وزيري الصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم لتعيين اطباء في المصانع والمدارس الخاصة رئيس ديوان الخدمة المدنية من جانبه قال إن المشكلة ليست في القطاع الطبي فحسب، إذ يوجد 60 ألف خريج كل عام من كل التخصصات يعين منهم 9 آلاف فقط وفيما أشار الهميسات إلى أن عدد الأطباء الموجودين لدى الديوان يبلغ 1352 طبيب، منهم 362 خريجي الجامعات الأردنية و990 من خارج المملكة، أكد أنه تم تعيين 373 طبيبا وطبيبة خلال العام الماضي ممثلوا الأطباء العاطلين عن العمل، والبالغ عددهم 1600 طبيب وطبيبة، عرضوا بدورهم مطالبهم أمام اللجنة، والمتمثلة بعدم مراعاة خصوصية مهنة الطبيب في ديوان الخدمة المدنية ومعاملتها كمهنة أخرى كونها مهنة حساسة جداً، مشيرين إلى أن الطبيب يدرس ما بين 6 و7 أعوام دراسية بالإضافة إلى سنة الامتياز وطالبوا باخضاع الطبيب لامتحانات ومقابلات شفوية، والا يخضع لآلية معينة بعد ترشح اسمه للتعيين، مؤكدين أن الأطباء في مدن عمان وإربد والزرقاء يمكثون على التنافس لمدة طويلة مع استعدادهم للخدمة في أي منطقة من مناطق المملكة إلى ذلك، طالب الرياطي من ممثلي الأطباء تقديم مظلمة خطية بمطالبهم للنظر فيها وإحالتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"التربية النيابية" تستمع لملاحظات أكاديميين وعاملين بـ"الهاشمية"

"التربية النيابية" تستمع لملاحظات أكاديميين وعاملين بـ"الهاشمية"

عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة النائب محمد الحاج، استمعت خلاله إلى ملاحظات واستفسارات أكاديميين وعاملين في الجامعة الهاشمية واستعرضوا خلال الاجتماع نظام الفصل الصيفي اللذي أدى إلى "اختزال الفصول، ما انعكس سلبا على العملية التعليمية والتربوية وهو ضد مصلحة الطالب وذكروا "أن التعيين بالجامعة الهاشمية يجب أن يكون لأبناء محافظة الزرقاء"، موضحين "أن التعيينات في الجامعة تخضع للواسطات والمحسوبية، وتكون من خارج أبناء المحافظة وانها مخالفة لشروط التعيين كما أشاروا إلى "وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في الجامعة الحاج من جهته، وعد بدراسة هذه الملاحظات وإيصالها إلى مسؤولي الجامعة


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"مالية النواب" تواصل مناقشة الموازنة العامة

"مالية النواب" تواصل مناقشة الموازنة العامة

واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وقال البقاعي إن اللجنة اطلعت من اميني عامي مجلسي الأعيان خالد اللوزي والنواب حمد الغرير على موازنة المجلسين، حيث أوصت بضرورة العمل على ترشيد الانفاق وخاصة في بنود السفر وأشار إلى أن اللجنة اطلعت من وزير الدولة لشؤون الرئاسة وأمين عام رئاسة الوزراء على كل مخصصات مجلس الوزراء والنفقات الجارية، التي لوحظ "انخفاض" في بعض بنودها مؤكدا ضرورة ترشيد الانفاق في بند السفر إلى ذلك، بحثت "مالية النواب" مع وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات واقع موظفي القطاع العام وآثار إعادة الهيكلة وتطبيق العدالة في الوزارات والدوائر الحكومية، والأنظمة المحوسبة وعدالة الدور في الوظائف المتاحة بديوان الخدمة المدنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

"قانونية النواب" تقر "المخدرات والمؤثرات العقلية"

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وحضور وزير العدل بسام التلهلوني ومديري مكافحة المخدرات والقضاء العسكري ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ورئيس مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة وقال العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المختصين وأضاف إنه تم بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، يهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة ودعم القائمين على الصندوق وتابع أن مشروع القانون شكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبين العودات ان اللجنة عملت على تغليظ العقوبات من خلال إضافة مواد ونصوص قانونية للحد من انتشار المخدارت والمؤثرات العقلية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30