شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

رؤساء لجان مخيمات يؤكدون أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية

رؤساء لجان مخيمات يؤكدون أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود وقوف اللجنة مع كل المبادرات التي تصب تجاه تعظيم منجزات الوطن وثوابته.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان تحسين المخيمات في المملكة، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والالتفاف حول جلالة الملك عبدالله الثاني والشد على يده تجاه مواقفه المشرفة لصالح القضية الفلسطينية والقدس وتعزيز الوحدة الوطنية، موضحين انه لا يمكن التنازل عن أي ثابت من الثوابت.
إلى ذلك، قال السعود "ان الأردن يدفع ثمن مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وانه يتعرض لضغوطات كبيرة بهذا الشأن"، لافتا الى ان جلالة الملك لا يترك محفلا إقليميا او دوليا الا وكانت القضية الفلسطينية تتربع على سلم أولوياته.
وزاد ان أبناء المخيمات انصهروا بتراب الأردن الذي أتاح لهم التعبير وحرية الرأي ضمن الدستور والقانون دون أي تمييز وهم في الأردن يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي ضغوطات، رافضا وأعضاء اللجنة أي تطاول على الدستور والقانون او رموز الدولة واي اثارة للفتنة من شأنها الإساءة للقيم الأخلاقية.
بدورهم، اكد رؤساء لجان تحسين المخيمات وخرفان رفضهم التام لأي مؤامرة يقودها أصحاب الأجندات الخارجية بهدف زعزعة الوحدة الوطنية او العبث بالنسيج الاجتماعي الأردني، مشددين على ان المخيمات وابنائها سيبقون من أبناء الحمى العربي الهاشمي وصمام الأمان للقيادة الهاشمية الرافعين الراية للدفاع عن ثرى الأردن وفلسطين.
وأكدوا ان من يراهن على زج المخيمات في اشعال نار الفتنة سـ"تبوء محاولاته بالفشل"، فأبناء المخميات انتمائهم وولائهم للأردن ارضا وقيادة.
وعبروا عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك وسياسته في التصدي ومواجهة التحديات التي يتعرض لها الأردن واصراره على المسير في عملية الإصلاح والبناء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور يثمن استجابة الحكومة لتوصيات النواب حول صندوق الطلبة

البدور يثمن استجابة الحكومة لتوصيات النواب حول صندوق الطلبة

ثمن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور ابراهيم البدور استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب حول قروض ومنح الطلبة. وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس إن قرار مجلس الوزراء بتحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين المنح والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي، يأتي في سياقه الصحيح ويخفف من الأعباء على الطلبة وعلى أسرهم، وهي خطوة تقدر للحكومة إضافة لقرارها بتأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة، وأشار البدور إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان قد أجرى سلسلة توافقات مع الحكومة بخصوص قروض الطلبة، أثناء مناقشة مشروع قانون العفو العام، بحيث تم الاتفاق على فترة سماح 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض على أن يتم التسديد خلال 5 سنوات أخرى، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل، مثلما تم الاتفاق على إعادة النظر بالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعاراً يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات لتعيين. وتابع البدور: وعلى خلفية تلك التوافقات، قدم المجلس للحكومة لدى إقراره مشروع قانون العفو العام، عدة توصيات من بينها تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب، وأن يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض. وختم البدور بالقول إن الاستجابة الحكومية لتوصيات مجلس النواب، تبعث بمؤشر مهم على معنى تكامل أدوار السلطات، ويدفع نحو مزيد من التعاون بما يصب في المحصلة بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
صحة النواب تؤكد ضرورة الاهتمام بالأطباء المقيمين

صحة النواب تؤكد ضرورة الاهتمام بالأطباء المقيمين

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة توفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الطبي وتطوير كوادره بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر وامين عام المجلس الطبي الاردني المكلف الدكتور محمد العبداللات ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ومدير التدريب الفني في الخدمات الطبية العميد الدكتور احمد العمري وعمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية.  
وقال الخشاشنة إنه من الضرورة الاهتمام بالأطباء المقيمين عبر تقديم الحوافز المالية ليتسنى لهم الاستمرار في عملهم بعيدا عن الضغوطات، مشيرا الى ان شهادة المجلس الطبي الاردني "البورد الاردني" تضاهي البورد العربي، متمنيا النهوض به والحفاظ عليه لما له من مصداقيةز
ولفت الى ان المجلس الطبي الاردني هو الجهة الوحيدة المعنية في الحكم على اهلية الطبيب وضمان جودة عمله للوفاء بواجباته تجاه المجتمع والمواطنين ما يتطلب رفده بما يلزم من تشريعات.
واشار الخشاشنة الى اهمية إعادة النظر بالمنهاج الذي يدرس للأطباء المقيمين في وزارة الصحة، قائلا ان البعض منهم يصل الى السنة الرابعة ولا يستطيع النجاح.
وبين ان اللجنة والحضور اجمعوا على ضرورة إعطاء مسمى وظيفي للأطباء المقيمين المؤهلين وتوسعة صلاحياتهم ضمن المؤسسات التي يعملون بها باستقلالية عن المجلس الطبي ورفدهم بالحوافز حسب الاقدمية بالخدمة والخبرة الفنية.
وتابع الخشاشنة ان اللجنة تناولت أيضا موضوع التخصصات الفرعية، حيث طالبت الحكومة بضرورة إنجازها بالسرعة الممكنة، والعمل على تشكيل لجان علمية معتمدة للتخصصات الفرعية لتقديم الامتحانات بحيث يصدر بعدها الشهادات الفرعية كلا ضمن اختصاصه.
من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة النيابية الحكومة بالعمل على توفير البيئة المناسبة التي تمكن الأطباء المقيمين القيام بعملهم دون عقبات تذكر، لافتين الى ان إيجاد حالة من الاستقرار في وزارة الصحة سيصب بالتالي تجاه خدمة القطاع الصحي، وزيادة المخصصات المرصودة للأطباء المقيمين كذلك، بالإضافة الى اعطائهم دورات تدريبية متخصصة من قبل اعضاء اللجان المكلفة فعليا للإشراف عليهم.
من جانبه، بين جابر ان نسبة النجاح في البورد زادت بما نسبته 8%، لافتا الى ان الوزارة شرعت بعدد من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها على مراحل.
وأكد ان شهادة المجلس الطبي ستبقى هي المعتمدة وإعطائها لمن ينجح بالامتحان، لافتا إلى ان وزارة الصحة تقوم بجملة من الاصلاحات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الصحي والمستشفيات من خلال التدريب والتأهيل والاهتمام بالجانب الإداري والمالي.
بدورهم، قال عمداء كليات الطب ان موضوع الاطباء المقيمين بحاجة الى حل جذري، فالطبيب المقيم اكتسب خلال فترة اقامته خبرة يمكن لمسها على ارض الواقع.
فيما طالبوا بحال لم يحقق الطبيب المقيم النجاح في امتحان "البورد"، أن يُعطى شهادة من المؤسسة التي يعمل بها والتي بالتالي تشكل الغطاء القانوني له.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تثمن دور "العون الثقافية" بتوثيق الدور الأردني للدفاع عن فلسطين

فلسطين النيابية تثمن دور "العون الثقافية" بتوثيق الدور الأردني للدفاع عن فلسطين

 ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود الدور الذي تقوم به جمعية العون الثقافية في توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الاردني بالدفاع عن فلسطين .
وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء برئيس وأعضاء الجمعية، ان "فلسطين النيابية" على انعقاد دائم ومستمر للتحشيد للحفاظ على القدس والمقدسات الاسلامية ودعم الصمود الاهل فيها.
واكد السعود أهمية الوصاية التاريخية الهاشمية في الحفاظ على القدس ومقدساتها، مشيرا الى الدور المهم الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في اعادة الزخم للقضية الفلسطينية في المحافل المحلية والدولية والاقليمية.
بدورهم، استعرض رئيس واعضاء الجمعية المشروع الذي ستنفذه الجمعية وهو "توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الاردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بلاد الشام" والذي يأتي ايمانا بتوثيق الجهود الوطنية في بناء الدولة الاردنية والنهوض بالقضية الفلسطينية.
وقال رئيس الجمعية اسعد العزام إن المشروع يهدف الى بناء جيل واع بقضايا امته العادلة ومركزية القضية الفلسطينية والتأكيد على التضامن العربي، فضلا عن ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية وتلاحم الجبهة الداخلية.
وتابع ان المشروع الذي ينقسم الى ثلاثة اقسام ( المرحلة الاولى من عام 1897-1948 والمرحلة الثانية 1949-1999 والثالثة من العام 2000 وحتى الآن)، يهدف للحافظ على تاريخ الاردن والتركيز على دور الشعب الاردني واظهاره بالمكانة الذي تليق به ورجالاته، مشيرا الى انه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع .
ولفت الى انه حال الانتهاء من المشروع سيتوج بتأليف موسوعة تاريخية توثق تلك الاحداث وكل من ساهم في صنعها او شارك فيها من كل مكونات الدولة الاردنية، فضلا عن انشاء فيلم وثائقي على اهم الاحداث التي كانت تمثل منعطفا تاريخيا في دعم حركات التحرر في بلاد الشام ومقاومة الاستعمار.
إلى ذلك، أكد أعضاء الجمعية أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين بالوقت نفسه "فلسطين النيابية" لتعزيز التعاون والتشارك فيما بينهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اقتصاد النواب توصي بإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات

اقتصاد النواب توصي بإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات

 أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة إعفاء الادوية من الضريبة العامة على المبيعات البالغة 4% لتصبح نسبتها صفر %، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للبند الجمركي المتعلق بالمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية البالغة 16% الى 4% واخضاعها الى آلية واضحة للتخفيف عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك تم فيه مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمراجعة أسعار الادوية، بحضور عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس الاعيان طاهر الشخشير ووزير الصحة الدكتور سعد جابر والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات، وعدد من أعضاء جمعية مالكي مستودعات الادوية.
وقال ابو صعيليك إن الاجتماع خرج بعدة توصيات ستسهم بتخفيض أسعار الدواء، حيث سيتم ارسالها للحكومة لتقوم بتنفيذها انطلاقاً من المصلحة العامة ومصلحة المواطن الذي يشكو من ارتفاع اسعار الدواء في السوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة.
وأضاف ان اللجنة اوصت بمخاطبة الحكومة لإصدار نظام يحد من عملية "البونص" الذي يُمنح للصيدليات عند شرائهم الادوية من الشركات، مثلما طالبت بتكثيف الرقابة على الصيدليات المخالفة وعلى المستلزمات والأجهزة الطبية، ورفد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالكفاءات والكوادر لتتمكن من مواصلة دورها الوطني على أكمل وجه.
وكان أبو صعيليك أثنى، في مستهل الاجتماع، على الصناعات الدوائية الوطنية، قائلاً انها تشكل قصة نجاح ورافداً للاقتصاد الوطني، والدواء الاردني بات اليوم يضاهي الدواء الاجنبي، مشيدًا بالدور المهني لنقابة الصيادلة وأصحاب مستودعات الادوية وانحيازهما الدائم إلى الحس الوطني ومصلحة المواطن.
وتابع "على الرغم من موجة الانتقادات والتشكيك التي تعرضنا لها جراء فتح ملف الادوية، الا ان هذا الامر لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني بالدفاع عن المواطن والانحياز لمصالحه، فاللجنة مناط بها حماية المستهلك، وهذا واجب اصيل من واجباتها وفق النظام الداخلي للمجلس".
وقال ابوصعيليك ان همنا الأول والأخير هو التخفيف عن المواطن، ورغم النجاحات التي تحققت على صعيد قطاع الدواء الا ان مسيرة اي قطاع بحاجة الى مراجعة مستمرة لأنه قد يشوبها بعض الاختلالات.
وأشار الى "انه من حق أي شركة ان تحقق ربحا، لكن بشكل معقول ومناسب ودون تغول على المواطن"، مرحباً بجميع الأصوات والجهود التي تسعى لحل هذا المسألة وفق نهج يعتمد الحقيقية ويحقق مصالح جميع الأطراف.
وفيما أعرب أبو صعيليك عن شكره وتقديره لاستجابة الحكومة بفتح هذا الملف وتشكيل لجنة لدراسة واقع أسعار الدواء، أكد ضرورة وجود أحد اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اللجنة للمشاركة والرقابة، وليس للتصويت على قراراتها اسوة بلجنة الطاقة المعنية بتسعيرة المشتقات النفطية.
وأشار أبو صعيليك إلى جملة من التساؤلات قدمها مواطنين إلى اللجنة، أبرزها: قيام بعض مستودعات الأدوية بإعطاء "بونص" لبعض الصيادلة، ضارباً امثلة على ذلك بأن الصيدلي يشتري 100 علبة من احد أصناف الدواء ويأخذ 200 علبة كـ"بونص" مجانًا دون ان ينعكس ذلك على المواطن.
وتساءل "لماذا لا يتم تخفيض أسعار الدواء طالما الكلفة قليلة بهذا الشكل، وما هي الامتيازات التي تمنحها مستودعات ادوية لبعض الأطباء كالسفرات خارج البلاد؟"، لافتاً الى ان كلفة ذلك قد تنعكس على سعر الدواء ويتحملها في النهاية المواطن، عدا عن أسعار بعض الادوية التي تباع للمواطن الأردني اضعاف ما تباع بالدول المجاورة كدواء "نيكسيوم" الذي انخفض سعره
الى 14 ديناراً بعد ان كان 26 دينارا .    
وتساءل ابوصعيليك "هل الدواء الذي يباع لوزارة الصحة بنفس كفاءة وجودة الذي يباع للقطاع الخاص؟"، مشيرا الى ممارسات خاطئة كقيام مستودعات ادوية ببيع الادوية لأطباء دون المرور بحلقة الصيادلة.
من جهتهم، اثنى النواب الحضور عيسى الخشاشنة وخالد أبو حسان وعمر قراقيش ومفلح الخزاعلة ومصطفى ياغي وحياة المسيمي ومحمود الطيطي وموسى الوحش وإبراهيم بني هاني ورجا الصرايرة وهيا الشبلي وعبد القادر الازايدة على جميع التوصيات، وتحديداً تخفيض ضريبة المبيعات على الدواء من 4% الى نسبة صفر%، وإيجاد دراسة علمية واقعية لتحديد هامش الربح لشركات الادوية الصانعة وإيجاد تسعيرة تراعي مصالح المواطن وقدرته الشرائية، وتأخذ بعين الاعتبار أسعار الدواء في الدول المجاورة.
كما طالبوا بإيجاد دعم للأدوية وضرورة وجود تسعيرة واضحة للمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والتخفيف من حلقات التوزيع قبل وصول الدواء للمستهلك، متسائلين عن كيفية مراقبة المادة الفعالة في الدواء وآليات ضبط الادوية المزورة.
وطالبوا بإعادة النظر بالسعر الاساس للدواء، فضلا عن ضرورة ان يكون هناك اعادة نظر بنسبة الارباح على الادوية والبالغة 45% موزعة ما بين 19% لصالح مستودعات الادوية و26% لصالح الصيدليات، قائلين "ان موضوع "البونص" كفيل بحل مشكلة أسعار الادوية".
بدوره، قال الشخشير ان الصناعة الدوائية انطلقت من أصحاب المستودعات الذين غلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة، فالوطن هو الأساس ونحن فريق واحد وما يهمنا الحفاظ على الامن الدوائي، مؤكداً ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف بهذا الشأن.
من ناحيته، أكد جابر استمرار اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذا الملف بعملها، مشيراً الى ضرورة إعطاء وقت وفرصة أكثر للجنة ليتسنى لها الخروج بتوصيات وحلول تراعي مصلحة المواطنين بتخفيض سعر الدواء في السوق الاردني علما بان المدة المحددة لإعلان نتائج الدراسة ستكون بعد عيد الفطر.
وقال "ما يهمنا جداً ان تنخفض أسعار الادوية على المواطنين ونحن ندعم وجود اللجنة المشكلة للخروج بتوصيات تسهم في ذلك"، مضيفا ان الدواء الأردني يشكل ركيزة للاقتصاد الأردني وقد وصل الى 50 دولة في العالم.
وفيما أكد جابر ان استقرار سوق الدواء ضروري جدا كونه داعماً للاقتصاد الوطني وبالتالي يجب اخذ ذلك بعين الاعتبار، أوضح أن الأردن خال من الادوية المزورة بفضل الجهود التي تقوم بها الوزارة و"الغذاء والدواء" عبر الرقابة المكثفة.
واقر جابر بأن هناك تفاوتاً في أسعار بيع الشركات للأدوية، عازياً ذلك لتصنيفات معينة لدى الشركات الأجنبية إذ يباع دواء معين لدولة بسعر ما ولدولة أخرى بسعر آخر قد يكون أقل أو أكثر، معتبراً ذلك "غير مبرر".
من جانبه، قال عبيدات نحن فريق واحد في دراسة ومراجعة آلية التسعير، ونرحب بإخواننا النواب ليكونوا جزءاً من اللجنة والمشاركة فيها، مؤكداً ان اللجنة ملتزمة ومستمرة في عملها للخروج بتوصيات تخدم الوطن والمواطن وضمن المدة المحددة أي بعد العيد.
وقال ان توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وإلغاء ضريبة المبيعات على الادوية سـ"يسهم في انخفاض سعر الدواء".
وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية والمستحضرات، أوضح عبيدات ان هذا الامر يخضع الى ضريبة 16% عدا عن عدم وجود آلية تسعير واضحة، ما يتطلب تعديل بند التعرفة الجمركية المتعلقة به، مضيفا رغم ذلك فقد اخضعنا 300 مستحضر بهذا المجال وتم تخفيضها.
وقال على الرغم من شح الإمكانات الموجودة والكوادر البشرية لدى "الغذاء والدواء"، الا ان المؤسسة تقوم بدور رقابي على أكمل وجه وتغطي أكثر من 85% من المهام المناطة بنا، لافتا إلى أنه م تحويل العديد من المخالفين للنائب العام خلال جولات الرقابة على دوام الصيادلة.
وحول مسألة "البونص"، أوضح عبيدات انه لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
اما بالنسبة لكفاءة وجودة الدواء الذي يباع في وزارة الصحة، اكد عبيدات انه بذات كفاءة الدواء الذي يباع للقطاع الخاص.
إلى ذلك، قال أبو علي انه وبحسب التعرفة الجمركية فإن الدواء يخضع لضريبة 4%، وبتوجيهات جلالة الملك بقيت كما هي، مضيفا أنه في حال كان هنالك أي إشكاليات في التطبيق فنحن مستعدون لإزالتها ومعالجتها.
في حين قال مهيدات إن أسعار عطاءات الأدوية تقدم كأسعار تفضيلية من الشركات الصانعة، ونتيجة انخفاض هذه الأسعار مقارنة بأسعار الادوية في الصيدليات فإنه لا يوجد ما يمنع مفاوضة الشركات للحصول على أسعار تفضيلية لتسجيل الأصناف الدوائية بـ"الغذاء والدواء".
فيما طالب الكيلاني بضرورة إعادة دراسة "البونص" في اللجنة المشكلة، مبدياً استعداده لتزويدهم بجميع الدراسات المتعلقة بذلك. كما ثمن دور النواب والتعاون الدائم والتشاركية بين كل الجهات لخدمة هذا القطاع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"طاقة النواب" تبحث تحديات "العطارات للصخر الزيتي"

"طاقة النواب" تبحث تحديات "العطارات للصخر الزيتي"

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين ان اللجنة معنية بإزالة كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة سيما المتعلقة باستخراج الصخر الزيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة الأمور المتعلقة بشركة العطارات للصخر الزيتي والتحديات التي تواجهها بحضور عضو مجلس ادارتها المهندس محمد المعايطة وعدد من المدراء والمعنيين بالشركة.
وأضاف زيادين ان الأردن يعتبر رابع دول العالم في مخزون الصخر الزيتي، الامر الذي يتطلب منا جميعاً بذل الجهود لاستغلاله واستخراجه ليعود بالنفع على القطاعات كافة.
وأشار الى ان شركة العطارات لاستخراج الصخر الزيتي تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال كونها تعمل على توليد الكهرباء من خلال الصخر الزيتي، ما يحقق مزايا عديدة من أبرزها الاستقرار في امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة.
وقال زيادين ان الهدف من هذه المشاريع التخفيف من فاتورة الطاقة على كل القطاعات بما فيها قطاع الصناعة الذي يواجه تحديات كبيرة بهذا الامر، لافتًا إلى المزايا الأخرى التي من الممكن تحقيقها مثل خلق فرص عمل وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية والمناطق المحيطة بهذا المشروع.
بدورهم، قدم النواب الحضور عدداً من الاستفسارات حول شركة العطارات والجدوى من المشروع والتكلفة الاجمالية والفرص والمزايا المتحققة منه، بالإضافة الى الأثر البيئي الناتج عن ذلك.
من جهته، قال المعايطة ان الصخر الزيتي يشكل مصدراً من مصادر الطاقة المحلية ومن أكبر الاستثمارات الخارجية على الأراضي الأردنية، مضيفا انه سيتم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي منتصف العام 2020 بواقع 15% من مجموع الطاقة الكهربائية في المنتجة في المملكة.
وأضاف أن المشروع سيخفض من فاتورة الطاقة المستوردة بمقدار 300 مليون دولار سنوياً، مبيناً ان 470 ميغا واط سيتم تصديرها على الشبكة الوطنية ما ينعكس على الاقتصاد الوطني .
وأشار الى ان البعد الاستراتيجي لمشروع العطارات مهم جداً كمصدر للطاقة المحلية للتخفيف من عملية الاستيراد باعتباره سيكون مزود امن للطاقة، فضلاً عن انه غير خاضع لبورصة الطاقة العالمية.
وحول استفسارات النواب عن مدى ملائمة طبيعة عمل هذا المشروع مع الجوانب البيئية، أكد المعايطة ان هذا المشروع صديق للبيئة بامتياز ويمكن بنائه داخل المدن كونه ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بفرص العمل التي سيوفرها المشروع، لفت المعايطة الى ان هذا المشروع وفر خلال مرحلة البناء 5000 فرصة عمل وبعد عملية البدء بالتشغيل سيكون هناك 1500 فرصة عمل بشكل مباشر.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود إن اللجنة ستقوم بجولة برلمانية دولية، بُغية حشد مزيد من الدعم الدولي من أجل القدس، موضحًا أن أولى محطات الجولة ستكون الفاتيكان، ثم ماليزيا فاندونيسيا. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد تم فيه بحث نتائج الزيارة التي قامت بها "فلسطين النيابية" الى اسطنبول ولقاءها العديد من الشخصيات والقيادات التركية. وأضاف السعود ان اللجنة التقت حميد الاحمد رئيس رابطة برلمانيين من اجل القدس، وهي رابطة من مختلف دول العالم، موضحا انهم يؤيدون موقف جلالة الملك عبدالله ا

"فلسطين النيابية" تقوم بجولة لحشد الدعم الدولي للقدس

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود إن اللجنة ستقوم بجولة برلمانية دولية، بُغية حشد مزيد من الدعم الدولي من أجل القدس، موضحًا أن أولى محطات الجولة ستكون الفاتيكان، ثم ماليزيا فاندونيسيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد تم فيه بحث نتائج الزيارة التي قامت بها "فلسطين النيابية" الى اسطنبول ولقاءها العديد من الشخصيات والقيادات التركية.
وأضاف السعود ان اللجنة التقت حميد الاحمد رئيس رابطة برلمانيين من اجل القدس، وهي رابطة من مختلف دول العالم، موضحا انهم يؤيدون موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في "اللاءات الثلاث"، بالإضافة الى الوصاية الهاشمية على المقدسات  الاسلامية والمسيحية في القدس.
وأشار إلى أن الرابطة لديها توجه لفتح فرع لها في قارة آسيا، بحيث يضم عددا من الدول العربية.
وتابع السعود أن اللجنة التقت كذلك رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي، ونائب وزير المالية التركي، واللذين بدورهما أكدا  الدعم الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تثمن جهود الملك تجاه المقدسات في القدس

فلسطين النيابية تثمن جهود الملك تجاه المقدسات في القدس

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المستمرة تجاه مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها تكفل جلالته الشخصي بأشغال ترميم القبر المقدس "قبر السيد المسيح" في كنيسة القيامة على نفقته الخاصة. وقال السعود، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن ما يقوم به جلالة الملك هو تطبيق عملي بالأفعال لا بالأقوال للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ما يؤكد التزام جلالته تجاه القدس الشريف بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتها، زارعاً بذور المحبة والتآخي بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف أن الشعب الأردني بكل مكوناته يقف خلف جلالة الملك ويدعم موقفه الصلب والثابت تجاه ما يحيط بالمنطقة من مؤامرات، مرددين ما قال جلالته وعبر عنه بــ"لا للتوطين ولا للتجنيس والقدس خط أحمر".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31