دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بالسرعة الممكنة.
وقالت إن الحكومة مطالبة بعمل دراسة حول ارتفاع الاسعار عبر شراكة حقيقية مع النواب والقطاع الخاص بهذا الشأن سيما وأننا على مشارف شهر رمضان المبارك.  
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيسها النائب خالد ابو حسان اليوم الاحد بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها علي وممثلون عن غرف الصناعة والقطاع الخاص لبحث مسألة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وقال ابو حسان ان دعوته لعقد الاجتماع الطارئ يأتي للمطالبات العديدة التي وجهت للجنة من قبل عديد من المواطنين والقطاعات ذات العلاقة للبحث عن حلول سريعة لضمان حق المستهلك في الحصول على السلع الغذائية بسعر مناسب.
وتابع ان اللجنة تسعى خلال اجتماعها الوصول لصيغة مناسبة تكفل خلالها تحديد اسعار مناسبة لبعض السلع الغذائية الرئيسية من زيت القلي والسكر والرز الذي سيؤدي ارتفاعها وفقه الى ارتفاع العديد من الصناعات الغذائية الهامة.
واضاف أبو حسان أن المواطنين الذي يشكلون المعادلة الرئيسة التي تنطلق منها اللجنة باتوا بحاجة ماسة الآن لحكومة تقف معهم وتشد من أزرهم على ظروف الحياة الصعبة التي باتت معقدة خصوصا وأن الأردن والعالم يواجهون جائحة كورونا بما أمكن من مقدرات حماية لصحة المواطنين.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية الفاحش غير الثابت يتطلب من الحكومة عدد من القرارات الجريئة حتى يتسنى للمواطنين مواجهة الغلاء والمقدرة على العيش الكريم في ابسط صوره، داعيا اياها الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتحديد كافة الاسعار بشكل يتوائم مع امكانيات المواطنين.
وأكد أبو حسان ان على الحكومة التدخل الفوري في ضبط الأسواق، مشيرا الى ان احتكار السلع الأساسية من قبل عدد محدود من التجار يتحكمون باستيرادها وتوزيعها وتسعيرها دون رقابة ساهم بشكل رئيسي في رفع الاسعار.
ولفت إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن لرئاسة مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وبين ان من ابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة: تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة صفر على جميع السلع الغذائية الأساسية بغض النظر عن دولة المنشأ وتخفيض الرسوم الجمركية عنها مع العمل على إيجاد معادلة سعرية تناسب إمكانيات المواطنين ، وحصر المواد الغذائية الأساسية التي دخلت بالأسعار القديمة والعمل على بيعها بما ينسجم مع الفاتورة القديمة ، وتخفيض كلف الطاقة عن المصانع المنتجة للسلع الغذائية الأساسية وخاصة مصانع الزيوت وربط ذلك بمعادلة هدفها المحافظة على الأسعار ، ومراقبة عدم تسرب السلع الغذائية الأساسية من المؤسستين المدنية والعسكرية الى السوق ، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ، وتحديد وضع خطة لمخزون السلع الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن عام .
من جانبهم أنتقد اعضاء اللجنة النواب: جعفر ربابعة وطلال النسور وخالد البستنجي وبسام الفايز واسامة القوابعة وامال الشقران ونصار الحصية وخلدون حينا عدم قيام الحكومة بدورها في مواجهة مسألة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود دور حقيقي لوزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار.
ودعوا الحكومة للعمل على دعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية التي توفر سلعها الغذائية بأسعار أقل من سعر السوق في مساهمة للتخفيف عن كاهل المواطن تحت رقابة واضحة ومحددة باعتبارها المواقع الوحيدة التي يستطيع المواطن الاردني التسوق منها بكل يسر وثقة.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية ناجعة من شأنها المحافظة على استقرار اسعار السلع الغذائية حماية لكافة شرائح المجتمع سيما الفقيرة.
وأكدوا أن على الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات للتخفيف عن المواطنين بشكل ملموس واعتماد سياسات تسعير شفافة وتخفيض الكلف الاضافية عن السلع الاساسية التي لحقها الارتفاع مع العمل على وضع برنامج عمل حقيقي تشاركي يضم كافة القطاعات الغذائية الخاصة للخروج بحزمة من التوصيات الناجعة.
من جانبها بينت العلي ان السبب وراء ارتفاع السكر والرز والزيوت النباتية يعود الى الارتفاعات العالمية التي شهدتها تلك الاصناف في بلاد المنشأ منذ بداية العام الحالي خاصة ان تلك المواد يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت الى ان الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة وتم الطلب من هذه القطاعات مراعاة ان لا يتم عكس ارتفاعات الاسعار العالمية على سعر المواد في السوق المحلي بشكل كامل.  
ونفت العلي وجود أي احتكار للسلع الغذائية في الاسواق بسبب المنافسة التجارية في الاسواق وهو متابع من قبل مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتأكد من توفر السلع بشكل تنافسي.
وأكدت فيما يتعلق بتوفر السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بأن المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية متوفر بشكل كبير في الاسواق والمخزون كافي والاستيراد مستمر لهذه المواد.
وبينت انه تم التنسيق من المؤسستين المدنية والعسكرية المحافظة على مستوى الاسعار في اسواقها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.
وأشارت إلى أن عمليات الرقابة على الأسواق مستمرة لرصد الأسعار للوقوف على أي متغيرات تطرأ على الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حال تبين مغالاة في الأسعار وارتفاعات غير مبررة ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المناسبة عبر تفعيل قانون الصناعة والتجارة.
وعزا ممثلو القطاع الخاص وغرف الصناعة الحضور الأسباب الرئيسية حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية والتي من اهمها: ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الشحن الى الضعف.
وتابعو ان من اسباب ارتفاع وتضاعف أسعار بيع مادة زيت القلي يعود الى ارتفاع سعره في بلد المنشأ بالإضافة للرسم الجمركي وضريبة المبيعات المفروضة على المستورد من قبل دول لا تربطها اتفاقية تجارية مقارنة مع زيت القلي المعفى المستورد من قبل دول تربطها بالأردن اتفاقيات تجارية بهذا الشأن.
وطالبوا بهذا الصدد من وزارة الصناعة والتجارة امكانية الغاء الرسوم الجمركية والغاء ضريبة المبيعات عن تلك غير المعفاة للتخفيف على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وزادوا ان ارتفاع أسعار السكر والرز في الأسواق يعود كذلك لارتفاع تكاليف الشحن وأسعارها في بلد المنشأ.
ولفتوا إلى أن الارتفاع عالمي ولا يمكن للتجار المحليين رفعها بهذه النسب الكبيرة جراء حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعدم وجود إقبال عليها.
وبينوا أن المواد الأساسية التي يقبل عليها المواطنين ارتفعت أسعارها فيما باقي المواد الأخرى ما زالت أسعارها مستقرة.