بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين عدداً من ملفات العمل مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب حسين الحراسيس.
واطلع الوزير رئيس وأعضاء اللجنة خلال استقباله لهم في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة على جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وإجراءاتها بخصوص عدد من ملفات العمل.
وأكد القطامين خلال اللقاء على أهمية التشاركية مع مجلس النواب وتحديدا لجنة العمل النيابية لتجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا ومن أبرزها ارتفاع نسب البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وبين الوزير أن الوزارة تسعى إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة عمل مستقرة وآمنة وتقليل التجاوزات التي تحدث في سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة الوافدة من خلال تعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع جودة الخدمات المقدمة والاتمتة لهذه الخدمات من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي ودعم الابداع والافكار الابتكارية.
ورد القطامين على عدد من استفسارات رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع حول جهود الوزارة خلال الجائحة والتي استقبلت خلالها أكثر من 72 ألف شكوى عمالية وحول خطط الوزارة لخفض نسب البطالة وبرامج التدريب والتشغيل في مجالات جديدة تتعلق بالوظائف الرقمية وتعزيز جاذبية التعليم المهني والتقني.
وأشاد بالشراكة مع القطاع الخاص في التشبيك بينهم وبين الباحثين عن العمل وتوقيع اتفاقيات تشغيل معهم لهذه الغاية منها 9 اتفاقيات وقعت خلال الأسبوع الماضي توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في عدد من القطاعات خلال العام الجاري وعرض فرص عملهم على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل".
وأوضح للجنة أهمية برنامج "توكيد" الذي جاء لضمان التزام المنشآت في القطاعات التي ستعود إلى استئناف أعمالها ضمن الخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا لحماية العاملين والمرتادين لهذه المنشآت ولم يأت لزيادة الأعباء المالية على المنشآت بدليل مراعاته لمساحات واحجام هذه المنشآت، بالإضافة إلى شرحه حول أهداف برنامج "استدامة".
بدوره أكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس على أهمية التشاركية بين اللجنة ووزارة العمل بما فيه خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد الحراسيس على ضرورة تكاتف الجهود للحد من ارتفاع نسب البطالة التي زادت نسبها بعد جائحة كورونا، مؤكداً على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في هذا الصدد، لافتا ً إلى أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى مزيداً من الجهود، بما يضمن الإحلال التدريجي للعمالة الأردية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأكد الحراسيس على ضرورة الشفافية والوضوح وايصال المعلومة المتكاملة حول أي قرار يتخذ ووضع الخطط المكملة لبعضها بطريقة مؤسسية لتكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة النيابية الحاضرين للإجتماع عبد الرحمن العوايشة، أسماء الرواحنة، محمد شطناوي وعيد النعيمات ونواف الخوالدة على أهمية التدريب والتأهيل للشباب على تخصصات عملية ومهنية لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى توفير مزاولة المهنة لهذه المهن المهنية والتقنية لتنظيم سوق العمل.
وأشاروا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني، لهذا لابد من وضع خطط واضحة لإحلال العمالة الأردنية بدلاً من العمالة الوافدة، مشددين على ضرورة مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات لجذب الاستثمارات لها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
واستعرض كل من أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومدير صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها أمام رئيس وأعضاء اللجنة.