أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أن أبواب المجلس مشرعة للاستماع إلى ملاحظات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في ظل ما ألقته جائحة كورونا من تبعات وتحديات على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

حديث العودات جاء لدى زيارته اليوم السبت غرفة تجارة الأردن بحضور رئيس الغرفة نائل الكباريتي وعدد من أعضاء مجالس غرف التجارة في المملكة في العديد من القطاعات، مضيفاً أن المجلس معني بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة من أجل الوصول لتشخيص دقيق حول التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري،  بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا والآثار الناتجة عنها.
وقال: نحن معنيون بتذليل العقبات والوصول لحلول ناجعة تستطيع من خلالها الكثير من القطاعات أن تنهض وتستعيد حيويتها بعد الضرر الذي لحق بها، لافتاً إلى أنه كان هنالك عدم فهم دقيق وتصور واضح لطبيعة الجائحة وكان التعامل معها وفق قرارات مبنية على اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ،ـ وهو شأن كل دول العالم في بداية التعامل مع الوباء. 
وأضاف رئيس مجلس النواب: ندرك بأن الكثير من القطاعات التجارية لم يعد لديها القدرة على تحمل الإغلاقات، لكن يجب أن نتعاون لكي نصل لنقطة من التوازن نضمن فيها صحة وسلامة المواطن مع المواءمة في استمرارية هذه القطاعات والحفاظ على القوى البشرية العاملة فيها.
وأكد أن مجلس النواب معني بالاستماع لمطالب القطاع التجاري وتقديم المزيد من التوصيات الضامنة لتعافيه، علاوة على ما قدمه المجلس من توصيات للحكومة أثناء جلسة المناقشة العامة الأسبوع الماضي، لافتاً أن المجلس ومن خلال لجانه المختصة يرحب بجميع مقترحات القطاع التجاري ومعني بالاستماع لها من أجل تشخيص المشاكل وتقديم الحلول المناسبة لها.
من جهته قال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن زيارة رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان، تشكل موضع تقدير، وهي بادرة أولى من نوعها من شأنها التأسيس لنهج واضح للانفتاح والتواصل المباشر بين المجلس رئيسا وأعضاء مع مثلي القطاعات الاقتصادية ومنها غرفة التجارة كممثل قانوني للقطاع التجاري والخدمي في المملكة.

وأكد الكباريتي تطلع الغرفة، إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشكل كبير مع مجلس النواب، في ظل ما يشهده القطاع من معاناة جراء تداعيات كورونا، وما قبل كورونا حيث كانت معدلات النمو متناقصة، ليتبعها ضرراً كبيراً أسهم بالمحصلة في التأثير على الاقتصاد الوطني.
وقال إن هنالك الكثير من القرارات التي أثرت على القطاع التجاري بحاجة للمراجعة، واصفاً أن عديد القرارات المعنية بالقطاع لم تكن مدروسة وأسهمت في تسريح آلاف العاملين وإغلاق عدد كبير من المنشآت التجارية.

وحضر اللقاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين، ومساعدا الرئيس يزن شديفات، ودينا البشير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، وعضو اللجنة المالية خير أبو صعيليك، وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد البستنجي.