أصدرت كتلة المسيرة النيابية بيانا عقب اجتماع عقدته اليوم الاحد، تم فيه بحث حادث مستشفى السلط الحكومي الجديد، والتي راح ضحيتها عدد من المرضى جراء نقص مادة الأكسجين.
وعبرت الكتلة، على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الخلايلة، عن شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على اهتمامه بالاطلاع على واقع هذا الحادث، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوس أبناء مدينة السلط وأبناء الوطن جميعا.
وطالبت، الحكومة بالوقوف بشكل حازم على مثل هذه الأخطاء ومحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة، لأن حياة المواطنين لا تهاون فيها خاصة مع ما يكابده الأردن اليوم من آثار وتداعيات صحية واقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الكتلة حتى انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية، فإنه يتوجب على الحكومة التي أعلنت نهج المكاشفة في هذا الحادث الأليم، وضع المواطنين في صورة ما حدث والإعلان عن الحقائق كما هي وبأقصى سرعة، وأن لا تكتفي بطلب تقديم الاستقالة لبعض المسؤولين.
ورأت أن ما جرى هو امتداد لما يجري من اخطاء بين الحين والآخر، وانه لا فائدة من أي تغيير في مواقع الأشخاص ما لم يتغير النهج في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء وان هذه التغييرات الشكلية كما جرى في التعديل الوزاري الأخير هي عبارة عن تجارب غير علمية لا بل شبه عشوائية تتساوی فيها فرص النجاح والفشل.
واكدت الكتلة ضرورة محاسبة المقصرين في هذه الحادثة مهما على مستوى المسبب والمخطئ، واجراء مراجعة حقيقية جادة وشاملة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة واتخاذ قرارات حاسمة تعالج الأخطاء في كل المؤسسات والمجالات لمعالجة حالات الترهل والتقصير، موصية بإنشاء وحدات ومراكز تزويد للأكسجين في كل المستشفيات الحكومية.