بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وأعاد المجلس الى لجنة الطاقة النيابية، قانون إلغاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال كاربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، وذلك لمزيد من التحقق والدراسة. واوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ان الشركة الكندية كانت مهتمة عام 2010 بالتنقيب واستشكاف البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، وأجرت دراسات جغرافية وزلزالية للمنطقة التي لم تحظ سابقاً باهتمام شركات التنقيب عن البترول. واضافت ان مجلس الوزراء وافق عام 2012 على الاتفاقية وارسلها الى مجلس الامة، الذي اقر الاتفاقية عام 2015، في الوقت الذي فقدت الشركة اهتمامها بالاتفاقية، موضحةً أن الشركة لم تف بالتزامها بوضع كفالة مالية بقيمة مليون دينار، رغم اشعارها بذلك من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويأتي مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة، لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، الى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانوني الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، إضافة الى تعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما يراعي القانون، الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا سورة الفاتحة على ارواح شهداء معركة الكرامة، وعلى روح النائب الأسبق رائد الكوز، الذي وافته المنية الجمعة الماضية.