بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررةً تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، الى جانب 16 توصية للحكومة.
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنةً مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار عام 2020، كما تتوقع موازنة العام الحالي، انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.
وقرر النواب تحديد مدة 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل متحدث باسم الكتل النيابية.
وأشار أول المتحدثين النائب عبد السلام الذيابات، الى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل لمعالجة العجز غير رفع الاسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا اهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، اضافة الى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور راس المال الوطني في الاقتصاد.
وشدد الذيابات على دعم قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالاعفاءات والتسهيلات بدلا من التعقيدات، وتوفير السيولة من قبل البنوك لاقامة مشاريع تشغل الاردنيين.
 
ولفت الى الاضرار التي تعرض لها قطاع التجارة في لواء الرمثا، داعيا الى توفير فرص العمل من خلال اقامة مشاريع تنموية، وتحسين واقع الخدمات العامة المقدمة لابناء اللواء.
من جهته، تساءل النائب علي الطراونة عن اجراءات البرنامج الحكومي الذي يستجيب لرؤى جلالة الملك فيما يتعلق بالامن الغذائي والدوائي، مشيرا الى ان البرنامج ليس سوى امنيات وبرامج انشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالارقام والسياسات والتعليمات التنفيذية.
وعرض الطراونة مطالب ابناء دائرته الانتخابية المتمثلة بعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة، وتطوير الخدمات الصحية، وترفيع قضاء مؤاب الى لواء، ودعم المزارعين ومربي المواشي، واقامة مشاريع للحصاد المائي، فضلا عن دعم جامعة مؤتة وبناء مدارس جديدة بدل المستأجرة، واقامة مشاريع استثمارية وتحسين واقع الطرق في محافظة الكرك.
وطالب بإعادة فتح مركز مؤاب لذوي الاعاقة، لافتقار لواء المزار لأي مركز، ووضع اشارات ضوئية على مثلثي الحسينية والعمرية، واعادة العمل بالاسس القديمة التي تتيح ايصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت ذات النفع خارج حدود التنظيم عن طريق فلس الريف.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، ان مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الايرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.
واضافت، ان همنا اقتصادي بامتياز، وان الموازنات ليست فقط ارقاما احصائية، وانما طرق وادوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في اشارة الى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.
ولفتت الى تواضع مخصصات محافظة جرش، وهي الاقل حظا بين شقيقاتها بالرغم من انها تتوسطهن بعدد السكان، وكأن البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومرافق طبية وصناعية وزراعية وسياحية مكتملة في المحافظة.
من جهته، تحدث النائب الدكتور خير ابو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة عن اهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب في صياغة خطة ومقترحات المرحلة ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على ان تتضمن مؤشرات لقياس الاداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.
وطالب ابو صعيليك السياسات الاقتصادية بالتركيز على كيفية انعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، مع الانحياز الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل، والاستمرار في دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وشددت كتلة عدالة على صياغة عقد جديد للتنمية بين الدول العربية لتعزيز التبادل السلعي والتكامل في سلسلة تزويد الغذاء، واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن بالدول الاخرى، وتسويق الكفاءات الاردنية، والمؤسسات النقدية والمصرفية لتكون مركزا للخدمات الاقليمية، ناهيك عن ادخال التكنولوجيا في الانظمة الزراعية، واعادة اسس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للمنافسة.
كما دعا ابو صعيليك الى ترشيد الانفاق واستكمال دمج الهيئات وتعزيز انظمة الرقابة المالية والادارية، وتبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي، ومنح الاعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تشغيل الاردنيين، ودراسة فكرة اقامة مدينة مستدامة ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص، والجدية في مكافحة التهريب، وتحسين معايير اداء الادارة الضريبية، وتخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الاعلى، مع اعادة تفعيل المؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية.
من جانبه، اشار النائب جميل الحشوش، الى ان المزارع والمواطن المستهلك هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن،مؤكدا اهمية التركيز على الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.
وطالب الحشوش باعادة النظر في كثير من جوانب حياتنا للتعامل مع التغير الذي فرضته جائحة كورونا من خلال طرق وافكار مختلفة، تتطلب احيانا مواجهة صريحة وجريئة مع الواقع، مشددا على التوعية بناءً على دراسات علمية تحليلية فيما يتعلق بالجائحة والالتزام بمعايير السلامة العامة ودور كل فرد في المجتمع في البناء والتنمية والتطوير.
كما طالب بالاصلاح السياسي وايجاد قانون انتخاب عصري، وتشجيع انشاء ثلاثة احزاب على الاقل تمثل المجتمع، والتركيز على ان تصبح الجامعات "جامعات ذكية" رقمية ونوعية واستثمارية.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، ان مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الايرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.
واضافت، ان همنا اقتصادي بامتياز، وان الموازنات ليست فقط ارقاما احصائية، وانما طرق وادوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في اشارة الى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.
ولفتت الى تواضع مخصصات محافظة جرش، وهي الاقل حظا بين شقيقاتها بالرغم من انها تتوسطهن بعدد السكان، وكأن البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومرافق طبية وصناعية وزراعية وسياحية مكتملة في المحافظة.
وشدد النائب مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، واعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع في التحول الرقمي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الالكترونية.
كما طالب بدعم وتحفيز الشركات الناشئة، واعادة النظر بقوانين الاستثمار وتحقيق "النافذة الواحدة"، ودعم القطاع السياحي والبلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، وتربية الاجيال على اساس المواطنة المتساوية بين الجميع.
وعرض اليعقوب مطالب محافظة مادبا المتمثلة بانشاء مستشفى، وتحسين الخدمات الصحية، والاسراع باشغال المدينة الصناعية، وتطوير هوية سياحية تعددية للمحافظة، مع الاهتمام بالمنشآت السياحية وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية للتدريب السياحي والفندقي.
من جهته، اشار النائب احمد عشا الى اهمية اقرار قانون ضريبة "عادل"، وتوسيع مظلة التامين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وطالب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض، وتقليل عدد الهيئات المستقلة، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار، وتخفيض بنود الانفاق العام لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10-15 بالمئة.
وبين النائب عشا مطالب الدائرة الانتخابية لعمان الثانية المتمثلة بانشاء مركز صحي شامل في منطقة راس العين، ومركز حكومي مجاني لذوي الاعاقة، وتحسين البنية التحتية، وتمديد الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، وانشاء مشاريع تنموية صغيرة، واقامة قاعات مجانية متعددة الاستعمال.
من جانبه، دعا النائب ينال فريحات الى اعادة هيكلة الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها وليست لتسيير الاعمال، مؤكدا اهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والينك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
واشار فريحات الى الاستفادة من الجامعات في التنمية، وتشغيل السجناء وتفعيل العقوبات الاجتماعية، ودمج الهيئات المستقلة، فضلا عن اعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة، وعدم استفزاز الاردنيين بالرواتب العالية والمصاريف ، واعتماد الصكوك الاسلامية كأداة لتمويل العجز.
كما دعا الى تسهيل استثمار الاراضي الوقفية، واراضي الخزينة، وتشجيع الناس لتحويل 34 مليار دينار كمدخرات في البنوك الى السوق، ورصد حاجات كل منطقة للمشاريع التنموية، مع اعادة توزيع اموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، اضافة الى تحقيق اصلاح سياسي حقيقي، واتاحة المجال لحرية التعبير، واعتماد مبدأ الكفاءة والمهارة في الوظائف العامة.
بدوره، حذر النائب محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ2.5 بالمئة لضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وطالب بني ياسين الحكومة بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن وجلب الاستثمارات، واعادة النظر في الاولويات بالتخطيط اللامركزي الذي ينبع من القاعدة وبتنفيذ مسيطر عليه من الحكومة، واعطاء المناطق النائية والبعيدة الاولوية.
كما استعرض مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير المناطق السياحية في الكورة، واستثمار المنتجات الزراعية بالمنطقة من خلال ايجاد مصانع توفر فرص عمل، مع فتح الطرق الزراعية، وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والطرق، اضافة الى انشاء مركز لترخيص السواقين والمركبات في لواء الكورة.
  وقال النائب جعفر ربابعة، إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن عدم وجود تعيينات في الحكومة، "حتى نرتاح كنواب من الضغوطات التي نتعرض لها في موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أن الضرائب أثقلت كاهل المواطن، حتى أنها أصبحت تطال المتوفي، "فعندما يترك إرثاً يجري خصم 4 بالمئة ضريبة قسمة"، مؤكداً ضرورة مكافحة الفساد الإداري من خلال إعادة تشكيل الوزارات والمؤسسات وتحقيق العدالة بين الموظفين.
واستعرض مطالب دائرته الانتخابية (لواء الكورة)، الذي يعاني من بنية تحتية متهالكة، والمطالب المتكررة لإنشاء كلية جامعية في اللواء، وتعزيز الصناعات الغذائية، وتطوير واقع السياحة واستغلال مناطق برقش وكهف المسيح في بيت ايديس، إضافة إلى إنشاء مركز صحي شامل في منطقة الرابية، واستكمال طريق سموع دير أبي سعيد بعد 8 سنوات من بدء المشروع.
وأشار النائب غازي الذنيبات إلى تناقض التشريعات الناظمة للموازنة، التي تنظم نقل المخصصات من فصل إلى آخر، حيث قامت الحكومة العام الماضي بنقل ما يزيد على 137 مليون من النفقات الرأسمالية إلى الجارية بلا أي سند قانوني، حيث تشترط المادة 8 من القانون عدم نقل المخصصات إلا بقانون، كما لفت إلى بوادر توجهات اشتراكية للسياسة المالية من خلال التوسع بلا رصيد في حزمة الأمان الاجتماعي.
وقال إن محافظة الكرك حرمت من إقامة مستشفى ميداني، كما تم تعطيل بلدية الكرك الكبرى منذ أربع سنوات بقرار حكومي، ما حرم المنطقة من تعبيد أي شارع أو إنارة طريق، وكذا حرمانها من الاستفادة من المنحة الكويتية ناهيك عن تهالك البنية التحتية، إضافة إلى المديونية العالية لجامعة مؤتة، التي تفوق الـ 63 مليون دينار.
النائب محمود الفرجات، قال إن نهج الحكومة يطرح تساؤلات واشكاليات في وقت تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن، فنسمع عن هيئات بمسميات عديدة تستهلك عشرات الملايين، وأرقام فلكية لمستشارين يزداد عددهم، لافتا إلى خروج المستثمرين من المملكة في وقت نحن أحوج للتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وطالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي من خلال توظيف التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تتبع العمليات المالية وتقديم نظام فوترة قابل للتطبيق، وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد.
ودعا لتسديد ديون جامعة الحسين بن طلال، وأن تتحمل الشركات الكبرى مسؤولياتها المجتمعية، وإعلان الشوبك إقليما زراعياً، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث برامج تطبيقية وتقنية في كلية الشوبك الجامعية.
كما تضمنت المطالب، رفع قيود استخدام أراضي منطقة بيضا، واستكمال عيادة تقويم الأسنان في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وإيصال المياه لأحياء في البترا وتحديث شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطريق الملوكي، ناهيك عن دعم سلطة إقليم البترا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.
النائب نواش القواقزة، دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم اللجوء لفرض الضرائب والرسوم خلافا للنهج المتبع في الموازنات السابقة، والتركيز على كفاءة الجهاز الطبي المدني والعسكري، ورفع قدرة المستشفيات في التعامل مع مصابي جائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بمعالجة بؤر الفقر والبطالة، ومراجعة جدوى الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، إلى جانب تعزيز نهج اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات استقلالية في إعداد الموازنات وتنفيذها، وضبط الانفاق الجاري وترتيب أولوياته.
وطالب باستحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية، ومستشفى، فضلا عن تسريع إقامة المدينة الصناعية، وإقامة مشاريع تنموية تخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد النائب محمد عناد الفايز ضرورة إيجاد حلول منطقية وأن نكون أصحاب مشروع قابل للتنفيذ، بحيث تتحول الدولة من مستهلكة إلى منتجة، تستثمر موقعها الجغرافي، وتركز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك الموارد البشرية.
وحذر من تفشي الفساد، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، مضيفاً أن المؤشرات تدل على أن الأردن دولة نفطية.
وأشار إلى عدم وجود توجه لإصلاح الإدارة المالية بشكل حقيقي، وترشيد للإنفاق، فضلا عن عدم ضبط الدين العام الذي تجاوز كل السقوف، والمبالغة في تقدير الإيرادات المتوقعة.
وقال النائب نضال الحياري إن هناك هدرا بملايين الدنانير في النفقات الجارية، مبينا أن عمارة واحدة مساحتها الفي متر تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء فيها 60 ألف دينار، مع تكاليف تنظيف بـ30 ألف دينار، داعيا إلى إعادة حسابات النفقات الجارية والرأسمالية ومؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن، وإعادة الاعتبار للمتقاعدين العسكريين، ودعم الشباب الأردني، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة، والحاجة إلى نموذج المسؤول الميداني الذي يطلع عن قرب لاحتياجات وهموم المواطن.
وقال النائب عدنان مشوقة إن الموازنة الحالية ينبغي أن تكون بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، والالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، مع استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل العجز، وعدم استحداث أي ضريبة على المواطن، ووضع حد أعلى للرواتب والمكافآت.
وطالب بمراجعة التشريعات التي يتم من خلالها الهدر المالي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في الجامعات والبلديات والمؤسسات الحكومية، ومحاسبة كل من أضاع موارد ومؤسسات الوطن بحجة الخصخصة، والاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والزراعة والصناعة والطاقة ضمن برنامج محدد.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية مع الوزارات ذات الطبيعة المشتركة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع عمل الجمعيات التعاونية والخيرية، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الجاري، وتفعيل دور مجلس النواب الرقابي، وتشجيع الاستثمار.
ودعا النائب عبد الرحيم الأزايدة إلى تخفيض الضرائب، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإقامة المشاريع التنموية للحد من البطالة والفقر، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة مطالبة بوقف تصريحاتها الخيالية حول الطاقة، مؤكداً أن الأزمة ليست بالمال، وإنما بالإدارة، وتطوير واقع الزراعة في مأدبا وتوفير المياه من خلال إقامة السدود، ودعم مربي الماشية وتطوير المواقع السياحة التي تزخر بها المحافظة، إضافة إلى الإسراع في إنشاء مستشفى مأدبا.
وأشار النائب طالب الصرايرة إلى أن الموازنة ستلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني بالرغم من عدم وجود ضرائب جديدة، كما أنها لا تعالج البطالة والفقر، وإن زيادة المديونية سيفاقم عجز الموازنة من رصيد المديونية نهاية العام بما يقارب 2.1 مليار دينار على الأقل، لافتا إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي وأموال الضمان، متوقعا أن تقترض الحكومة 4.7 مليار خلال عام 2021.
وانتقد تخصيص مبالغ زهيدة (171 مليون) للإنفاق على المشاريع الجديدة، المفترض أنها ستنعش الاقتصاد وتنهض به إلى مستويات تحقق معه معدلات النمو المطلوبة.
وعرض لمطالب محافظة الكرك المتمثلة بدعم جامعة مؤته وإعفائها من سلفة الـ5 ملايين دينار، وإنشاء مستشفى تعليمي يخدم الجامعة والمحافظة، واستحداث كلية لطب الأسنان، فضلا عن دعم المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ودعم المسيرة التعليمية، وتحسين الخدمات العامة في لواء المزار الجنوبي.
وقال النائب ذياب المساعيد إن عدد الذي سجلوا على الرابط الإلكتروني للتجنيد في مديرية الأمن العام زاد عن 140 ألفا، وهو رقم خطير يدعو للاستنفار في التعامل مع البطالة كأولوية، إضافة إلى أن عدد الخريجين من الجامعات والثانوية العامة يزيد على 70 ألفا، فيما توظف الحكومة سنوياً 10 آلاف فقط.
وطالب بجذب الاستثمار للبادية الشمالية، وحل قضية الواجهات العشائرية، وإنشاء كلية زراعية تتبع لجامعة آل البيت، إضافة إلى دعم مربي الماشية، والعودة للقانون السابق لإيصال التيار الكهربائي للأسر على حساب فلس الريف، وشمول البادية الشمالية الشرقية بمشروع استصلاح الأراضي المبني على أساس مستوى الهطولات المطرية.
وأكدت النائبة عائشة الحسنات ضرورة إعادة النظر بواقع القطاع السياحي وإيجاد مشاريع استثمارية حيوية متنوعة إلى جانب المشاريع السياحية القائمة لتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن انقطاع السياحة، داعيةً إلى وضع البترا على خارطة السياحة العالمية من خلال سياحة المؤتمرات، وتوزيع مكتسبات السياحة لتشمل أبناء المجتمع المحلي.
وطالبت بتأجيل القروض على القطاع السياحي، ورفع مخصصات سلطة إقليم البترا، ورفد صندوق المخاطر التابع للسلطة، وإنشاء حدائق ومتنزهات عامة في اللواء، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والرصف الصحي، ودعم المزارع واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة، إضافة إلى توسعة حدود التنظيم لبعض المناطق.
ويواصل المجلس يوم غد الاثنين مناقشة مشروعي الموازنة عبر جلستين صباحية ومسائية، حيث دعا رئيس المجلس النواب الراغبين بالحديث إلى المبادرة لتسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة اليوم الأحد.