شاهد البث الحي
 
قانونية النواب تبحث الأموال المنقولة

قانونية النواب تبحث الأموال المنقولة

اطلعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء  برئاسة مصطفى الخصاونة، على مقترحات النواب بشأن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة  2014، المعاد من مجلس النواب.
وقال الخصاونة إن اللجنة عقدت اجتماعات مستفيضة ومتواصلة استمعت خلالها إلى وجهات نظر ومقترحات المختصين القانونيين من قضاة ومحامين حول مشروع القانون، والتي تم أخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن اللجنة قامت بإجراء تعديلات على بعض نصوص مواد المشروع، بهدف الخروج بقانون عصري قابل للتطبيق، لافتاً إلى أن مشروع القانون نوعي وفني وإجرائي بالشكل الصحيح، ويسهل على أصحاب المشاريع والمستثمرين إقامة مشاريعهم وتطويرها.
وبين الخصاونة أن اللجنة ستضع جدول أعمال متكامل لعقد اجتماعات من أجل مناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها بشكل مستفيض، لا سيما المتعلقة بتطوير القضاء وسيادة القانون. 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
حريات النواب تلتقي مستشارا بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

حريات النواب تلتقي مستشارا بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سليمان الزبن أن الدستور الأردني صان الحريات والحقوق للمواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء مستشار المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لشؤون حرية الأديان والمعتقدات، التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، "كيشان ماتوشا"، أن الشعب الأردني يعيش حالة تعايش سلمي وطوعي، مبيناً أن الشريعة الإسلامية مبنية على التسامح والتعايش الديني، وقد نادى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بذلك.
من جهتهم، قال النواب ابراهيم ابو السيد ومنصور مراد وبركات العبادي ومحمود الفراهيدي ووفاء بني مصطفى ان الثقافة الاسلامية تدعو الى الحوار وتقبل الآخرين.
وأضافوا ان الدستور الاردني يعتبر من ارقى الدساتير في العالم تحديدا فيما يتعلق بفصل السلطات وصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أنه قد اجريت تعديلات عديدة.
وأوضحوا أن للأخوة المسيحيين كوتا في مجلس النواب لضمان ايصال حقوقهم وصوتهم.
وبينوا ان المادة 2 من الدستور الاردني تنص على: "الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، فيما تنص المادة 14 على: "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب".
واشاروا انه تم الصاق تهمة الارهاب بالإسلام، أدى أي ظهور ما يسمى بـ"ظاهرة" الخوف من الإسلام في دول أوروبا، مؤكدين أن الدين الإسلامي مبني على التسامح والوسطية وحب وقبول واحترام الآخر.
بدوره، لفت ماتوشا إلى أهمية اللقاء باللجنة، كونها معنية بحقوق وحريات المواطنين، قائلاً إن الأمن والسلم الدوليين لا يقتصران على دولة بحد ذاتها، إنما يسري على جميع دول العالم دون استثناء.
وأكد أن المنظمة تعي تماما أنه لا إحلال للأمن إلا باحترام حقوق الإنسان.
وفيما أبدى إعجابه بحالة التعايش الديني في المملكة، عبر عن رغبته في تعزيز التعاون ما بين الأردن والمنظمة على أكثر من صعيد.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عمل النواب تمهل "الملكية" اسبوعين لتنفيذ مطالب عاملي الشركة

عمل النواب تمهل "الملكية" اسبوعين لتنفيذ مطالب عاملي الشركة

دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد الفناطسة،  النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة إمهال شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالب العاملين التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة بإشراف وزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء للنظر بالشكوى الواردة اليها بخصوص عدم التزام "الملكية" بالاتفاق وتلبية مطالب العاملين، بحضور اميني عامي وزارتي العمل فاروق الحديدي والنقل انمار الخصاونة ومدير علاقات العمال في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب.
واكد الفناطسة احقية مطالب العاملين الذين ينوون تنفيذ اضراب في حال لم يتم تلبية مطالبهم، موضحاً أن هذه المطالب هي حقوق وليست مكتسبات، وواجب اللجنة الوقوف الى جانب العمال ليتمكنوا من نيل حقوقهم كافة.
وقال اننا سنخاطب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بشأن "عدم تعاون" رئيس مجلس إدارة "الملكية" ورئيسها التنفيذي لها و"غيابه" عن اجتماع اللجنة للمرة الثانية على التوالي، معرباً عن استهجانه واستغرابه من هذا الأمر.
واشار الفناطسة إلى أن هدفنا حل جميع المشاكل العالقة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه وتطويق الخلافات والنزاعات العمالية بالطرق السلمية وايقاف الاعتصامات والاحتجاجات.
من جهته، قال الحديدي ان وزارة العمل عقدت ثلاثة لقاءات ايجابية مع النقابة وإدراة "الملكية"، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ مطالب العاملين والمتمثلة بالتسريح الاختياري والترفيع السنوي، وصرف الزيادات السنوية للفئة التي لا تزيد رواتبها على ألف دينار كونهم يشكلون 80%من الموظفين.
وأكد "أن إدارة (الملكية) التزمت التزاماً قاطعاً بتنفيذ الاتفاق وكانت متجاوبة ومستعدة لتنفيذ تلك المطالب"، مبدياً استعداد الوزارة للتواصل مع "الملكية" واتخاذ كل الإجراءات التي تفضي الى إنهاء هذا الموضوع.
بدوره، قال الخصاونة نحن نؤيد ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، معرباً عن جاهزية الوزارة مخاطبة إدارة "الملكية" واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الشأن.
من ناحيته، قال قنب لدينا مطالب عدة "وقد اختزلناها بصرف زيادة سنوية للعاملين في الشركة وتطبيق الترفيعات لمستحقيها في سلم الرواتب تقديراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، وابتعدنا عن اي إجراءات تصعيدية إلا أن الشركة لم تلتزم بأبسط حقوقنا وما تزال تماطل بذريعة الضائقة المالية".
وأعرب عن تقديره للجهود التي بُذلت من قبل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية ووزارة العمل بهذا الصدد، متمنياً ان يتم تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة: مجلس النواب قام بدوره الرقابي والقضاء فيصل في الأحكام

الطراونة: مجلس النواب قام بدوره الرقابي والقضاء فيصل في الأحكام

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، حرص المجلس على مؤسسات الدولة الأردنية وعدم تشويهها، مشدداً على أن المجلس حين أحال استيضاحات وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بوزراء إلى النائب العام، لم يكن بقراره هذا مشوهاً لمسؤولين سابقين، إنما ملتزماً بخيارات الشعب الأردني عبر ممثليه في المجلس.
وقال الطراونة في تصريح اليوم الثلاثاء "نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي لمعالي المهندس سمير الحباشنة، حيال قرار مجلس النواب بتحويل استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، وعهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء الأردني النزيه".
وتابع الطراونة: "لم يُشر المجلس في قراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل تلك الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء الأردني ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه معالي المهندس سمير الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسؤولين وأن هناك دولة مؤسسات الكل فيها سواء أمام القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: طالما طلبت من زملاء في المجلس سبق وأن تناولوا مسؤولين في مداخلات أو بيانات، تقديم الأدلة لرئاسة المجلس كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، إيماناً منا بعدم جواز تشويه أي مسؤول استناداً على الإشاعة أو المواقف الشخصية، وإلا فإن من يقوم بذلك معرض للإحالة إلى لجنة النظام والسلوك.
وأشار إلى أن الدستور الأردني واضح في نصوصه إذ منحت المادة (56) من الدستور مجلس النواب "حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وأكد أن رئاسة المجلس لم تقترح تحويل استيضاحات ديوان المحاسبة إلى النائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، فبعد أن وردها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير ديوان المحاسبة، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم العديد من النواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات المتعلقة بوزراء إلى النائب العام، والتزاماً بالنظام الداخلي للمجلس كان قرار اللجنة المالية واحداً من بين المقترحات التي سيصوت عليها المجلس، لكن النظام يشير صراحة إلى أولوية التصويت على المقترحات الأبعد ليجري التصويت على مقترح الإحالة للنائب العام، وحظي بموافقة الأغلبية الكبيرة من أعضاء المجلس.
وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد على حرص المجلس إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بأكمل وجه، في دولة مؤسسات راسخة يجذرها ويدعم ركائزها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، مؤكداً أن أبناء الشعب الأردني ينظرون لجميع المسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين بعين الواجب حرصهم على تدعيم الذراع الرقابي لمجلس النواب ممثلاً بديوان المحاسبة والامتثال للقضاء الأردني النزيه.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مذكرة نيابية تطالب بإنصاف معلمي الثقافة العسكرية بالصبغة المدنية

مذكرة نيابية تطالب بإنصاف معلمي الثقافة العسكرية بالصبغة المدنية

طالب عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة بضرورة إنصاف المعلمين العاملين في مدارس الثقافة العسكرية بالصبغة المدنية بمسمى وظيفي (معلم براتب مقطوع).  
وبينوا، في مذكرة تبنت التوقيع عليها النائب صفاء المومني، أن هؤلاء المعلمين غير مشمولين بالمكرمة الملكية السامية لتعليم أبنائهم على حساب "مكرمة المعلمين"، ونظام الدرجات الوظيفية وعلاوة المعيشة.
وطالب هؤلاء النواب بضرورة معادلة رواتب معلمي الثقافة العسكرية بالصبغة المدنية امتيازاتهم أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم أو معلمي الثقافة العسكرية المثبتين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المجالي رئيسا للبرلمانية الأردنية الاسبانية

المجالي رئيسا للبرلمانية الأردنية الاسبانية

انتخبت لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الاسبانية، خلال اجتماع
عقدته اليوم الثلاثاء، النائب حازم المجالي رئيساً، والنائب عبدالله عبيدات مقررا لها.
وتضم لجنة الصداقة كلا من النواب: خالد البكار وقيس زيادين ومصطفى العساف ومصطفى ياغي ومحمد الظهراوي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30