شاهد البث الحي
 
أبو صعيليك: سنطلب رأي خبراء بشأن فرض ضريبة على أرباح الأسهم

أبو صعيليك: سنطلب رأي خبراء بشأن فرض ضريبة على أرباح الأسهم

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستطلب رأي علمي بخصوص فرض ضريبة دخل على ارباح الاسهم وفيما اذا كانت شكلاً من الازدواجية .  

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة  اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ونقيب وأعضاء أصحاب شركات الخدمات المالية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، أنه سيتم اللجوء إلى خبراء ومختصين في هذا المجال للفصل بهذه المسألة.

واعتبر أبو صعيليك أن زيادة ما نسبته 6% على قطاع الخدمات المالية "فيه مبالغة، ولا تتناسب مع الظروف الحالية، ما ينعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام".

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني "أن "معدل الدخل" يضيف عبئًا جديدًا على السوق المالي وشركات الوساطة، وخصوصًا وأن السوق المالي يُعاني من تراجع كبير منذ العام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، وازدات سوءا مع الأوضاع الجارية بالمنطقة حاليًا".

وأشار إلى أن إلغاء الاعفاءات على أرباح الأسهم "لن يجعل الاستثمار في السوق المالي مجديًا"، قائلًا إن "رفع نسبة الضريبة من 24% إلى 30% على شركات الوساطة المالية، واعتبارها من الشرائح المماثلة لشركات الاتصالات وتعدين المواد الأساسية، فيه إجحاف كبير لهذه الشركات".

وأضاف الحوارني أن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وعلى المتاجرة بالأسهم سـ"يجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السوق المالي وبالتالي ستنخفض احجام التداول إلى 54% مقارنة مع العام السابق" .

ودعا إلى ضرورة أن يعطي مشروع القانون خصوصية للسوق المالي من خلال تحفيز الاستثمار حتى تعود السيولة للسوق. 

من جانبه، قدم نقيب وأعضاء نقابة اصحاب شركات الخدمات المالية مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول "معدل الدخل" من أبرزها: منح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، إعفاء أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها صندوق الاستثمار المشترك، واستثناء الدخل المتأتي لهذه الصناديق من الفوئد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح العوائد والأرباح المتأتية من البنوك، فضلًا عن استثناء الدخل المتحقق لصناديق الاستثمار من الاستثمارات الخارجية في الخارج.

كما اقترحوا أن يتضمن "معدل الدخل" مادة تنص صراحة على "إعفاء الدخل المتأتي من المملكة من المتاجرة في أسهم أو وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصكوك التمويل الإسلامي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"ريف النواب": تراجع أسعار الماشية يضر كثيرًا بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية

"ريف النواب": تراجع أسعار الماشية يضر كثيرًا بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية

قال رئيس لجنة الريف والبادية النيابية محاسن الشرعة إن تراجع أسعار الماشية أضر كثيرًا بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية، عازيًا سبب ذلك إلى الظروف البيئية في المملكة، فضلًا عن الظروف التي تمر بها دول الجوار.
وأضاف أن قطاع المواشي يواجه مشكلة عدم استقرار أسعار الأعلاف، ما انعكس سلبًا على مربيها، الأمر الذي يوجب ضرروة 
دعمها وتحديدًا مادة الشعير منها. 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بأصحاب ومربي المواشي والثروة الحيوانية بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزيري الصناعة والتجارة طارق الحموري والبيئة نايف الفايز وعدد من المعنيين.
وطالب الشرعة بزيادة منح القروض لهذا القطاع وبدون فوائد تسهيلًا على العاملين فيه وتقديرًا لظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، فضلًا عن زيادة حفر الآبار الارتوازية خدمة لمربي المواشي.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة والنواب الحضور بضرورة إحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية وإعفاء مربي وأصحاب المواشي من ضريبة التصدير وفوائد القروض، بالإضافة إلى زيادة صرف كمية الشعير خصوصًا في فصل الشتاء.
وأكدوا وقوفهم مع مطالب قطاع المواشي، مشيرين إلى أن بعض مربي المواشي إلى بيع "أمهات المواشي"، ما قد يؤدي إلى انقراض الثروة الحيوانية.
كما طالبوا بضرورة توخي العدالة في صرف الأعلاف على مستحقيها ومراعاة الشفافية التامة والعدالة في ذلك، ومحاسبة من يتلاعب بعملية صرفها لمربي المواشي، فضلًا عن إيقاف باب استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وتخفيض سعر الشعير، وتحويل بعض من المبالغ المرصودة من صندوق التعويضات البيئية لصالح دعم مربي الثروة الحيوانية.
بدوره، قال المعشر إن مجلس الوزراء اتخذ سابقًا قرارًا يقضي بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات، مضيفًا أنه يُقدر المطالب التي تقدم بها قطاع المواشي.
وحول إلغاء ضريبة التصدير على المواشي البلدية، بين المعشر أن هذا القرار ستتم دراسته من قبل وزير الصناعة والتجارة، لافتًا أنه سيتم خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء دراسة تخفيض أسعار مادة الشعير بمقدار 30 دينارًا للطن الواحد.
ودعا، العاملين في قطاع المواشي إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للتواصل مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة، لبحث كل المعيقات والتحديات التي تواجههم باستمرار، مؤكدًا أنه وابتداء من اليوم ستتم معالجة الأخطاء في عملية توزيع الأعلاف على مستحقيها.
من جهته، أقر الحموري بـ"وجود أخطاء في عملية توزيع الأعلاف"، مطالبًا العاملين في قطاع المواشي بتزويده بأسماء من يثبت تعديه على حيازة "الكروت الوهمية" للحصول على أعلاف.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارًا يقضي بعدم صرف الأعلاف لمن يمتلك أكثر من كرتين.
من ناحيته، نفى الفايز أن يكون هناك صرف لأي من المبالغ المرصودة في صندوق التعويضات البيئية لأي مشاريع أخرى، مشيرًا إلى أنه تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في مناطق البادية، بُغية التسهيل على مربي المواشي والثروة الحيوانية، فيما سيتم قريبًا حفر المزيد من هذه الآبار.
من جانبهم، طالب أصحاب المواشي ومربي الثروة الحيوانية بضرورة تخفيض أسعار مادة الشعير، فضلًا عن دعم أسعار الأعلاف، وإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية.
وأكدوا ضرورة وقف استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وإيقاف ضريبة التصدير.
كما طالبوا وزارة الصناعة والتجارة بتوخي العدالة والشفافية أثناء توزيع الأعلاف.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "لا يتضمن في مواده ضرورة ان يقوم كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي".
واضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بالأمناء العامين لعدد من الاحزاب الاردنية، ان اللجنة تنظر للأحزاب الاردنية كشريك في العمل العام وانها مع الحوار وليس فقط في مشروع القانون انما في كل مشاريع القوانين الاصلاحية، لافتا إلى أن مشروع القانون "أعفى الأحزاب من ضريبة الدخل".
بدوره، اكد ابو علي أن مشروع القانون لم يطلب من المواطن الذي اتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي.
من جانبهم، قال الامناء العامين للأحزاب، الذين حضروا الاجتماع، ان مجلس النواب هو المطبخ التشريعي للقوانين، مثمنين دعوة اللجنة لهم للحوار حول "معدل الدخل" والاستماع لآرائهم والأخذ بملاحظاتهم.
ودعوا الى ضرورة اعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع، لافتين الى "أن مشروع القانون يضر بالاستثمار والمستثمرين وانه جاء بضغوطات من مؤسسات دولية".
وتابعوا ان مشروع القانون "مجحف بحق الوطن والمواطنين وانه يزيد من العبء الضريبي على المواطنين"، مطالبين بتوسيع الشرائح المستفيدة من الاعفاءات الضريبية، وضرورة مكافحة التهرب الضريبي"، قائلين إنه لا يجوز فرض ضرائب لتقليص عجز موازنة الدولة.
وأوضحوا أن مشروع القانون يساهم في الانكماش الاقتصادي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مطالبين بإقرار قوانين تساهم في التوسع الاقتصادي، وبإعفاء منتجات القطاع الزراعي من الضرائب.
وأكدوا ضرورة ان ينعكس فرض الضرائب على الخدمات والصحة والنقل.
وفي نهاية اللقاء، أكد ابو صعيليك اهمية هذه الملاحظات والمطالبات، فنحن أمام استحقاق دستوري وواجبنا ان نضع قناعاتنا لتعديل هذا القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أبو صعيليك: "معدل الدخل" جدلي لكنه يعالج تشوهات العبء الضريبي

أبو صعيليك: "معدل الدخل" جدلي لكنه يعالج تشوهات العبء الضريبي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "هو قانون جدلي تتضارب فيه المصالح ويحاول كل قطاع الدفاع عن مصالحه وهذا موجود في كل العالم".
جاء ذلك في لقاء حواري اليوم الاثنين مع اكاديميين وطلبة الدراسات العليا في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية للاستماع الى ملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وأضاف أبو صعيليك ان المشروع جاء لإصلاح التشوهات في العبء الضريبي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى ان إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل بلغت نحو 938 مليون العام الماضي بينما من المبيعات بلغت 3 مليارات دينار.
واكد أن فلسفة مشروع القانون قائمة على ان يكون اداة من أدوات التنمية المستدامة والتحفيز الاقتصادي وتوزيع الدخل وتحقيق العدالة، مضيفاً "لا يجوز أن ينظر للقانون على أنه اداة من أدوات تزويد الخزينة فقط ولا يمكن أن يكون حلا لجميع المشاكل الاقتصادية".
وتابع أبو صعيليك، خلال الحوار الذي اداره عميد الكلية الدكتور محمد القطاطشة وشارك به رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان امية طوقان، "لا يمكن أن يكون جيب المواطن هو الحل لمشاكل الاقتصاد الوطني بل عن طريق تحفيز الاستثمار ومن خلال رؤية حصيفة"، داعيا الحكومة إلى أن يكون عنوانها الاقتصادي القادم هو خلق فرص العمل في ظل نسبة نمو 1.9 وبطالة 18,5%.
ورداً على أسئلة الحضور، بين أبو صعيليك ان سعر الفائدة الذي قامت البنوك برفعها مؤخراً لا علاقة له بقانون ضريبة الدخل وانما نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، متمنيا على البنوك بإطلاق مبادرة قوامها عدم تحميل المواطن فرق الزيادة الناتج عن ضريبة الدخل.
وحول الاقتصاد الأردني قال أبو صعيليك انه ما يزال ديناميكياً ونسب النمو ليست بالسالب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من اغلاق الحدود وتراجع الصادرات .
وفيما يتعلق بالمبالغ المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أشار الى أن مسودة مشروع القانون تمنح إعفاءات على اصل المبلغ، إلا أن اللجنة ترى ضرورة الابقاء على أصل المبلغ وإلغاء الغرامات والفوائد على الراغبين بإجراء التسوية.
واعتبر ان القانون ليس كافياً للمرحلة ولكن العبرة في التطبيق ووجود خطة ضمن مؤشرات زمنية، لافتاً في الوقت ذاته الى ان هناك تشوهات في الإعفاءات الشخصية وطلبنا من الحكومة دراسات حول خطر الفقر والتصاعدية.
وبشأن رد "معدل الدخل" من قبل مجلس النواب أوضح ابو صعيليك انه في هذه الحالة سيذهب الى مجلس الاعيان وذلك يعني تنازل النواب عن سلطتهم التشريعية في التعديل.
من جهته، قال طوقان ان المشروع جاء لاهداف واعتبارات عدة أهمها اصلاح التشوهات في العبء الضريبي والإدارة الضريبية ولتحقيق العدالة بين القطاعت المختلفة .
وأشار الى انه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي على الدولة الايفاء بالتزاماتها الدولية للمحافظة على مصداقيتها امام تلك الجهات .
وقال طوقان لدينا رؤية اقتصادية ولكن بحاجة الى شرح من قبل الحكومة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان الانفلات بالانفاق هو سبب المديونية فضلا عن الظروف المحيطة وإعادة هيكلة الجهاز المدني .
واكد ان الاستثمار وتحفيزه وخلق بئية الاعمال سيسهم في حل زيادة النمو الاقتصادي .
واثار القطاطشة في مستهل اللقاء سؤالاً "هل لا يزال المواطن هو فقط الحل لازماتنا الاقتصادية؟"، داعياً الى تضمين جميع مقترحات الحضور في التعديلات وخاصة الشرائح .
بدورهم، قال الاكاديميون الحضور كلنا في قارب واحد وما يهمنا مصلحة الوطن، داعين إلى ضرورة تسديد المديونية من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي وليس على حساب جيب المواطن .
وقالوا نحن مع قانون ضريبة على ان يكون عادلا ورادعاً للتهرب الضريبي، معربين عن أملهم بان يقوم مجلس الامة بتعديله بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وفيما اشادوا بمهنية لجنة الاقتصاد النيابية وكفاءتها في اجراء تعديلات جوهرية تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، اكدوا 
ضرورة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .
ووجه الطلبة الحضور تساؤلات عديدة من ابرزها انه في حال تم إقرار مشروع القانون هل هناك ضمانات بان لا تقوم الحكومة والقطاعات المختلفة برفع الأسعار والفوائد على المواطنين، كما تساءلوا من هو الغني والفقير وبلغة الأرقام، وما هي آليات تسديد الديون.
واكدوا ان الاستثمار هو كنز الأردن ولكن يحتاج الى استقرار في التشريعات كما ان اصلاح التشوه يجب ان يبدأ بتخفيض ضريبة المبيعات مطالبين بمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة جيع الاختلالات في القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

قالت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% إلى 30% سـ"يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية والأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي".
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعليك واصلت خلاله مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وحضر الاجتماع كل من: وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي الدكتور نبال فريحات ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات، واعضاء الاتحاد الاردني لشركات التأمين، واعضاء الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي.
وأشاد أبو صعيليك بالدور المهم الذي تقوم به هذه الشركات لما له من اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اللجنة مهتمة بديمومة عمل هذه القطاعات لتبقى منافسه.
وتابع ان هذا الاجتماع جاء استمرارية لبرنامج عمل اللجنة بلقاء كل المعنيين والخبراء في الاقتصاد للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.
من جهته، قال كناكرية ان فرض ضريبة مقدارها 30%على شركات التأجير التمويلي الواردة في مشروع القانون "يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالضريبة المفروضة على البنوك".
من جانبه، قال أبو علي "إن المشروع فرض على شركات التأجير التمويلي 30% وقطاع شركات التأمين 26%، فيما كان المشروع الذي تم سحبه قد فرض 40% ضريبة دخل على هذه الشركات".
بدوره، قال فريحات "إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 30% سيؤثر سلبًا بشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية، وكذلك الأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي كمصدر رئيس لتمويل السيارات والمساكن وخطوط الانتاج واساطيل النقل.
من ناحيته، قال سميرات "إن قطاع التأمين يديره 24 شركة غالبيتها تتكبد خسائر، إذ أن وضعها المالي يُنذر بالخطر"، لافتًا إلى "أن التأمين الإلزامي يخسر سنويًا 20 مليون دينار". وطالب بحماية هذا القطاع.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع رئيس واعضاء التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بحضور مدير عام ضريبة الدخل.
وبين أبو صعيليك أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لمختلف القطاعات المعنية وذلك لرصد الملاحظات بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة تسهم في تجويد "معدل الدخل".
وقال الحاج توفيق إن توقيت طرح "معدل الدخل" جاء في وقت "صعب"، مطالبًا في الوقت نفسه بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الساري بدلًا من تعديله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب والحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الإفلاس أو إقدامها على الاستغناء عن جزء من موظفيها ما يعمق مشكلتي الفقر والبطالة .
وبين الحاج توفيق أن الوضع لا يحتمل اي ضرائب جديدة نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة، والتي أظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الأرباح نتيجة للمضاربات والمنافسة غير المسبوقة بين الشركات، إضافة إلى الآثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية.
وقدم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عدد من المقترحات لـ"الاقتصاد النيابية"، أبرزها: إعفاء القطاع الزراعي كاملًا من ضريبة الدخل، نظرًا لمساهمته في الأمن الغذائي بشكل إيجابي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب  خير ابو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام  ضريبة الدخل  حسام ابو علي ونقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين احمد اليعقوب ونائبه ايمن خضير ومجلس النقابة.
وقال ابو صعيليك ان نقابة مقاولي الانشاءات  قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه نظر لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من ابناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا الى ان كل قطاع لديه مقترحات تساهم في تجويد القانون بما سينعكس على المواطنين .
واضاف ان القانون مسؤولية كبيرة امام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل الى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية .
بدورهم، اكد اعضاء اللجنة اهمية قطاع الانشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين الى دعمه وازالة المعيقات التي تقف امامه.
ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في اجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون.
من جانبه اكد كناكرية ان مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وان الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة  فقط والتي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، اما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر .
واضاف ان المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول واذا اثبت عدم ربحه من خلال  عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه، لافتا الى ان اعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي الى حل هذه المشاكل لاحقا عن طريق نقل عبء الاثبات من المكلف الى دائرة الضريبة .
بدوره بين  اليعقوب ابرز ملاحظات قطاع الانشاءات على مشروع القانون اهمها: ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا الى ان قطاع الانشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه اي تهرب، اضافة الى التأكيد على ان قطاع الانشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعا خدميا ، وان اي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الانشاءات لان غالبيتهم يعملوا في هذا القطاع .
من ناحيته، بين خضير ان الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر لأن الزيادة على الضريبة في اي قطاع سترفع سعر الخدمات وبالتالي سيدفعها المواطن .
واقترح ان يطبق القانون على مرحلتين اولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا اذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الاعفاءات .
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الاسكان بحضور الوزير كناكرية وأبو علي ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من اعضاء الجمعية و مستثمرين .
وقال العمري ان زيادة الضريبة  ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة اضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي في الآونة الاخيرة، لافتا الى ان تكلفة الارض تصل الى 80% من التكلفة الاجمالية لأسعار الشقق والعقارات ما دعا اغلب الشركات الى اغلاق ابوابها  او نقل استثماراتها الى الخارج.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31