شاهد البث الحي
 

النظام الداخلي

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013

المادة 1- 

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

افتتاح الدورةالعادية

المادة 2-

أ. تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه.
ب. يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

المادة 3-

أ. بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
ب. يمتنع على من تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الترشح لمواقع المكتب الدائم في تلك الدورة.

المادة 4-

على كل نائب، وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور وبالنص التالي"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام"، على أن أي زيادة أو نقصان أو مخالفة لنص اليمين توجب إعادته.

المادة 5-

لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المادة 6-

بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعـة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.

الفصل الثاني

المكتب الدائم ووظائفه

المادة 7-

أ.يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين.
ب. عند قبول المجلس استقالة أي عضو من أعضاء المكتب الدائم أو شغور مركز أحد أعضائه ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
ج.لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.
د.تمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.
هـ.إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
المادة 8-

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:-

أ.تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
ب. مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
ج. وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د. رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام.
هـ . إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه.
ز. رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.

المادة 9-

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
المادة 10-

أ. يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عـند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.
ب. يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما في المجلس.;ج.إذا تغيب الرئيس ونائباه او تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس النائب الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم.

المادة 11-

أ.يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:-

1.متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
2.تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
3.رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4.قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم.
5.الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
6.القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.

ب.إذا تغيب المساعدان أو أحدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المادة 12-

بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:-

أ .دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
ب .الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.
ج. إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
د. تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود.
ه. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

الفصل الثالث

انتخاب المكتب الدائم

المادة 13-

أ. يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز.
ب.يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج.يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
د.يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام هذا النظام، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

المادة 14-

أ. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعةبينهما.
ب. إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

المادة 15-

يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة.
 

المادة 16-

أ. يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام .
ب. ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
ج. عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

المادة 17-

يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيـــان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم.

الفصل الرابع

المكتب التنفيذي ووظائفه

المادة 18-

أ. يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين ان وجدوا.
ب. ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه مقرراً له في أول اجتماع يعقده.

المادة 19-

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-

أ.إعداد موازنة المجلس السنوية.
ب.تقديم الحساب الختامي ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس.
ج.دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها.
د. تنسيق عمـــــــل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها.
ه. تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة.
و. الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس.
ز. إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.
ح. بحث الأمور والمستجدات الطارئة .

المادة 20-

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور اغلبية اعضائه.

المادة 21-

في حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع.

المادة 22-

لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي.

المادة 23

تمتد وظيفة المكتب التنفيذي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

المادة 24

في حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين اعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.

الفصل الخامس

الكتل والائتلافات النيابية

المادة 25

أ. يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية.
ب. يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.

المادة 26

تضع كل كتلة او ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية.

المادة 27

تنتخب الكتلة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها.

المادة 28

مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام، تبلغ الكتلة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها واسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الاعلامي باسمها ونظامها الخاص.

المادة29

أ.يفقد العضو المستقيل من الكتلة او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها .
ب.لا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام وذلك حتى نهاية الدورة العادية ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن.

المادة30

لرئيس الكتلة التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني.

المادة31

لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى الا بعد انتهاء الدورة العادية.

المادة32

تبلغ الكتلة رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها.

المادة33

يعامل النواب المستقلون الذين لم ينضموا الى الكتل النيابية من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة ويحق لأي منهم الانضمام إلى الكتل القائمة في أي وقت شاء.

المادة34

أ. يتم اختيار ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه بالانتخاب المباشر فيما بينهم بإشراف المكتب الدائم.
ب. على المكتب التنفيذي تسمية ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه في حال تعذر اجتماعهم لانتخاب من يمثلهم او عدم اتفاقهم على انتخابه.

المادة35

يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة. 

الفصل السادس
إجراءات الانتخاب في المجلس

المادة 36-

أ.تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب.
ب. يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

المادة 37-

لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.

المادة 38-

أ.تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع: -

1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
3-إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4-إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.

ب. إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.

المادة 39-

تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

الفصل السابع
لجان المجلس

المادة 40-

ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان التالية:-

أ.اللجنة القانونية.
ب.اللجنة المالية.
ج.لجنة الاقتصاد والاستثمار.
د.لجنة الشؤون الخارجية.
ه.اللجنة الإدارية.
و.لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ز.لجنة الشباب والرياضة.
ح.لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
ط.لجنة الصحة والبيئة.
ي.لجنة الزراعة والمياه.
ك.لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
ل.لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
م.لجنة الخدمات العامة والنقل.
ن.لجنة السياحة والاثار.
س.لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ع.لجنة فلسطين.
ف.لجنة الريف والبادية.
ص.لجنة النظام والسلوك.
ق.لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.
ر.لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

المادة 41-

تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى وأي أمور تحال إليها من الرئيس او المجلس.

ب.دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.

ج.دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د.مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية.

المادة 42-

تناط باللجنة المالية المهام التالية :-

أ.دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها.
ب.دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
ج. دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها.
د.دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
ه.دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.
و. دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.

المادة 43-

تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :-

أ. دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية.
ب. دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها.
ج. حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والاسواق.
د. دراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.

المادة 44-

تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية:-

أ.النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية.
ب. دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج. تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
د. إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المادة 45-

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والادارة المحلية والبلديات.
ب.دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.

المادة 46-

تناط بلجنة التربية والتعليم والثقافة المهام التالية:-

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وما في حكمها.

المادة 47-

تناط بلجنة الشباب والرياضة المهام التالية :-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة.
ب. دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية.

المادة 48-

تناط بلجنة التوجيه الوطني والإعلام المهام التالية:-

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف.

المادة 49-

تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:-

دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.

المادة 50-

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
ب.دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.

المادة 51-

تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المهام التالية :-

أ. دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
ب. دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها.
ج. دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.

المادة 52-

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
ب.دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى.

المادة 53-

تناط بلجنة الخدمات العامة والنقل المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات وما في حكمها.
ب.دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل العام وسبل تطويره.

المادة 54-

تناط بلجنة السياحة والآثار المهام التالية:-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.
ب.مراجعة ودراسة وتطوير اساليب وسبل دعم السياحة وتسويقها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
ج. دراسة السياسات والمؤشرات المتعلقة بالسياحة والاثار والقطاعات المساندة والمرتبطة بها وتقديم التوصيات بشأنها.
د. دراسة القوانين المرتبطة بقطاع السياحة والاثار والنقل السياحي والطيران وما في حكمها.

المادة 55-

تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :-

أ.دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.
ب. مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها.
ج. النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.

المادة 56-

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-

أ.النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
ب.الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج. متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم الى بلادهم.
د. متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن.
هـ. الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المادة 57-

تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية:-

دراسة الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتهما، وتطوير خدماتهما.

المادة 58-

 تناط بلجنة النظام والسلوك المهام التالية:-

أ. الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.
ب. النظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة.
ج. النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك.
د. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

المادة 59-

تناط بلجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق المهام التالية:-

دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد.

المادة 60-

تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية:-

أ. دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
ب. متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.

المادة 61-

أ. تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة اعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل.

ب. اذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.

ج. لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأية لجنة أخرى إلا إذا أعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.
د. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.المادة 62- للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.

المادة 63-

لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.

المادة 64-

أ. يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس.

ب. تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها.
ج.تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.

المادة 65-

أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً.

ب.يعتبر فائزاً بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب نائب الرئيس والمقرر .
ج. يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
د.يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
ه.يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.
و. يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره.
ز.يشكل مكتب لكل لجنة دائمة عند انتخابها لتولي أعمالها والإشراف على وضع التقارير والدراسات اللازمة ومتابعة إجراءاتها الإدارية وضبط وقائع اجتماعاتها، على ان يكلف الرئيس أحد موظفي المكتب للقيام بمهام امين السر.

المادة 66-

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بنـاء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها .

ب. تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب.
ج. يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 67-

أ. يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس وامين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم.

ب. تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 68-

تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق اقدمية احالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.

المادة 69-

أ. للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
ب. لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم لحضور الاجتماعات.
ج. يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور الوزير ذاته.
د. للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير او المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر،ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.

المادة 70- 

إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لإنجازه.

المادة 71-

يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها و أمين سرها.

المادة 72-

يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولويةللمشاريع المستعجلة.

المادة 73-

لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه إلى اللجنة.

المادة 74-

 أ. يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي بذلك.

ب. اذا شغرت عضوية اي عضو من اعضاء اللجنة لاي سبب من الاسباب او قبلت استقالته فعلى الرئيس مخاطبة المكتب التنفيذي لتسمية عضو بدلاً عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره.

المادة 75-

لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

الفصل الثامن
مشاريع القوانين

المادة 76-

يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.

المادة 77-

أ. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ب. كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.

المادة 78-

أ. لا يوضع اي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
ب.إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

المادة 79-

يقرأ اي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.

المادة 80-

إذا طلب احد الأعضاء إدخال تعديل على اي مشروع قانون محال لإحدى اللجان، وجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المادة 81-

أ. تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات اخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة ايام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.
ب. ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس.

المادة82-

أ. يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء.
ب. تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يجري التصويت ، ويبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
ج. يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.

المادة 83-

 أ. على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الاصلي او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة، ان يتقدم به خطياً الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.
ب. لا يجوز لاي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز.

المادة 84-

أ. بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لاعادة مناقشة مادة او اكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة منأعضاء المجلس.
ب. إذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.

المادة85-

إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص.

المادة 86-

أ. إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ب. إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية: -

1-يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
2-يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق او الموافقة على قرار مجلس الأعيان.

ج. إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور.

الفصل التاسع
التصويت في المجلس

المادة 87-

تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 88-

أ. تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-

1-إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:-

موافق، مخالف، ممتنع
2-إذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: -
ثقة، حجب، امتناع.

ب.في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي أو بالقيام أو باستخدام الوسائل التقنية وفقاً لما يقرره الرئيس.
ج.إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته.

المادة 89-

أ. يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.
ب.يجري التصويت على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية فصلاً فصلاً.

الفصل العاشر
نظام الجلسات

المادة 90-

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة.

المادة 91-

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك.

المادة 92-

أ. بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب. يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد النواب.
ج. إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر المكتب الدائم فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د. يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية: -

1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون مؤقت.
2-في جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزراء.
3-في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو الاستثنائية.
4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.

هـ. إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه المكتب الدائم.

المادة 93-

أ. يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس.
ب. عند الاقتراع بالمناداة بالاسم يجب أن يضم المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم.
ج.يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
د. ينشر المحضر التفصيلي بعد موافقة المجلس عليه في ملحق الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس.

المادة 94-

أ. تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة.
ب.على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة عند تغطية جلسات المجلس العلنية.
ج. إذا عمدت أية وسيلة إعلامية إلى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً من إجراءات.

المادة 95-

جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.

المادة96-

يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع عليه.

المادة 97-

إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.

المادة 98-

أ. تخصص جلســة للأسئلــة والاستجوابــــات والاقتراحات برغبة بعــد كل جلستي عمـل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.
ب.يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من أعمال بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.

الفصل الحادي عشر
نظام الكلام

المادة 99-

لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.

المادة 100-

تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.

المادة 101-

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب المشار إليه في المادة (100) من هذا النظام ويجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.

المادة 102-

ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.

المادة 103-

مع مراعاة احكام المادة (83) من هذا النظام، يعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب، فان لهالحق دائماً في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 104-

يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-

أ. نقاط النظام.
ب. طلب تأجيل النقاش.
ج. طلب تصحيح واقعة مدعى بها.
د. طلب الرد على قول يمس طالب الكلام.
هـ. طلب سحب الاقتراح.
و. طلب إحالة الموضوع إلى لجنة.
ز. طلب إقفال باب النقاش.

المادة 105-

عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (104) من هذا النظام يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتكلم كلامه، ويبت في الطلب فوراً، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس وفي هذه الحالة يطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.

المادة 106-

يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المادة107-

يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المادة108-

يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها.

المادة 109-

لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، أو أسندت له أمور شائنة أو استعملـت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى التحقيق.

المادة 110-

أ. لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضـيه على الأقل إن وجدوا.
ب. إذا ثنّي على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدّمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب النقاش.
ج. يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال باب النقاش.
د. للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه.
هـ. لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

المادة 111-

يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر.

المادة 112-

لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس.

المادة 113-

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة أو الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية أو أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها ورؤساء الكتل النيابية.

المادة 114-

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو كتلة أو ائتلاف نيابي عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.

المادة 115-

لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاًبالنظام.

المادة 116-

أ. للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:-

1- إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2 - إذا تكلم دون إذن الرئاسة.
3- إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتلالنيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها.
4- إذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6- إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها.
7- إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.

ب. في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.

المادة 117-

أ. على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد أتضح بشكل كاف وانه لا مجال للاسترسال بالكلام.
ب. لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو أبداء ملاحظات على كلامه.
ج.إذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر القرار بدون مناقشة.
د. للرئيس حرمان العضو من استخدام نقاط نظام إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلك.

المادة 118-

كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.

المادة 119-

اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية.

المادة 120- 

يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو او على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان .

المادة 121-

للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

المادة 122-

أ. على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب.إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس.
ج. يعتبر العضو الذي يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة دون عذر.
د. كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها.

المادة 123-

أ. قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب. إذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى الجلسة التي يحددها.
ج. يجوز تأجيل الجلسة التالية إلى يوم غير محدد ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.

المادة 124-

يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.

الفصل الثاني عشر
الأسئلة

المادة 125- 

السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

المادة 126-

أ. على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً.
ب. يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج. لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة.
د. لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم .
هـ. لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.

المادة 127-

لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد.

المادة 128-

أ.يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه.
ب. يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماَ.
ج. يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال اربعة عشر يوما من تاريخ وروده، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة، واذا لم يكتف بالاجابة المرسلة يطلب خطياً ادراج السؤال والجواب على جدول الاعمال.

المادة 129-

أ. عند عرض السؤال والجواب على جدول الاعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فاذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، والا فللنائب حق الكلام مرة ثانية او تحويل السؤال الى استجواب وفق احكام هذا النظام.
ب. لا يسمح لأي عضو بالكلام حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز.

المادة 130-

لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفي مشروعـات القوانين إذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 131-

أ. لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
ب. لا تدرج الاسئلة على جدول الاعمال مرة ثانية اذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي ادرجت عليها دون عذر.

المادة 132-

أ. يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب. يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها

الفصل الثالث عشر

الاستجوابات

المادة 133-

الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المادة 134-

أ. على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب. يشتـرط فــي الاستجواب مـا يشتـرط فــي السـؤال.

المادة 135-

أ.على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب.إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير أن يطلب من رئيس المجلس التمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج.يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة.
د.بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بتوزيعهما المسبق على الأعضاء، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
هـ .اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و.للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

المادة 136-

لكل عضو أن يطلب من الحكومة اطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس.

المادة 137-

تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها عدم تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه الى رئيس المجلس. 

الفصل الرابع عشر
المناقشة العامة

المادة 138-

المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.

المادة 139-

أ. يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة.
ب. يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.

المادة 140-

أ. يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية.
ب. يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

المادة 141-

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

الفصل الخامس عشر
الاقتراحات برغبة

المادة 142-

الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

المادة 143-

على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.

المادة 144-

على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء.

المادة 145-

على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.

الفصل السادس عشر

الحصانة النيابية

المادة 146-

لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعـلام المجلس بذلك فوراً.

المادة 147-

يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

المادة 148-

يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة.

المادة 149-

 أ. يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البتِّفي الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافيـاً لاتخاذ الاجـراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب. قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.

المادة 150-

ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.

المادة 151-

اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً.

المادة 152-

للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف، الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

المادة 153-

ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.

الفصل السابع عشر
العرائض والشكاوى

المادة 154-

يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.

المادة155-

أ. يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.
ب. لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء، ولا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة.
ج. للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.

المادة 156-

تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها.

المادة 157-

أ. يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو المجلس.
ب. إذا أحيلت العريضة أو الشكوى إلى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر إما حفظها أو التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها أو إحالتها إلى المجلس أو الوزير المختص.
ج. يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى المحالة إليه خلال أربعة عشر يوماً ويرسل الرئيس إلى مقدمها بياناً بما تم فيها.

المادة 158-

لكل عضو حق الاطلاع على أية عريضة او شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس.

الفصل الثامن عشر
المذكرات النيابية

المادة 159-

المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة او أمور تتعلق بالشؤون العامة.

المادة 160-

أ. يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها.
ب. يجوز لعشرين عضواً او للجان المختصة او للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة المختصة او الحكومة حسب مقتضى الحال.
ج. اذا احيلت المذكرة الى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
د.تجيب الحكومة على المذكرة المحالة اليها خلال اربعة عشر يوما من تاريخ هذه الإحالة.
ه. يبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها.
و.يعلن الرئيس في نهاية كل دورة لوسائل الإعلام أسماء الوزراء الذين لم يجيبوا على الأسئلة والاستجوابات والعدد الذي لم تتم الإجابة عليه.

المادة 161-

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (160) من هذا النظام يجوز للعضو تقديم مذكرة فيما ينوبه من أمور عامة.

الفصل التاسع عشر

الإجازات والغياب

المادة 162-

أ. يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب. للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل.
ح.إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د. في كل الحالات يجب إعلام المجلس بأسماء النواب المجازين.

المادة 163-

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.

المادة 164-

إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيـبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.

الفصل العشرون
المحافظة على النظام والأمن في المجلس

المادة 165-

أ. المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده.
ب.يتولى الرئيس باسم المجلس المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه، ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب منه.المادة 166- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أية سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه.

المادة 167-

أ. إذا ارتكب نائب أو أي شخص أخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
ب. إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية

المادة 168-

مع مراعاة احكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

المادة 169-

لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.

المادة 170-

 أ. يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.
ب. تتولى الامانة العامة تنظيم الدخول الى الشرفات من خلال باجات تعدها لهذه الغاية.

المادة 171-

كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل الحادي والعشرون
الاستقـالة

المادة 172-

على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها.

المادة 173-

للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

المادة 174-

يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.

الفصل الثاني والعشرون

الشـعب البرلمانية

المادة 175-

 أ. يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرهما من الجمعيات والهيئات البرلمانية.
ب. يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.

المادة 176-

أ. تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة.
ب. تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس.
ج. تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها.
د. تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص او الجمعية او الهيئة البرلمانية المختصة وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات وإجراءات بخصوصها.

الفصل الثالث والعشرون

أحكام عامة

المادة 177-

يعتبر المنتخب نائباً وله حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة178

في حال اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.

المادة 179

أ. لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل.
ب. يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية.
ج. تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.

المادة 180-

يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المادة181

تعتبر الأعمال التي قام بها العضو-الذي أبطلت المحكمة نيابته-قبل إبطالها صحيحة.

المادة 182-

تشكل الأمانة العامة لمجلس النواب وفقاً لنظام مالي وإداري خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 183-

تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام.

المادة 184-

تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والمشاركات الخارجية وفق الترتيب التالي:-

أ.رئيس مجلس النواب.
ب.رؤساء الوزراء السابقون.
ج.رؤساء مجالس النواب السابقون.
د.نواب الرئيس.
ه.الوزراء السابقون.
و.رؤساء الكتل النيابية.
ز.رؤساء اللجان الدائمة.
ح.النواب حسب الأقدمية وفق قانون الانتخاب.

المادة 185-

يلغى النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 16/3/1996 والمنشور في العدد (4106) من الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات.

 

تحميل النظام الداخلي

عربية
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30