شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

جميع الاخبار

فلسطين النيابية تؤكد متابعتها لمطالب أبناء المخيمات

فلسطين النيابية تؤكد متابعتها لمطالب أبناء المخيمات

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود ان مطالب وقضايا ابناء قطاع غزة والمخيمات هي محط اهتمام ومتابعة من قبل جميع الجهات المعنية.
واشار، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان تحسين المخيمات، إلى الجهود التي قامت بها اللجنة مع المؤسسات الحكومية للتخفيف عن أبناء المخيمات والغزيين.
وأعرب السعود عن شكر وتقدير اللجنة لجميع المؤسسات الوطنية التي تبذل كل ما باستطاعتها لخدمة تلك الفئة، 
لافتا الى ان "فلسطين النيابية" ستتابع مطالب أبناء المخيمات للحد من المشاكل التي تواجههم.
وقال ان اللجنة استطاعت من خلال متابعتها المستمرة مع المعنيين للوصول الى حلول لمشاكل ومعيقات تواجه الغزيين والتي كان آخرها إعفائهم وابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من استصدار تصاريح عمل، فضلا عن معاملتهم الغزيين معاملة الاردنيين بما يتعلق بحالات الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية.
بدوره، اكد نائب رئيس اللجنة النائب قصي الدميسي خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع حرص اللجنة وسعيها الحثيث تجاه كل القضايا التي تخص ابناء الشعب الفلسطيني، لافتا الى ان هناك تعاون وتنسيق مشترك مع المؤسسات الحكومية المعنية لتسهيل الاجراءات امام ابناء قطاع غزة وابناء المخيمات .
من جانبهم، ثمن خرفان ورؤساء لجان تحسين المخيمات الجهود الكبيرة التي تضطلع بها لجنة فلسطين النيابية تجاه كافة القضايا التي يعاني منها ابناء المخيمات والغزيين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطراونة للسفير الإيراني: ننتظر خطوة إيجابية من طهران للإفراج عن المحتجزين الأردنيين

الطراونة للسفير الإيراني: ننتظر خطوة إيجابية من طهران للإفراج عن المحتجزين الأردنيين

استقبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم السفير الإيراني محبتي فردوسي بور، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في المملكة.

وأكد الطراونة أهمية التنسيق بين البرلمانات الإسلامية نصرة لقضايانا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن سيواصل دوره بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفع نحو تحقيق سلام شامل وعادل يضمن الحقوق التاريخية والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين، وفق حل الدولتين، الذي يكفل عيش المنطقة بأمن وسلام.

وأضاف الطراونة أن مواقف الأردن المعتدلة بقيادة جلالة الملك أكسبتنا ثقة وتقدير المجتمع الدولي، إذ كانت المملكة ترى في الحوار والحل السياسي سبيلاً للخروج الآمن من مختلف الأزمات، وعلى رأسها الأزمة السورية، حيث كان لنا موقف واضح بأن الحل السياسي هو الوحيد الذي يضمن أمن واستقرار ووحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وفي الشأن العراقي أكد الطراونة أن زيارته الأخيرة إلى بغداد، تبعث على التفاؤل لمستقبل مشرق للأشقاء العراقيين، مشيراً إلى أن مختلف الأطراف البرلمانية العراقية، مجمعة اليوم على أن مسار المذهبية والطائفية لا يبني الدول، ولذا توحدوا تحت راية العراق الجامعة.

وتطرق اللقاء إلى موضوع المواطنين الأردنيين الثلاثة المحتجزين في إيران، على إثر دخولهم المياه الإقليمية لإيران بالخطأ، حيث طالب الطراونة بخطوة إيجابية من السلطات الإيرانية للإفراج عنه.

من جهته قال السفير الإيراني إن بلاده تقدراً عالياً المواقف الأردنية المعتدلة، وهي تقف إلى جانب دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس.

وشدد على أهمية تنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين لدعم قضايا الأمة الإسلامية، ناقلاً تحيات وتقدير رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني إلى الطراونة.

وأكد السفير الإيراني أن ملف الأردنيين المحتجزين سيتم حله خلال أيام، مؤكداً أن هنالك إجراءات روتينية وتم التعامل مع المواطنين الأردنيين بمنتهى التقدير والاحترام.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مطالب نيابية بعقد جلسة مناقشة ارتفاع اسعارالكهرباء

مطالب نيابية بعقد جلسة مناقشة ارتفاع اسعارالكهرباء

طالبت مذكرة نيابية موقعة من 54 نائباً موجهة لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعقد جلسة مناقشة عامة حول قطاع الطاقة.
وتأتي المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية في ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين، ولمناقشة قضية الطاقة باعتبارها أكبر تحدٍ للاقتصاد الوطني وللمواطنين بسبب ارتفاع كلفة الطاقة على الصناعة الوطنية الأمر الذي ادى لهجرة الاستثمارات بما فيها الاستثمار الوطني تبعا للكلفة العالية للإنتاج.
وطالب موقعو المذكرة، الحكومة، العمل على استحداث سياسة واستراتيجية جديدة تعنى بقطاع الطاقة تختلف عن السياسة والاستراتيجية المعتمدة حالياً، داعين أن تكون الطاقة البديلة والشمسية هي الأساس الذي ترتكز عليه تلك الاستراتيجيات والسياسات، مشيرين بالوقت نفسه الى ان قضية الغاز وكيفية استيراده باتت مسألة هامة يتوجب مناقشتها أيضا.
وقالوا انهم سيطالبون الحكومة في جلسة المناقشة العامة تقديم إيضاحٍ بشكل تفصيلي حول سياستها الحالية واستراتيجيتها لقطاع الطاقة وأيضا حول فاتورة الكهرباء وكيفية احتسابها والغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مالية النواب تدعو لمراقبة النفقات الحكومية

مالية النواب تدعو لمراقبة النفقات الحكومية

 دعا رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الحكومة الى ضرورة مراقبة النفقات بحيث لا تتجاوز هذه النفقات على الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وزير المالية بالوكالة عبد الناصر ابو البصل وامين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وعدد من المعنيين.
وقال البكار "اننا نريد تنفيذ مشاريع تنموية ترفع من نسبة النمو الاقتصادي لتنعكس ايجابا على المواطنين وليس للجباية"، مشيرا الى ان ارقام الإيرادات تدعونا الى مزيد من تحسين كفاءة التحصيل وضبط الانفاق بحدود قانون الموازنة.
ودعا، دائرة الجمارك العامة الى بذل الجهود اللازمة لمحاربة التهريب، موضحا أنه تم مناقشة موضوع الإيرادات الحكومية المتأتية من شركتي الفوسفات والبوتاس، مشيرا إلى انه تبين تدني إيرادات التعدين نتيجة لخلل في اتفاقية الامتياز.
واشار البكار الى ان هذا الاجتماع جاء لمتابعة الاوضاع المالية والاطلاع على ما تم تنفيذه والاتفاق عليه اثناء مناقشة اللجنة لقانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019.
وقال ان الدين العام يؤرق الجميع، داعيا إلى الابتعاد عن جيب المواطنين لسداد اي عجز يواجه الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم بين اللجنة والحكومة سابقا بعدم رفع اي ضريبة على المواطنين خلال العام الحالي.
بدوره، قال المعشر ان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات المالية التصحيحية لسياستها المالية وفرضت الضرائب بالرغم من قساوتها وصعوبتها على المواطنين وعدم قدرتهم على تحملها.
وبين ان الخطة الحكومية تقضي بضرورة سداد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بقيمة 2 مليار دينار، مشيرا الى انه في حال تم تخفيف هذا الدين سينعكس ذلك على اسعار الكهرباء وبالتالي تخفيضها ما يعزز من التنافسية وخدمة القطاع الصناعي.
ونفى المعشر الأحاديث التي تدور في الشارع حول نية الحكومة رفع اسعار المياه، مبينا ان لدى الحكومة خططا لتنفيذ مشاريع للتخفيف من الفاقد لحل مشكلة المياه في المملكة.
بدوره، قال الشبلي ان الايرادات الضريبة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.
وقال الرحامنة ان دائرة الجمارك اجرت مصالحات مع 475 قضية لدى النيابة الجمركية وتم تحصيل ما يقارب 20 مليون دينار منها.
من جهته، قال ابو علي ان زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالإضافة الى محاربة التهرب الضريبي.
بدورهم طالب اعضاء اللجنة بعدم المساس بلقمة عيش المواطنين، مشددين على اننا بحاجة الى موازنة تنمية وليس موازنة جباية من جيوب المواطنين.
وأكدوا ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة انعكست سلبا على الاداء الاقتصادي والقدرة الشرائية لهم، مشيرين الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة لها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
المالية والأسرة النيابيتان تؤكدان ضرورة إجراء إصلاح شامل على قطاع الطاقة

المالية والأسرة النيابيتان تؤكدان ضرورة إجراء إصلاح شامل على قطاع الطاقة

دعا رئيسا اللجنتين النيابيتن المالية الدكتور خالد البكار والمرأة وشؤون الاسرة الدكتورة ريم أبو دلبوح الى ضرورة اجراء اصلاح شامل على قطاع الطاقة باعتباره رافدا مهما لخزينة الدولة.
وقال البكار خلال لقاء اللجنتين بالحملة الشبابية في الجامعة الهاشمية تحت عنوان (كهربتونا) انه من الضرورة إعادة النظر ببند فرق الوقود المدرج على فاتورة الكهرباء، لافتا الى ان البند محط النقاش غير مخالف لأنه ليس رسم ولا ضريبة بل انعكاس لكلف الإنتاج حسب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية استنادا الى آلية تسعير المشتقات النفطية .
واشار الى ان "المالية النيابية" تضطلع بالعديد من التوصيات حيال قطاع الطاقة من أبرزها الغاء بند فرق الوقود، داعيا الحملة للتواصل المستمر مع اللجنة بما يساعد على تعزيز التشبيك الفاعل، لافتا بالوقت نفسه ان اللجنة ستشرع بدراسة شاملة لقطاع الطاقة الشهر المقبل.
من جهتها، اثنت ابو دلبوح على الحملة الشبابية، مشيرة الى انها من الحملات الهامة التي اضطلعت بها الجامعة، مؤكدة بالوقت نفسه ترحيب "المرأة النيابية" بالتواصل مع كل المبادرات الشبابية الهادفة.
بدوره، قال منسق الحملة أمجد فريحات "ان بند فرق اسعار الوقود المدرج على فاتورة الكهرباء غير دستوري"، لافتا الى ان آلية احتسابه غير واضحة.
ودعا الى ضرورة الغاء بند اسعار المحروقات لتعزيز التنافسية في السوق المحلي، ولتخفيف العبء المالي على المواطنين والقطاعين الاسكاني والتجاري.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28