شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار الكتل والائتلافات

كتلة "مبادرة" النيابية تلتقي ابناء البادية الشمالية

كتلة "مبادرة" النيابية تلتقي ابناء البادية الشمالية

التقت كتلة "مبادرة" النيابية برئاسة الدكتور مصطفى ياغي مساء امس السبت الفعاليات الشعبية والشبابية في البادية الشمالية الشرقية بتنظيم من مركز شباب البادية الشمالية النموذجي/ مديرية شباب محافظة المفرق لمناقشة ابرز التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.
وأكد رئيس الكتلة النائب الدكتور مصطفى ياغي خلال اللقاء الذي حضره رؤساء وأعضاء المراكز الشبابية وممثلون عن عدد من قطاعات المجتمع ورؤساء المجالس المحلية والبلدية واعضاء مجلس المحافظة والقطاع النسائي، أهمية الاستماع لمطالب الشباب واحتياجات ابناء المنطقة ونقل الهم وايصاله الى الجهات الحكومية ذات العلاقة، في اطار ارساء قواعد الدولة المدنية التي يتساوى فيها المواطنون.
وأشار ياغي الى حرص مجلس النواب على ان يكون قريبا من المواطن ليكون شريكا حقيقيا في التنمية واللامركزية، منوها الى ان المرحلة القادمة ستكون أفضل رغم ما نواجهه من مشكلات اقتصادية ومالية.
وأكد ان الاردن قادر على تجاوز هذه التحديات بهمة ابنائه، مشيرا الى ان الكتلة تعمل على التشبيك مع العديد من القوى السياسية والاجتماعية خارج البرلمان والتي تؤمن ببرنامج المبادرة الذي يركز على القانون وتعزيز العدالة والشفافية والمشاركة واتخاذ القرارات.
من جهته بين رئيس مجلس بلدي الصالحية ونايفة ناجح الصفيان الشرفات ان البادية الشمالية حظيت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا الى ان البادية الشمالية تعد اكبر حاضن للجوء السوري.
ولفت الى تفشي البطالة والفقر في ظل منافسة العمالة السورية للعمالة الاردنية حتى في مجال الزراعة مع قلة فرص العمل، معربا عن أمله في ان تجد المشاكل التي تواجهها المنطقة حلولا لدى اصحاب القرار وتوجيه الجهود والدعم اليها، ودعمها بالمشاريع الريادية لرفع سوية المجتمع وابنائه والتخفيف من المعيقات والتحديات التي تواجهها البادية.
بدوره أكد رئيس مركز الشباب عارف القطعان أهمية هذا اللقاء في فتح قنوات التواصل بين الشباب من خلال مجلس النواب لدوره في رسم السياسات والتشبيك مع اركان الدولة بسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وناقش اعضاء الكتلة قضايا الشباب وفرص العمل والبطالة والتعليم وتوفير شروط التنمية المستدامة في البادية والمفرق، وبناء شراكات حقيقية مع القوى الشبابية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات، الى جانب مناقشة المشاركة السياسية وقضايا الاصلاح السياسي والدور التشريعي والرقابي وبرامج كتلة المبادرة النيابية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البرلمانية الأردنية العراقية تلتقي شخصيات من تيار الحكمة العراقي

البرلمانية الأردنية العراقية تلتقي شخصيات من تيار الحكمة العراقي

أعرب رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي عن ترحيبه بالمبادرات العربية التي تصب تجاه تعزيز علاقات الأردن بشقيقاتها العربية في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى ترؤسه جانبا من لقاء لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-العراقية اليوم الاحد بعدد من الشخصيات العراقية السياسية الممثلة لتيار الحكمة العراقي بحضور رئيس اللجنة النائب احمد اللوزي وأعضاء اللجنة.
وقال القيسي ان اللقاء يمثل ثمرة للمبادرات التي تم إنجازها لصالح كلا البلدين، لافتا الى ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق، وزيارة الرئيس العراقي برهم صالح للمملكة مؤخرا، شكلتا انطلاقة لمرحلة جديدة فتحت الأبواب لمزيد من التعاون المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وزاد ان زيارة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على رأس وفد برلماني للعراق مؤخرا لعبت دورا في تعزيز مجمل العلاقات البرلمانية التي تجمع برلماني البلدين الشقيقين، معربا عن امله ان يشكل الانفتاح الحالي أرضية صلبة يقوم عليها التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وقال القيسي ان انسجام المواقف بين كلا البرلمانين الشقيقين جاء واضحا خلال اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والعشرين تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" الذي استضافه مجلس النواب في عمان مؤخرا، مبينا ان ما عبر عنه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عزز سمة التوافق العربي-العربي تجاه القضية الفلسطينية وفي العديد من الثوابت التي تجمع كلا البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب اللوزي عن ترحيبه بالوفد العراقي الضيف، واصفا العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بالتاريخية المميزة القابلة للتطور والنماء، مشيدا بالوقت نفسه بالمواقف العروبية التي عبر عنها العراق لصالح امته العربية رغم الظروف الصعبة التي مر بها.
وقال ان النهوض بالعلاقات مع العراق يعد مطلبا هاما يتوافق عليه البرلمانين وكافة الائتلافات والتيارات السياسية الفاعلة بكلا البلدين.
وزاد ان اللجنة وضعت باعتبارها منذ ان تم تشكيلها أهمية السعي تجاه تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان العراقي وكذلك ترسيخها للعلاقات الإيجابية القائمة مع مختلف التيارات والاطياف السياسية العراقية بما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين الشقيقين.
وقال اللوزي ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق، وزيارة الرئيس العراقي للمملكة مؤخرا، وما تم البناء عليها من زيارات برلمانية على مستوى رؤساء كلا البرلمانين الشقيقين وكذلك زيارة لجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-العراقية اتاحت الفرصة لمزيد من فتح افاق التعاون بين كلا البلدين في كل المجالات.
وتابع ان "الاخوة البرلمانية" ستواصل المزيد من الحوار الفاعل مع البرلمانيين والائتلافات والتيارات العراقية، وعلى ما تم إنجازه من لبنة إيجابية تتيح البناء الإيجابي عليها ما يساعد على تنمية العلاقات والنهوض بها لمستويات متقدمة، لافتا الى ان كافة الاتفاقيات التي تم ابرامها تصب لصالح الواقع الاقتصادي لكلا البلدين الشقيقين.
من جهتهم، ثمن الوفد الضيف الدور الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا المنطقة والعالم، لافتين الى ان مواقف الاردن الواضحة خلال كافة المحافل الإقليمية والدولية تجد التقدير والاحترام.
كما ثمنوا الجهود التي يبذلها مجلس النواب ولجنة الاخوة البرلمانية الأردنية-العراقية الساعية الى توطيد وتنمية العلاقات التي تجمع البلدين.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني والنواب راشد الشوحة، والدكتور حسن السعود، والدكتور إبراهيم بني هاني، والدكتور احمد الرقب، وهيا المفلح.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
" النهضة النيابية " تثمن مواقف الكويت الداعمة للأردن

" النهضة النيابية " تثمن مواقف الكويت الداعمة للأردن

ثمنت كتلة النهضة النيابية المستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات الاخوية بين الاردن والكويت والنتائج الايجابية التي اثمرت عن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى رؤساء الوزارت .

 وقالت الكتلة في بيان اصدرته اليوم السبت ان زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى الكويت وقبلها زيارة نظيره الكويتي الى عمان في الحادي عشر من الشهر الجاري حققت نجاحات عظيمة وتركت انطباعات ايجابية لدى الشعبين الشقيقين .

واشادت الكتلة بتصريحات رئيس وزراء الكويت خلال لقائه بالرزاز خصوصاً تفهم الكويت وادراكها لمشاكل الاردن وثقته بأن الأمور بدأت بالتحسن وتؤتي اكلها ومقولته "لن نقبل ان تمر الاردن بضائقة وضغوط ونقف موقف المتفرج" .

واعربت الكتلة على لسان ناطقها الاعلامي النائب وائل رزوق عن شكرها وتقديرها لدولة الكويت الشقيقة والتي اثبتت مواقفها الاخوية الصادقة والداعمة للأردن ليتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها .

واشارت بهذا الصدد الى اهمية الاجتماع الذي استضافته الكويت قبل ثلاثة ايام لوزراء مالية الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى الاردن لمتابعة تنفيذ مخرجات قمة مكة لدعم الاردن .

كما ثمنت الكتلة حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن لافتة الى انها  تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية ما يؤكد حرص الكويت الشقيق على تعزيز اواصر الاخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة .

وقدمت الكتلة في ختام بيانها أسمى آيات التهنئة لدولة الكويت الشقيقة بمناسبة احتفالاتها بالأعياد الوطنية الاسبوع المقبل متمنية للكويت اميراً وحكومة وشعبا ًمزيدا من التقدم والازدهاروالنجاح.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
كتل نيابية تقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

كتل نيابية تقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

اقترح ممثلو كتل نيابية إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، داعين إلى البت فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أو إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

وأوصى ممثلو الكتل بالأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة رعى يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية".

وحضر الورشة رؤساء وممثلي الكتل النيابية: وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب وعدد من النواب المستقلين، بالإضافة إلى رئيس المركز الكاتب عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.

وفيما أظهر أكثرية النواب المشاركين بالورشة ميلاً إلى عدم دمج اللجان  الدائمة الخمس المقترح دمجها، أعربوا عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.

وحظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين، بينما أيد نواب مقترحاً جديداً بتشكيل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة.   

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة دعم التوجه لتحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع.  

وأوصوا بإدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دونما حاجة إلى أن يطلب النائب خطياً إدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، وذلك من منطلق أن هذه الأسئلة ليس ملكاً لأصحابهاـ بل مُلك للمجلس كله.

كما دعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية، وإلى مناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دونما ترحيل إلى دورات لاحقة. 

وأشاروا إلى أهمية تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، لكل من نائب الرئيس  أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.

وأكدوا ضرورة اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص. 

في حين دعوا إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
لقاء حواري لكتلة الإصلاح النيابية في الجامعة الأردنية

لقاء حواري لكتلة الإصلاح النيابية في الجامعة الأردنية

قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة ان التشبيك والتعاون ومتابعة شؤون طلبة الجامعات مطلب هام باعتبارهم لبنة أساسية لمستقبل واعد لا بد من البناء عليه ما أمكن.
جاء ذلك لدى لقاء الكتلة في الجامعة الأردنية أمس رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة ونوابه وعدد من عمداء الكليات والأكاديمين والطلبة لبحث الإنجازات والتحديات.
وعرض العكايلة الدور الذي تقوم به الكتلة تجاه التشريع والرقابة، بالإضافة الى اهتمامها بالتعددية الفكرية والسياسية وفقا لما يصب في مصلحة الوطن، معرجا على الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية.
وزاد ان الكتلة ستعمد الى طرح تجربة جديدة في الانتخابات النيابية المقبلة "التي ستتسع لتضم مختلف الاتجاهات والتيارات على الساحة الأردنية تقوم على قواسم مشتركة أساسها التوافق الوطني، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن سعيها لإنشاء حكومات ديمقراطية نيابية منتخبة".
وأكد العكايلة ان الكتلة جاءت إلى الجامعة لتتطلع على المنجزات قبل ان تبحث بالمعضلات والتحديات، لافتا الى ان  الملاحظات ووجهات النظر التي تم طرحها خلال اللقاء ستأخذ بكل اهتمام وسيتم متابعتها مع المعنيين وصولا لتوافقات وحلول تسهم بالنهوض بالأداء العام للجامعات.
من جانبه، أكد القضاة أهمية عقد مثل هذه الجلسات الحوارية التي تعزز دور الجامعة كمركز ثقافي تنويري يحرص على تفاعل الطلبة بشكل ايجابي داخل البيئة الجامعية بعيداً عن التفرقة.
وأشار إلى تمسك الجامعة بهدفها ودورها الأكاديمي التعليمي من خلال احترامها التنوع الفكري والثقافي وتوفير الحريات لدى الطلبة مع مراعاة الثوابت الوطنية والقومية التي تصب في مصلحة الوطن.
ولفت القضاة إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والتنوع بالتخصصات الأكاديمية ورفد الجامعة بنخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين على المستويين الأكاديمي والعلمي.
ودار خلال اللقاء نقاش بين أعضاء الكتلة وعددهم 14 عضوا وبين الطلبة تناول مجموعة من المواضيع داخل الجامعة وخارجها.
من جهتهم، ثمن الطلاب لقاء الكتلة بهم باعتباره مبادرة نيابية إيجابية من شأنها تعزيز التواصل مع جمهور الطلبة الجامعيين باعتبارهم جيل المستقبل الواعي بإنجازات وطنه وهمومه.
وقالوا ان اللقاء ساعد بإيصال رؤيتهم وتصورهم تجاه المشاكل والعقبات التي تواجههم داخل الجامعة، مؤكدين ان تعزيز دور الاتحادات الطلابية يؤسس لشباب فاعل يمكنه خدمة الوطن مستقبلا بكل المواقع والميادين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الشعب النيابية" تؤكد ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من البطالة

"الشعب النيابية" تؤكد ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من البطالة

قال رئيس كتلة الشعب النيابية مرزوق الدعجة ان اعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية قاربت الـ380 ألف طلب، مضيفًا أن القطاع العام لا يستطيع بالوقت الحالي استيعاب هذا العدد.
ودعا الى تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للحد من البطالة التي تواجه الأردنيين، وبالتالي التغلب قد الإمكان على مشكلة توظيف مثل هذه الأعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الاربعاء للاستماع الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل للحد من البطالة بحضور النواب محمد الزعبي وفضيل النهار ووزير العمل سمير مراد وامين عام الوزارة زياد عبدالله وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.
ولفت الدعجة الى ضرورة ان يكون هناك ترويج للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، داعيا في الوقت نفسه الى ضبط سوق العمالة الوافدة واحلال "المحلية" محلها.
من جهتهم، دعا النائبين الزعبي والنهار الى ضرورة متابعة خريجي الجامعات، وضبط سوق العمل، مشيرين الى أهمية تضافر الجهود للحد من البطالة.
بدوره، استعرض مراد البرامج التي تنفذها الوزارة للتخفيف من البطالة كبرنامج خدمة وطن الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الحالي والذي يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، حيث أن مخرجات التعليم لا تلبي ذلك لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأي مهارة أو خبرات مهنية، مبيناً أن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين لتأهيلهم وتدريبهم للولوج لسوق العمل.
وقال إن "خدمة وطن" يحاكي خدمة العمل إلى حد ما، وهو مجاني وغير إلزامي، مضيفا أنه يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 عامًا.
وبين ان عدد كبير من مقدمي طلبات الانتساب للبرنامج كانت من حملة الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) والماجستير.
واكد مراد ان الاردن يعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي يصل تعدادها الى ما يقارب 400 الف عامل، موضحا أن
الوزارة تعمل حاليا على ضبط سوق العمل للحد من المخالفات وضبط سوق العمل .
وبين انه سيكون هناك فيزا خاصة للعامل الوافد ولها شروط خاصة وواضحة ومن يخالفها سيتم تسفيره.
من جهته، قال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية سيكون داعما لخطط وزارة العمل ويقدم لها كل المشورات المتعلقة بأعداد طالبي الوظائف.
من ناحيته، قال الحديدي ان عملية الحد من البطالة وضبط سوق العمل بحاجة الى جهد وطني..


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
ياغي رئيساً لـ مبادرة النيابية

ياغي رئيساً لـ مبادرة النيابية

انتخبت كتلة مبادرة النيابية الدكتور مصطفى ياغي رئيساً لها، والدكتور نضال الطعاني نائباً للرئيس، والدكتور مصطفى الخصاونة ناطقاً اعلامياً، والمهندس جمال قموه مقرراً للكتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور إبراهيم بني هاني لانتخاب مكتبها الدائم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الكتل النيابية توجه مذكرة لمأسسة عملها

الكتل النيابية توجه مذكرة لمأسسة عملها

وجه رؤساء الكتل النيابية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تتضمن آليات لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية .
وقال رؤساء كتل: الحداثة والتنمية، المبادرة، العدالة، المستقبل، وطن، النهضة، الشعب، والإصلاح ان مذكرتهم تأتي استجابة للتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية الكتل النيابية ودورها المحوري في عملية الانتقال إلى تجربة الحكومات البرلمانية.
واشاروا إلى أن قيام تعددية نيابية حزبية، يتوقف على إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب بما يكفل خوض الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية النسبية على مستوى المملكة، لكن ذلك لا يجب أن يحول بيننا وبين مواصلة العمل من أجل تعميق تجربة الكتل النيابية، وإصلاح الجوانب التي بيّنت الممارسة العملية أنها بحاجة إلى تطوير، في الوقت نفسه الذي سنعمل فيه من أجل إصلاح تشريعات العمل العام". وتتضمن المذكرة مقترحات أهمها: تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتعزيز مأسسة عمل الكتل النيابية من خلال تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين ، وارتباطاً بذلك، تعديل الفقرة (61/أ) من فصل اللجان الدائمة، والتي تنص على أنه "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، بحيث تُصبح على النحو التالي: "تتألف اللجان الدائمة من 11 عضواً لكل منها، ويتم تشكيلها بإشراف المكتب الدائم من أعضاء الكتل النيابية والمستقلين وفق مبدأ التمثيل النسبي بشكل مُلزم" .
وإضافة فقرة جديدة بالرقم (61/ب) تنص على انه: "تحصل كل كتلة والمستقلون على مقاعد في اللجان الدائمة بنسبة عدد أعضائها إلى مجموع عدد أعضاء مجلس النواب من عدد أعضاء اللجان الدائمة، والمكتب الدائم حيث يحتسب أن لكل لجنة إحدى عشرة مقعداً، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، يتم تقريب كل واحد من الكسور إلى واحد صحيح. ويُخصم من حصة كل كتلة ما لها من أعضاء في المكتب الدائم".
وأشاروا أن الصياغة الحالية للفقرة (61/أ) تُلغي في الممارسة العملية التمثيل النسبي، لأن العنصر الحاسم فيها هو التوافق وليس التمثيل النسبي، وليس أدل على ذلك من أن عدم الوصول إلى التوافق يتطلب إجراء انتخابات تنافسية وليس التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي، وقد وجدنا حالات يتم فيها إقصاء بعض الكتل عن التمثيل في بعض اللجان بنتيجة الانتخابات التنافسية. ثم أن المهم في التمثيل النسبي أن يُكرّس حق الكتلة في التمثيل بحسب عدد أعضائها، وأن يتصرف أعضاء اللجان باعتبارهم ممثلين لكتلهم. كما دعت المذكرة إلى إلغاء الفقرة (61/ب) التي تنص على أنه "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السرّي إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر."؛ لأن تطبيق مبدأ تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم على قاعدة التمثيل النسبي، لا يُبقي تشكيل اللجان خاضعاً للتوافق من عدمه، وبالتالي ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات تنافسية، إلا إذا تطلب ذلك إجراء انتخاب داخلي للنواب المستقلين لاتخاذ القرار بتوزيعهم على حصتهم من اللجان. وبينوا خلال الاتجاه الثالث إن التطبيق المُلزم للتمثيل النسبي للكتل في تشكيل اللجان، يتطلب أن يسارع أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل كتلهم أو إجراء أي تعديلات على عضويتها في غضون أول أسبوعين من افتتاح الدورة العادية، بحيث يلي ذلك إشراف المكتب الدائم على تشكيل اللجان الدائمة بعد أن يكون قد احتسب حصة كل كتلة من مقاعد هذه اللجان، وتلقى ترشيحات الكتل لعضوية اللجان المختلفة ما يتطلب إضافة فقرتين جديدتين للمادة (25) من فصل الكتل والائتلافات النيابية بالرمزين (ج) و(د) على النحو الآتي: المادة 25-ج: "يُشكل أعضاء مجلس النواب كتلهم النيابية وينتخبون رؤسائها وممثليها على الأقل في المكتب الدائم في غضون أول أسبوعين من تاريخ افتتاح الدورة العادية"، و المادة 25-د: يزود رؤساء الكتل النيابية الرئيس (رئيس المجلس) بأسماء أعضاء كتلهم وأسمائهم وأسماء ممثلي كتلهم في المكتب التنفيذي. كما يزودونه بترشيحات الكتلة لعضوية اللجان الدائمة في حدود الحصة المحددة لهم.
وأشارت الى أن الفصل الخامس من النظام الداخلي الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، يفتقر لأحكام كافية لتنظيم عمل الائتلافات النيابية، فإنه يتعين أن ينص على واجب الائتلاف بانتخاب رئيس له وناطق إعلامي باسمه، وتوسيع هذا الفصل لوضع أحكام أخرى ناظمة لتشكيل الائتلاف وعمله.
كما دعوا إلى إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تُخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفهية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، أو مداخلات ذات صلة بالشأن العام، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة أو المداخلات نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل". وقالوا بهذا الصدد " لعل من شأن الأخذ بهذا التوجه تعزيز الدور الرقابي للمجلس على الحكومة، وبعث الحيوية في أداء مجلس النواب، وشدُّ اهتمام المواطنين لمتابعة الجلسات العامة للمجلس". وتابعوا انه بهذا تنتفي أيضاً حاجة النواب للخروج على جدول الأعمال في الجلسات التشريعية، هذا فضلاً عن أن ذلك سيساهم في تنشيط العلاقة بين أعضاء الكتلة الواحدة لأنه يتعيّن على الكتلة في كل جلسة أن تختار من سيتحدث منها أو من سيوجّه السؤال أو الأسئلة للحكومة من الكتلة. وطالبوا بتعديل أحكام فصل الكتل والائتلافات النيابية في النظام الداخلي لجهة السماح لأي حزب سياسي لديه خمسة نواب فأكثر من تشكيل مجموعة (Group) نيابية، ويكون لها الحقوق نفسها التي للكتل مع مراعاة الفروق العددية.
وأكدوا أهمية تقديم الدعم اللازم للكتل النيابية لتفعيل دورها والقيام بمهامها، ما يتطلب تفعيل المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي جاءت ضمن الفصل الخامس الخاص بالكتل والائتلافات النيابية، وتنص على أنه "يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.".
واضافوا : بما أن المكتب الدائم في المجلسين السابع عشر والثامن عشر، لم يقدم في الممارسة العملية دعماً كافياً للكتل النيابية، فإنه يتعيّن تعديل هذه المادة لشطب عبارة "على أن يُراعى في ذلك الإمكانات المتاحة"، حتى لا تكون ذريعة للتهرب من تقديم الدعم للكتل النيابية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب اعتماد أشكال محددة من الدعم تُبيّن في قرار صادر عن جلسة عامة لمجلس النواب لتقديمها للكتل من خلال تخصيص اثنين من الموظفين لكل كتلة، يتولى الأول القيام بمهمة أمين السر، ويكون مسؤولاً عن أرشيف الكتلة وتوثيق كل ما يتصل بعملها من تسجيلٍ لمحاضر اجتماعاتها، أو لقاءاتها مع آخرين، وعن توجيه الدعوات لأعضائها لحضور اجتماعاتها الدورية، والقيام بالاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة لعمل الكتلة، ويتولى الثاني الذي يكون باحثاً توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الكتلة.
وشددوا على تخصيص مكتب داخل مجلس النواب لكل كتلة يكون بمثابة مقر لها، وتجهيز هذا المكتب بما يلزم من الأجهزة والأثاث لإدارة عملها، والعمل على تغطية المصاريف الإدارية ومصاريف الضيافة التي تحتاجها الكتلة ضمن سقف مالي يُتفق عليه ، و قيام الأمانة العامة للمجلس بتوفير الاستشارات المتخصصة التي تطلبها الكتل النيابية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص اللجان الدائمة وعلى نفقة المجلس، والشروع في الوقت نفسه بتشكيل وحدات دعم استشارية للجان الدائمة والكتل النيابية وذلك في إطار الأمانة العامة في المجالات التي يرى المجلس أنها ذات أولوية، وفي مقدمتها المجالات القانونية، والمالية، والاقتصادية، والمياه والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل وحقوق الإنسان .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31