شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار الكتل والائتلافات

البرلمانية الأردنية - البوسنة تلتقي السفير ماتو زيكو

البرلمانية الأردنية - البوسنية تلتقي السفير ماتو زيكو

دعت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – البوسنة والهرسك الى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسياسي والبرلماني بين المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء الجمعية اليوم الثلاثاء إلى السفارة البوسنية في عمان ولقائهم السفير ماتو زيكو.
واكد الجانبان حرصهما المشترك على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
ولفت رئيس الجمعية النائب موسى هنطش إلى ضعف التبادل التجاري بين البلدين، رغم وجود عدد كبير من الجالية الاردنية في البوسنة.
وتساءل عن امكانية استحداث جمعية صداقة في البرلمان البوسني على غرار اللجنة الموجود في مجلس النواب الاردني وعن كيفية حصول الاردنيين على تأشيرة لغايات التجارة او بقصد السياحة، نظرا لما تتمتع به البوسنة والهرسك من طبيعة خلابة.
من جانبه، اشاد زيكو بعلاقات الصداقة القوية والمتينة بين البوسنة والاردن، لافتا الى الارتياح الشعبي والرسمي للتعامل مع الاردن في المجالات الاقتصادية والتي تعتبر احدى مهامه في هذا الوقت.
كما أشاد بالاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة، ما يشجع على عقد مزيد من الاتفاقيات وفي العديد من المجالات.
وفيما يتعلق بسهولة الحصول على "تأشيرة" دخول، أوضح زيكو أنه وفي حال تم التوقيع على الاتفاقية الامنية لتسليم المطلوبين بين البلدين سيتم دخول الاردنيين دون الحاجة الى تأشيرة دخول.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
نهضة النواب: أخبار مغلوطة للتشهير بالخوالدة

نهضة النواب: أخبار مغلوطة للتشهير بالخوالدة

استنكرت كتلة النهضة النيابية ما تم تداوله ونشره عبر مواقع إخبارية إلكترونية من أخبار وصفتها بـ"المغلوطة" حول النائب إنصاف الخوالدة.

وبينت الكتلة، على لسان رئيسها النائب محمد البرايسة خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، "أن ما تم تداوله حول النائب الخوالدة يُراد به التشهير والإساءة بالوقت الذي يشهد فيه الجميع بنزاهة ووطنية الخوالدة"، لافتة إلى أن مواقف النائب الخوالدة المشهود لها لم تأتي بيوم من الأيام إلا انطلاقا من حب الوطن والمواطن.

وطالب الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور وائل رزوق، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باتخاذ اشد الإجراءات عبر القضاء النزيه تجاه كل من سولت له نفسه بنشر ما من شأنه المس والتجريح واغتيال الشخصيات الوطنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الملك يؤكد ضرورة أن يكون تطوير الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات وبرامج وخطط الكتل النيابية

الملك يؤكد ضرورة أن يكون تطوير الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات وبرامج وخطط الكتل النيابية

الملك خلال لقائه رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية: أهم شيء هو خدمة الأردنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الملك يؤكد أهمية التعاون بين الكتل النيابية والحكومة لإنجاز البرامج والخطط إلى جانب قيام الكتل بدورها الرقابي والتشريعي.

الملك: ضرورة وجود خطط مدروسة قابلة للتطبيق من شأنها تعزيز الثقة بعمل الكتل والنواب.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أهم شيء هو خدمة الأردنيين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن يكون تطوير الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات وبرامج وخطط الكتل النيابية.
وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية، على أهمية أن تركز برامج الكتل أيضا على التحديات المرتبطة بقطاعات مهمة كالتعليم والزراعة والصناعة، والعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي.
وخلال اللقاء الذي يأتي في إطار لقاءات جلالته المتواصلة مع الكتل النيابية بهدف تحفيزها على بناء برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، لفت جلالة الملك إلى أهمية التعاون بين الكتل النيابية والحكومة لإنجاز البرامج والخطط، إلى جانب قيام الكتل بدورها الرقابي والتشريعي.
وأكد جلالة الملك ضرورة وجود خطط مدروسة قابلة للتطبيق من شأنها تعزيز الثقة بعمل الكتل والنواب، إذا أردنا أن نمضي في عملية الإصلاح السياسي بثقة وقوة وسرعة.
وأشار جلالته إلى أهمية دورا لكتل النيابية في تطوير الحياة السياسية والتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن.
وفي معرض الحديث عن أهمية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لفت جلالة الملك إلى أهمية برنامج الحكومة الإلكترونية لجهة الارتقاء بالخدمات والتسهيل على المواطنين والمستثمرين.
وتناول اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي والتحديات الاقتصادية وسبل التعامل معها، إضافة إلى استعراض أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وتأثير أزمات المنطقة على الاقتصاد الأردني.
بدوره، لفت النائب رمضان الحنيطي رئيس كتلة وطن، التي تضم في عضويتها 14 نائبا، إلى أن تأكيد جلالة الملك المستمر على أهمية بناء كتل نيابية قوية على أسس برامجية تعمل على تطوير الحياة السياسية والعمل البرلماني تحفزنا في كتلة وطن على مواصلة العمل للوصول إلى حالة برلمانية تلبي تطلعات جلالة الملك والمواطنين.
وأشار إلى أن الكتلة تؤمن أن التشاركية بين السلطات هي الطريق لمواجهة التحديات، فالتشاركية لا تتعارض مع الرقابة الفاعلة، طالما أن العمل كان هدفه المصلحة الوطنية.
وقال إن تكريس العمل الحزبي على مستوى القواعد يتطلب وجود أحزاب قوية قادرة على إقناع المواطنين ببرامجها وخططها، لافتا بهذا الصدد إلى أهمية الورقة النقاشية الثالثة والتي تحدثت عن نهج الحكومات البرلمانية وتطوير الحياة السياسية.
وأشاد الحنيطي بزيارة جلالة الملك إلى العراق والتي حظيت باهتمام الأشقاء في العراق، وتأتي في إطار توطيد العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.
وأكد أعضاء كتلة وطن، في مداخلاتهم، تقديرهم لسياسة جلالة الملك الحكيمة والمعتدلة في التعامل مع القضايا الإقليمية، والدفاع عن القضية الفلسطينية وإبراز صورة الإسلام الحقيقية، ومساعيه المستمرة من أجل إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
كما أعربوا عن تقديرهم لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بإصدار قانون العفو العام.
ولفتوا إلى أهمية تطوير قطاع التعليم المهني والتقني، وإيلاء قطاعات السياحة والنقل والتعدين والصناعة والتصدير والتجارة والطاقة البديلة الاهتمام اللازم، فضلا عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أن الأردن حقق الكثير من المنجزات في مختلف القطاعات، وهذا - حسب قولهم - يتطلب إبرازها ومواجهة خطاب التشكيك والشائعات التي تستهدف النيل من المنجزات عبر خطة وطنية.
كما لفتوا إلى أن كتلة وطن تسترشد من الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك رؤاها وخططها في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية.
وأكدوا دعمهم لجهود جلالة الملك في محاربة الفساد، وتكريس سيادة القانون، مشيدين بحرص جلالته على ترسيخ نهج التواصل والحوار مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعمه للشباب.
وبينوا أن أهم التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة، مؤكدين ضرورة تحفيز الأردنيين على الاستثمار في المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب.
وأعربوا عن تقديرهم لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
كما أشاروا إلى أهمية تطوير قطاع السياحة لتنعكس آثار النشاط السياحي على المجتمعات المحلية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الشعب النيابية تشيد بالزيارة الملكية إلى العراق

الشعب النيابية تشيد بالزيارة الملكية إلى العراق

ثمن رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية العراق لما تمثله من عنوان في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تصب لصالح البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.
وقالت الكتلة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة، إن زيارة جلالته من شأنها تطوير منظومة العلاقات القائمة مع العراق، لافتة في الوقت نفسه إلى تأكيد الكتلة على ضرورة البناء عليها ما يعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين مستقبلا.
وبينت أن الزيارة الملكية برهنت على حكمة وحنكة القيادة الأردنية في التعاطي مع الشأن العربي بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص من منطلق اهتمامه باستقرار المنطقة.
ورأت الكتلة أن زيارة جلالته للعراق إنما تعزز الموقف الأردني تجاه العراق الشقيق ودعمه لوحدة الشعب العراقي لترسخ بدورها الدور الأردني في تعميق استراتيجية التعاون العربي -العربي.
وأعربت عن تقديرها للمواقف الملكية التي تسعى عبر كافة اللقاءات والمحافل الدولية إلى إيصال الموقف الأردني الواضح تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة على وقوفها التام خلف جلالته بهذا الشأن.
كما أعربت عن تقديرها للمواقف التاريخية للعراق تجاه الأردن، مؤكدة ضرورة تعزيز ديمومتها عبر كل القنوات المتوافرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الحداثة النيابية تؤكد ضرورة العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية

الحداثة النيابية تؤكد ضرورة العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية

 قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي ان تقرير حالة البلاد الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا يقع في غاية الاهمية، وهو مؤشر للقضايا التي تواجه الوطن، وجاء شاملا وجامعا بحسب المعنيين والمختصين.

واضاف، خلال زيارة قامت بها الكتلة اليوم الاثنين للمجلس ولقائها رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنة، انه لا بد من دراسة هذا التقرير، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت فيه.

وفيما شدد القاضي على ضرورة العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والتخفيف من حدة البطالة التي تواجه المواطنين، دعا الى تعزيز التشاركية ما بين الكتلة والمجلس. كما أبدى استعداد الكتلة لتقديم اي تعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

من جهتهم، قال النواب اعضاء الكتلة خميس عطية وصوان الشرفات ومحاسن الشرعة وفواز الزعبي ومحمود الفراهيد وعليا ابو هليل ومنتهى البعول، انه يجب تسليط الضوء على ما جاء في تقرير حالة البلاد، فضلا على ضرورة التطرق الى مناطق البادية والصحاري التي تضم العديد من الثروات المعدنية، وتشجيع السياحة للتخفيف من العجز الاقتصادي.

ودعوا الى النهوض بالصناعة الوطنية والتخفيف من حدة الضرائب المفروضة عليها، وإعادة النظر بمشروع اللامركزية والاهداف التي جاءت من اجله، مؤكدين أهمية مكافحة التهرب الضريبي.

بدوره، قال الحمارنة ان المجلس يعتبر ذراع استشاري للحكومة ولديه مجلس امناء، يقع على عاتقه وضع سياسات المجلس وتشكيل لجانه المختلفة.

واستعرض تقرير حالة البلاد الذي تناول العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين ووضع مؤسسات الدولة، لافتا الى ان المركز يرفع كل توصياته لمجلس الوزراء.

وقال إن مجلس النواب يملك الصلاحية بمتابعة ما ورد في تقرير حالة البلاد الذي يشكل خارطة طريق.

وأشار إلى عدة دراسات قام بها المركز ابرزها الاثر الضريبي على المواطنين ودراسة وضع الاردن في الاقليم وتأثير الاقليم على الاردن  فضلا عن دراسة نظام الابنية لسنة 2018 ومشروع اللامركزية .

وشدد الحمارنة على ضرورة الاهتمام بمعهد الادارة العامة وتطويره ومتابعته لما له من دور في تخريج القيادات الحكومية، مبديا استعداد المجلس للتعاون مع النواب في كل القضايا التي تهمهم.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الشعب النيابية تبحث التوقيف الإداري والإعادة

الشعب النيابية تبحث التوقيف الإداري والإعادة

بحثت كتلة الشعب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة، عددا من الموضوعات المتمحورة حول التوقيف الإداري والإعادة.

وقال الدعجة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ومحافظ العاصمة سعد شهاب ومساعد مدير الأمن العام العميد وليد بطاح وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني، إن هناك عدد من القضايا التي لا تستوجب التوقيف أو "الإعادة"، مضيفًا أن الكتلة طالبت بضرورة أن يتم التعميم على الحكام الإداريين والمراكز الأمنية بشأنها والابتعاد قدر الإمكان عن تحويل القضايا الحقوقية والجزائية المنظورة أمام القضاء.

وتابع أن الاجتماع جاء انطلاقا من دور الكتلة الرقابي المناط بها، مؤكدًا أن الكتلة تقف مع كل الإجراءات التي من شأنها حفظ الأمن والأمان بما لا يتعارض مع قانون منع الجرائم لعام 1954، موضحًا أن القانون وجد لمنع الجرائم وحماية الأرواح والممتلكات.

وزاد الدعجة أنه تم التأكيد كذلك على أن يتم تحديد سقف مقبول للكفالات بعيدا عن المزاجية بما يراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين، مبينًا انه جرى توافقا مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام على تزويد الكتلة بمصفوفة تبين ماهية القضايا المنظورة وغير المنظورة من قبل الحكام الإداريين التي تستثنى من قانون منع الجرائم المذكور لوجود قوانين تحكم بعض الإجراءات الإدارية.

من جهته، بين التلهوني أن المواضيع التي تم طرحها هامة للمواطن والمسؤول، مشيرا إلى أن الأصل تعزيز سلامة التطبيق.

وأوضح أن كل المقترحات التي طرحتها الكتلة ستأخذ بكل عناية واهتمام، لافتًا إلى أن التشاور والتنسيق مع النواب من شأنه تعزيز الممارسات الفضلى وبما يساعد على رسم طريق للحل.

وقال إن المواطن محط احترام والإساءة غير مقبولة بحقه.

من جانبه، تحدث الشهاب حول عدد من النقاط المتعلقة بموضوعي التوقيف الإداري و"الإعادة"، التي تضمنتها المصفوفة التي تم التوافق عليها مع مديرية الأمن العام.

بدوره، أجاب بطاح على تساؤلات النواب، قائلًا إن مواصلة اللقاء بالنواب حول الموضوعات التي تهم المواطنين من شأنه الوصول لحلول تخدم الوطن وتساعد بالتالي على إيضاح الرؤية.

من ناحيتها، عرضت المومني البيانات والدراسات المعنية بموضوع التوقيف الإداري، مؤكدة أنه وحسب التقرير السنوي

للمركز، فإن الأرقام بازدياد ما يتطلب إعادة النظر ببعض النصوص الواردة في قانون منع الجرائم كونها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

وحضر الاجتماع النواب: احمد اللوزي وفضيل النهار وصالح أبو تايه وكمال الزغول وصالح العرموطي وصفاء المومني وزينب الزبيد وإبراهيم أبو السيد وصوان الشرفات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الملك يؤكد أهمية دور الكتل النيابية في تطوير الحياة السياسية والحزبية

الملك يؤكد أهمية دور الكتل النيابية في تطوير الحياة السياسية والحزبية

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التوضيح للمواطن الأردني الأولويات والبرامج التي يسير بها الأردن نحو المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك في قصر الحسينية الأربعاء مع رئيس وأعضاء كتلة مبادرة النيابية، الذي تم خلاله استعراض آليات تطوير العمل البرلماني والحياة السياسية، ويأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها جلالته.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن يكون للكتل النيابية برامج واضحة وواقعية تلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزز مسيرة البناء والإنجاز.
وقال جلالة الملك إن للكتل النيابية دورا مهما في تطوير الحياة السياسية والحزبية، وهذا ضروري بالنسبة لمستقبل الأردن.
ولفت جلالة الملك إلى أن كتلة مبادرة النيابية لديها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، لطرحها على المواطنين وهذا مهم جدا لنجاح الكتل والتأسيس لأحزاب.
وأكد جلالته أهمية تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بتشاركية مع القطاعين العام والخاص من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه المملكة.
وفي معرض الحديث عن تطوير الحياة السياسية في الأردن، لفت جلالته إلى أن الأوراق النقاشية تضمنت رؤية لتطوير الحياة السياسية ومنها أهمية بناء كتل قوية على أسس برامجية تمثل المواطنين في جميع مناطق المملكة.
وفي الوقت الذي أكد جلالة الملك على أهمية العمل التشاركي مع الحكومة بما يخدم المصلحة العامة، شدد جلالته على ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وكذلك الرقابة على أدائها لتنفيذ المطلوب منها.
وأشار جلالته إلى أن ما يحتاجه الأردن هو من حزبين إلى خمسة أحزاب تمثل اليمين واليسار والوسط، كما هو الحال في العديد من الدول.
وتناول لقاء جلالة الملك مع كتلة مبادرة النيابية جملة من القضايا المتصلة بالشأنين المحلي والإقليمي، حيث لفت جلالته إلى أن الأوضاع في المنطقة أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني ومستوى معيشة المواطنين.
وأعرب رئيس الكتلة النائب الدكتور إبراهيم بني هاني عن اعتزازه بجهود جلالة الملك على المستويين الداخلي والخارجي، وتأثير الأردن في المحافل الدولية في تسليط الاهتمام على القضية الفلسطينية، وبيان صورة الإسلام الحقيقية، وتنمية العلاقات العربية.
كما أشاد بجهود جلالته في دعم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.
ولفت إلى أن كتلة مبادرة مستمرة في أعمالها ضمن مفهوم الاشتباك الإيجابي الذي بدأ مع مجلس النواب السابع عشر، واستمر في هذا المجلس ضمن برامج وطنية متنوعة مرتبطة بجداول زمنية قابلة للتنفيذ.
وبين أن كتلة مبادرة طرحت في العام الماضي ست نقاط محددة، في قطاعات الصحة، والزراعة، والطاقة، والنقل، والأحزاب والحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لافتا، بهذا الصدد، إلى أن الكتلة طلبت من الحكومة تشكيل لجان مشتركة لإدامة العمل بشكل تكاملي للوصول إلى الغايات والأهداف.
ولفت أعضاء الكتلة، التي تضم في عضويتها 14 نائبا، إلى أن كتلة مبادرة تؤكد على ضرورة المضي بالإصلاح السياسي، وهو بحاجة إلى عمل مستمر لتطويره.
واتفقوا مع حديث جلالة الملك أن الأردن بحاجة إلى عدد أحزاب محدود تمثل مختلف الاتجاهات السياسية، لافتين إلى أهمية تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وضرورة تطوير منظومة التعليم والسياسات والبرامج الهادفة إلى تمكينهم.
وأكدوا أهمية تشجيع الاستثمار، خصوصا في القطاعات الحيوية كالطاقة، والتي توفر فرص عمل للشباب الأردني، وكذلك تطوير التشريعات وإزالة المعيقات أمام المستثمرين، والعمل على تطوير الخدمات الحكومية.
وشددوا على أهمية إبراز الإنجازات التي تحققت في الأردن ومؤسساته، لافتين إلى أن مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك أكدت على تطوير الحياة السياسية والحزبية وضرورة الوصول إلى الحكومات البرلمانية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الشعب النيابية توصي بالتوسع بالعفو العام

الشعب النيابية توصي بالتوسع بالعفو العام

اوصت كتلة الشعب النيابية الى التوسع بموضوع العفو العام من اجل "تبييض" السجون والتخفيف من حدة الضغوطات والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
وقال النائب مرزوق الدعجة، خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة عقدته اليوم الاثنين لمناقشة موضوع مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، ان العفو العام هو هدية جلالة الملك عبدالله الثاني لإدخال البسمة الى الامهات والاطفال وفرصة للاستقامة، وتصويب الممارسات والسلوكيات الخاطئة، والتشجيع على ممارسة الأدوار الطبيعية والاندماج في المجتمع، ولتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية.
واضاف ان من ابرز توصيات الكتلة ضرورة اعطاء مهلة لا تقل عن سنة فيما يتعلق بالشيكات من اجل تصويب اوضاع موقعيها، وكذلك ضرورة ان يشمل العفو كل مخالفات السير، والغرامات المترتبة على المرمجين من الاجهرة الامنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وجرائم القتل والشرف المقرونة بالصلح، والجرائم الالكترونية المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، وشمول كل الاحداث مهما كانت قضيتهم.
وفيما يتعلق بموضوع القروض الجامعية والاقراض الزراعي والغارمات، طالبت اللجنة الحكومة باتخاذ اجراءات تتزامن مع اصدار العفو من خلال اصدار قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء او تأجيل الدفع عن المستحقين.
ولفت الدعجة الى ان الكتلة تقف مع التوسع في العفو باستثناء القضايا التي تتعلق بالمساس بأمن الدولة والمواطنين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31