شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

طاقة النواب تدعو لدعم الصناعة الوطنية

طاقة النواب تدعو لدعم الصناعة الوطنية

 دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة إلى الأخذ بجميع التوصيات التي توصلت اليها اللجنة خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الصناعي بخصوص تخفيض كلف الطاقة.
وقال رئيسها المهندس هيثم زيادين، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الطاقة الكهربائية هي مدخل انتاج رئيس وتشكل حوالي 30% من تكاليف الإنتاج في مختلف الصناعات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لدعم الصناعة الوطنية وإزالة العراقيل التي تواجهها.
وأكد أن اللجنة معنية بتحقيق الأفضل لجميع القطاعات وتحفيزها خصوصاً دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التنافسية، باعتباره عصب الاقتصاد الأردني كونه يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل.
وشدد زيادين على ضرورة ايجاد السبل الاجدى التي من شأنها توفير بيئة مناسبة للاستثمار بقطاع الطاقة، والعمل على ايجاد الحلول التي من شأنها تذليل المعيقات والصعوبات امام الشركات المستثمرة بهذا القطاع، والبعد عن البيروقراطية في تنفيذ الاجراءات الحكومية.
وقال إن "الطاقة النيابية" تدعم وتؤيد الاستثمار الناجع انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية الى أهمية الاستثمار بقطاع الطاقة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية: الزيارة لبريطانيا ناجحة

فلسطين النيابية: الزيارة لبريطانيا ناجحة

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود انه على الرغم من محاولات اللوبي الصهيوني بعرقلة زيارة الوفد النيابي الذي ترأسه الى العاصمة البريطانية لندن، الا ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس واثمرت الى نتائج إيجابية يمكن البناء عليها مستقبلاً لخدمة القضية الفلسطينية.
وقال لدى استعراضه نتائج زيارة الوفد خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد ان هذه المحاولات الصهيونية البائسة لن تزيدنا الا اصراراً وتمسكاً بمواقفنا الثابتة بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وأضاف السعود اننا عقدنا 13 لقاءً مع جهات رسمية وشعبية وبرلمانية في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات وقيادات الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وممثلي مؤسسات تضامنية وإعلامية تم خلالها اجراء مباحثات موسعة لتحشيد الجهود الدولية البرلمانية خدمة للقضية الفلسطينية وتعزيزاً للرواية الصحيحة للصراع مع الاحتلال ولتوضيح الثوابت الاردنية الداعمة للحق الفلسطيني.
وأشار السعود الى ان هذه الزيارة جاءت في سياق التعاون بين لجنة فلسطين النيابية ومنتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني (يوروبال فورَم) بهدف بناء وتطوير علاقات رسمية وبرلمانية وشعبية في بريطانيا لنقل أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.
وشدد السعود على ضرورة تكريس دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل المشاركة في الوفود المختلفة لحمل الملف الفلسطيني إلى نظرائهم في العالم الغربي وأصحاب الضمائر الحية والعمل على استثمار قناعاتهم ومواقفهم المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف اننا فخورن بحمل الهم الفلسطيني الى جميع بقاع الأرض لافتاً الى ان الوفد النيابي عبر بكل حزم عن الموقف الشعبي الرافض للاحتلال الإسرائيلي ووقوفه صفا واحدا خلف جلالة الملك ومع الـ"لاءات الملكية الثلاث: لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا لصفقة القرن.

كما التقى الوفد بحسب السعود مع رئيس مركز عودة الفلسطيني حيث تم الاتفاق على اشراك لجنة فلسطين في الحملة الدولية " حقي وقراري " في جمع مليون توقيع وسيتم المباشرة في الحملة بداية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى اجتماع الجمعية في سبتمبر عام 2020.

ونظرا لأهمية هذه الفكرة قررت اللجنة اعداد جدول يتضمن برنامج عملها وتحضيراتها للمشاركة في الحملة وإطلاق جهود لاستنهاض جميع القوى الشعبية للتوقيع عليها للمطالبة بحق العودة ورفض اللجوء مؤكدة أهمية هذه الحملة ودورها في التأثير الإيجابي على صانعي القرار في الغرب لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم التي تعتبر مقدسة عند شعوب العالم العربي والإسلامي.

كما بحثت الخطوات والتجهيزات التي ستقوم بها لأطلاق الحملة والسبل الكفيلة لإنجاحها بالتعاون مع كافة الفعاليات الشعبية والقطاعات والجمعيات والهيئات والنقابات والاتحادات الطلابية.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة على ضرورة إطلاق الحملة وجمع التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس عبر اعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفعاليات الوطنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
حريات النواب تبحث وحماد الإقامة الحبرية والتوقيف الإداري

حريات النواب تبحث وحماد الإقامة الحبرية والتوقيف الإداري

 بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عددا من الموضوعات المتعلقة بالإقامة الجبرية والتوقيف الإداري والجلوة العشائرية.
وقال رئيسها النائب الدكتور عواد الزوايدة، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية سلامه حماد ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن اللجنة عقدت في السابق عدة اجتماعات تخص موضوعات التوقيف الإداري والإقامة الجبرية، وعلى اثرها "تم الاتفاق على إيقاف بعض الإعادات واقتصار الإقامة الجبرية على المكررين فقط".
وأعرب عن وقوف أعضاء اللجنة مع قانون منع الجرائم، وضد التعسف والتضييق على المواطنين في القضايا البسيطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، قال الزوايدة "إنها أصبحت مزعجة ومرهقة للكثير من الناس"، داعيًا إلى إيجاد نظام يحدد مناطق الجلوة في كل محافظة، بُغية التخفيف على المواطنين.
من جانبه، قال حماد إن شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون، لأن حقوق المواطنين تحمى بالقانون، مؤكدًا أننا نريد أن نحمي الوطن ونحمي العدالة ونحمي الوطن، وبنفس الوقت نمنع الحريمة.
وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، بين حماد "أن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري، وإنما يقره المجلس الأمني الذي يضم مختصين، بينما يقوم الحاكم الإداري باستشارته".
أما بشأن الجلوة العشائرية، قال حماد "إنها هم أردني منذ القدم، وهناك مطالبات بتخفيض عدد الجالين، وتحديد الدية. لكن لا تستطيع الدولة تطبيق شي غير مقونن".
وأضاف أن هناك توجه لإصدار ميثاق أردني ينظم الجلوة العشائرية، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، يتضمن بنود مؤتمر
اُتفق عليه المشاركين فيه من وجوه عشائر وبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والأبن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد "الدية" من قاضي القضاة.
بدوره، قال الحمود إنه تم الاجتماع مع "الحريات النيابية" سابقًا، حيث تم وقتها عرض مصفوفة تتعلق بالإجراءات الإدارية، مضيفًا أن هناك قضايا جرمية لا تقل خطورتها عن جرائم الإرهاب.
وأوضح الحمود أن نسبة الموقوفين الإداريين لا تتجاوز 1.5%،  كما أن هناك حملات تفتيشية على المراكز الأمنية للتأكد من مدى التزامها بالمصفوفة، لافتًا إلى بعض القضايا التي تتوجب التوقيف الإداري كقضايا السلب والنهب، بهدف الحفاظ على حقوق الناس.
وأشار إلى فعاليات الرأي العام التي تتعامل معها مديرية الأمن العام، وخاصة فعاليات التي تُنظم على الدوار الرابع، والتي تحدث عادة كل أسبوع، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتها، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال أي شخص ملتزم بالقانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الزراعة النيابية تشيد بإجراءات وزارة العمل الداعمة للقطاع الزراعي

الزراعة النيابية تشيد بإجراءات وزارة العمل الداعمة للقطاع الزراعي

 أشاد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري بإجراءات وزير العمل الداعمة للقطاع الزراعي .
واعتبر الحياري في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة  أن هذه الإجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام.
 
وبين أن من بين هذه الإجراءات  أن الوزارة ستسعى  لتوجيه جميع ادواتها الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي وتمكين المزارع  من عماله قانونيا.
وأضاف أن  أي قوننة وتوفيق لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين ، فالعمالة الوافدة غير القانونية سوف يكون لها شطب النسبة الأكبر من الغرامات المتراكمة حال عودتها (فقط للقطاع الزراعي ) وذلك لتمكين المزارع من عمالته .
 
وأشار إلى أن الإجراءات شملت أنه وخلال أيام سيقر مجلس الوزراء  ما يسمى بـ " التصريح الحر (عامل مياومة) دون الحاجة الى صاحب عمل بحيث يتمكن  العامل الوافد من العمل لدى اي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة, ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية ، وهذا بدوره سوف يؤدي لزيادة العمالة المعروضة ولكن بشكل قانوني .
 
ولفت الحياري إلى أن الوزير لن يسمح  بانتقال العامل الزراعي الى قطاع اخر حماية لهذا القطاع ومصالح أصحاب العمل على حد سواء، وسوف تبذل الوزارة كل الجهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة, وزيادة حملات التفتيش على المخالفين والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة إلكترونيا وأمنيا.
 
وقال إن الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن حسب الإجراءات الجديدة  نظرا لوجود ما يزيد عن 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى والأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها، وسيكون هناك تعديلات على قانون العمل وتوجه ليكون مدة التصريح الزراعي سنتان وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الأردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة حيث ان العقوبة الان هي من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار وسوف تسعى الوزارة لتغليظها لتصل عشرة أضعاف، والكفالات ستكون عدلية تخفيفا على المزارع.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
اتفاق نيابي حكومي يتوصل لحلول لمطالب المزارعين

اتفاق نيابي حكومي يتوصل لحلول لمطالب المزارعين

 توصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية مع الحكومة الى حلول لجميع مطالب المزارعين الذين يعتزمون تنفيذ اعتصام يوم الأحد المقبل، فيما دعت إلى ضرورة دعم المزارعين وتذليل الصعوبات أمامهم، وتصويب الآبار غير المرخصة.
في حين دعا رئيسها النائب خالد الحياري، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الخميس للاطلاع على مطالب القطاع الزراعي والعمل على حلها، إلى ضرورة توحيد جميع جهود المؤسسات الوطنية لدعم القطاع الزراعي.
وتمثلت مطالب أولئك المزارعين بضرورة توفير برادات اردنية والسماح للبرادات الأجنبية بالتحميل أثناء العودة، وإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي، وتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء القطاع الزراعي من أثمان المياه المترتبة عليه.
وحضر الاجتماع وزراء: الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة، والنقل انمار الخصاونة، والمياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.

إلى ذلك، أوضح الحياري "أن الوزراء الحضور تعهدوا بحل جميع المطالب خدمة للقطاع الزراعي انطلاقاً من أهمية هذا القطاع كونه يشكل رافداً للاقتصاد الوطني"، فيما قال الخصاونة إن الوزارة فتحت مكتب تنسيق احمال المنتوجات الزراعية الأردنية حيث سيعمل المكتب على تلبية طلبات مصدري الخضار والفواكه من خلال توفير العدد المطلوب من البرادات الأردنية الجاهزة للتحميل، ومعالجة أي نقص او اختلال يؤثر على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية الى الخليج العربي، علماً بأنه يوجد 3037 براد ذات مواصفات فنية عالية تعمل على نقل المنتوجات الزراعية الأردنية وتلبي الطلب على خدمات النقل المطلوبة.
كما ستعمل "النقل" على مراقبة حركة البرادات على المنافذ الحدودية للتأكد من توفر العدد الكافي من البرادات لخدمة القطاع الزراعي لتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج، وفق الخصاونة الذي أشار إلى أنه في حال عدم توفر البرادات الأردنية سنسمح للبرادات غير الأردنية للدخول ونقل المنتجات الزراعية.
وقال الخصاونة إن الوزارة، وبموجب الاتفاقيات الدولية، تسمح بأن تكون البرادات الأجنبية الداخلة الى المملكة محملة ببضائع مبردة.
وأوضح أن المشكلة تكمن في الأسعار وأجور النقل المتذبذبة بين فصلي الشتاء والصيف، حيث تبلغ في الشتاء 6000 درهم لدولة الإمارات و14 ألف في الصيف، مشيرًا إلى جهود لتخفيض أجور البراد للخليج وتوحيدها في الصيف والشتاء لكي يستفيد منها الجميع، على ان يتم تحميل البراد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة وان لا تزيد فترة التفريغ في بلد المقصد عن أربعة أيام.
وتابع الخصاونة أنه يتم حالياً عقد اجتماعات دورية بين مصدري الخضار والفواكه والناقلين لضمان تحديد الأجور العادلة والتي تضمن قدرة المنتوجات الزراعية الأردنية على التنافس في أسواق الخليج.

بدوره، قال البطاينة إن الزراعة تشكل أولوية لدينا، ونسعى لتوجيه جميع إدارتنا الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي، مضيفًا أن أي قوننة وتوفيق لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين.
ولفت إلى حلول قريبة ومتوسطة المدى لقضية العمالة الوافدة، منها التوجه الى إقرار ما يسمى بـ"التصريح الحر"، عامل مياومة، دون الحاجة إلى صاحب عمل، تمكن الوافد من العمل لدى أي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة، ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية.
وبين البطاينة أن التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة الزراعية لا تسمح بانتقال العامل الزراعي الى قطاع آخر، حماية لهذا القطاع ومصالح اصحاب العمل على حد سواء، مضيفًا أننا نبذل جهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها: مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة، وزيادة حملات التفتيش على المخالفين، والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة الكترونيا وأمنيا.
كما أكد البطاينة بأن "الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لوجود ما يزيد عن 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح، كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى"، مشددًا على أن الأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها.
وأشار إلى استعداد وزارته لتوفيق وقوننة أوضاعهم عبر تحويلهم للزراعة، ومنحهم اكبر قدر ممكن من إعفاء على الغرامات وبنسب أقل من أي قطاع آخر.
وأوضح البطاينة أنه سيكون هناك تعديلات على قانون العمل، وتوجه لتكون مدة التصريح عامين، وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الأردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة، حيث تبلغ الغرامة المالية لذلك الآن ما بين 500 وألف
دينار، فيما نسعى لتغليظها بشكل أكبر لتشمل أيضًا العمالة الوافدة المخالفة.

من جانبه، قال الحديدي إن حجم التحويلات من الوافدين لخارج الأردن زادت عن ملياري دينار، مضيفًا أن عدد التصاريح الممنوحة منذ العام 2015 وحتى الأول من تموز (يوليو) الحالي بلغت نحو 445167 تصريح عمل.
وتابع أنه بلغ عدد العمالة الوافدة، ممن انتهى تصاريح عملها ضمن القطاع الزراعي بعد تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، ولم تقيم بتجديد تصاريح عملها ولم تغادر البلاد، نحو 90 ألف عامل.

من جهته، قال الشحاحدة ان القطاع الزراعي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث شهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، كما ان الصادرات تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها مصلحة المزارع ودعمه وإزالة جميع العقبات من أمامه.
وأضاف أننا اليوم نتحدث عن ذروة في الإنتاج الأردني ونتنافس مع الدول المجاورة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات لتعزيز وجودة المنتج الأردني وتسويقه في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تمكين المزارع من توفير عامل لمزرعته ثابت ضمن ضوابط تمنع تسربه إلى قطاعات أخرى.
من ناحيتها، قالت العزام إن تعرفة المزارعين مدعومة حاليًا وهناك مساعي لرفع الدعم، موضحة أن الوزارة قدمت دعم للمزارعين من خلال صندوق الطاقة لتركيب خلايا شمسية للمزارعين.
وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة، قال أبو السعود إننا شكلنا لجنة برئاسة المستشار القانوني في الوزارة بهدف قوننة الآبار غير المرخصة، كما أن هناك توجهًا للسماح بحفر الآبار المالحة، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإعفاء نسبة من أثمان المياه المترتبة على المزارعين.
وكان النواب: ماجد قويسم وموسى هنطش ومصطفى العساف وكمال الزغول وحمود الزواهرة وفواز الزعبي وجودت الدرابسة أكدوا ضرورة دعم المزارعين، وتنفيذ مطالبهم، وتذليل الصعوبات أمامهم، عبر انتهاج سياسات ناجعة تسهم في تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
كما طالبوا بإيجاد صيغة توافقية وتكاملية من جميع الوزارات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وإجراء دراسات بهذا الأمر، داعين إلى تصويب الآبار غير المرخصة وإنشاء برادات مركزية في المناطق الغزيرة بالإنتاج الزراعي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الحياري عن شكره وتقديره للوزراء الحضور واستجابتهم لمطالب المزارعين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الاقتصاد النيابية تبحث مع وزير التخطيط المؤشرات الاقتصادية

الاقتصاد النيابية تبحث مع وزير التخطيط المؤشرات الاقتصادية

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الحالي. وقال النائب ابو صعيليك: إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، ولا بد من البناء على الأرقام التي لدى الحكومة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع.
وكشف ابو صعيليك عن استعدادات اللجنة للمؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني أيلول المقبل. من جهته، استعرض الوزير العسعس أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمئة. وأضاف العسعس، أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام، من بينها الأزمة الاقتصادية 2008، وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي، حيث بلغ مقدار التكلفة 5ر7 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، وبلغت الكلفة الاجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الاردن 4ر17 مليار دولار.
وأكد أن الأردن مسيطر على الدين، وأن الدين العام انخفض في نسبة الارتفاع من 21 بالمئة عام 2012 إلى 8ر3 بالمئة 2018، موضحا أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14 بالمئة، وعام 2011 بلغت 15 بالمئة، وبلغ الدين العام مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3ر29 مليار دينار بما نسبته 6ر94 بالمئة من الناتج المحلي.
واشار الى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 7ر15 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 2ر12 مليار دينار. وبين أن الحكومة حصلت هذا العام على قرض بقيمة 4ر1 مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا تم سدادها لقرض مستحق على الاردن في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى حصول الأردن على قرض 100 مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035. وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 19 بالمئة بين الاردنيين في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ للذكور 4ر16 بالمئة مقابل 9ر28 بالمئة للإناث، وبلغت نسبة البطالة 7ر54 من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، و24 بالمئة بين حملة الشهادات الجامعية.
وبين العسعس أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار 34 مليار دينار، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار الماضي 2ر11 مليار دولار، مؤكدا أن الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 اشهر. وأكد أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا إلا الذهاب لزيادة الاستثمار والمحافظة على المستثمر الموجود لديه، إضافة إلى زيادة الصادرات، كاشفا عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء هدفها إعداد خطط المشاريع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
فلسطين النيابية تبحث مع أعضاء مجلسي العموم البريطاني واللوردات ملف القضية الفلسطينية

فلسطين النيابية تبحث مع أعضاء مجلسي العموم البريطاني واللوردات ملف القضية الفلسطينية


التقت لجنة فلسطين النيابية اليوم الأربعاء خلال زيارتها الى لندن في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات النائب توم بريك عضو البرلمان البريطاني عن حزب الليبراليين الديمقراطيين والبارونة المستقلة جيني تونغ ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض اخر تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها عبر الخطة الامريكية المعروفة بصفقة القرن وممارسات السلطات الاسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.
 
وثمن السعود والوفد المرافق موقف حزب الليبراليين في بريطانيا ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية وتصويتهم مع مقترح الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبتهم المستمرة بحل عادل للقضية الفلسطينية عبر اقامة دولة للفلسطينيين وفقا للقرارات والاتفاقيات الدولية مؤكداً في الوقت ذاته على عمق العلاقات بين الاْردن وبريطانيا داعيا الى تعزيرها في العديد من المجالات سيما البرلمانية منها.
 
وأكد السعود ان مفتاح حل القضية الفلسطينية لا يكون الا من خلال اعادة الحقوق للفلسطينيين وتمكينهم من تقرير مصيرهم واقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
 
ودعا السعود النائب توم بريك الى نقل رسالة لقيادة حزبه وعبره للحكومة البريطانية بان البرلمان الاردني ومعظم شعوب العالم العربي والاسلامي مستاءة من الدعم البريطاني الرسمي للممارسات الإسرائيلية في القدس والاقتحامات اليومية للمقدسات وقتل الاطفال واعتقال كبار السن وعدم احترام المعاهدات والقوانين الدولية.
 كما حذر السعود من خطورة مجاراة السياسة الخارجية البريطانية لسياسات ترامب في المنطقة، والتي لن تجلب السلام للمنطقة وستؤدي الى تأجيج مشاعر الكراهية والعنف في الشرق الاوسط وربما في العالم.
 
من جانبة اشار النائب توم بريك ان المجتمع البريطاني ليس ضد الشعب الفلسطيني بل فيه نسبة كبيرة تؤيد الحقوق الفلسطينية ، واكد ان حزب الليبراليين يسعى جاهداً لتغير مواقف الحكومة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، لافتا الى انه سيتم توجية مذكره من حزبة لوزير الخارجية البريطاني تتضمن جملة من مطالب لجنة فلسطين في نقل معاناة الشعب الفلسطيني ومخاطر صفقة القرن على الاردن وفلسطين وعلى السلام في المنطقة.
 
البارونه جيني تونغ  عضو مجلس اللوردات قالت بان مجلس العموم البريطاني بشقية لا يؤيد الموقف السياسي للحكومة البريطاني.
وأكدت ان المشهد السياسي في بريطانيا مضطرب بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ولكنها اشارت الى تزايد الأمل في اجراء انتخابات مبكرة والتي من المتوقع في حال اجرائها ان تقود المعارضة الى الحكم وبالتالي تغيير في سياسة بريطانيا تجاه قضية فلسطين.
وشاركت في اللقاء عضو مجلس اللوردات البارونة بلاكستون القيادية في حزب العمال والوزيرة السابقة خلال حكم العمال والتي تحدثت عن اهمية الدور الأردني في صناعة السلام في الشرق الاوسط.
 
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين لجنة فلسطين النيابية ومنتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني (يوروبال فورَم) بهدف بناء وتطوير علاقات رسمية وبرلمانية وشعبية في بريطانيا خدمة للقضية الفلسطينية وتعزيزاً للرواية الصحيحة للصراع مع الاحتلال ولتوضيح الثوابت الاردنية الداعمة للحق الفلسطيني.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البدور يدعو الجهات التعليمية ذات العلاقة لبحث قراري الكويت وقطر

البدور: جامعاتنا بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور ان جامعاتنا بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية وان التعليم العالي في الأردن يعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين لبحث قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين بسحب اعتماد جامعات اردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ومدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات والناطق الرسمي باسم "الخارجية" السفير سفيان القضاة.
وقال البدور ان هدفنا هو النهوض بالتعليم العالي والارتقاء بمخرجاته عبر تشخيص واقع الجامعات والوقوف على مواطن الخلل والعمل على معالجتها فهذا القطاع شانه شأن أي قطاع اخر فهو بحاجة الى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم من التطورات والإنجازات التي شهدها الا انه بحاجة الى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه وتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات التي تعيق تقدمه.
واضاف انه وبعد نقاش موسع بين الحضور امتد لساعتين خرجت اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات لتطوير مخرجات التعليم والتي من أبرزها: ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع (ويكند) وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي بهدف استقطاب الطلبة والعمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن بالإضافة الى اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.
كما اقترحت اللجنة، بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة ويكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم.

من جهتهم أعرب النواب محمد العياصرة ومحمود النعيمات وحسن السعود وعليا أبو هليل وصباح الشعار واندري حواري وابتسام النوافلة وصفاء الموني وعبد القادر الازايدة عن فخرهم واعتزازهم بمسيرة التعليم العالي والتي اثبتت جدارتها عبر خريجيها الذين يعتبرون ثروتنا الوطنية كونهم ساهموا في بناء نهضة العديد من البلدان، داعين الى دعم الجامعات من خلال اجراء مراجعة صادقة وشاملة للمنظومة التعليمية وبما يحقق مصلحتنا الوطنية.
وأكدوا ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى راسها الاعلام لدعم جامعاتنا وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها والابتعاد عن تضخيم الاحداث بشكل قد يسيء لسمعة مسيرة التعليم العالي.

بدوره، أشار المعاني الى ان الاعتراف والاعتماد امران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً ان ما تم هو اعتماد وليس عدم الاعتراف والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق الى كلمة عدم الاعتراف اطلاقا ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم الى جامعات أخرى.
وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.
وأشار المعاني الى ان القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة فضلاُ عن ان بعض التخصصات مشبعة وراكدة لديهم فهناك 3000 طالبا قطريا 700 منهم في جامعة واحدة،
موضحاً فلو نظرنا الى الجامعات ال 6 التي تم اعتمادها من الاشقاء القطريين لوجدنا ان اعداد الطلبة قليلة جداً فيها.
وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات فيها طلبة قطريين أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.
ونقل المعاني، عن المحلق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.
وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم الكويتية لتوزيع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية استنادا إلى رؤية تنظيمية، تشمل توزيعهم على الجامعات الأردنية تحقيقا للمصلحة العامة الوطنية الكويتية وضمان تنوع التخصصات وفقا لرؤية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وانسجاما كذلك مع مخرجات التعليم واستيعاب سوق العمل.
وأضاف ان الجانب الكويتي كان قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلي الكويتي.
وبين المعاني ان القرار الكويتي، تضمن أيضا التأكيد على التعليم التقليدي، بحيث يجلس الطالب في حصة او محاضرة دراسية حقيقية داخل الحرم الجامعي وليس في مكاتب الارتباط، وعدم اختصار ذلك على يوم او يومين في نهاية او بداية الأسبوع وبعكس الجانب القطري الذي يؤيد برامج التدريس المكثف والتدريس خارج الحرم الجامعي.
ونوه المعاني بان الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في شهر اذار الماضي لم يزور كل الجامعات بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط كما ان هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا لافتاً الى ان القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات اكاديمية.
واكد المعاني اننا في الأردن خرّجنا مليون طالب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل الأردن وخارجه ولدينا نحو 40 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير ولا يشوبه أي شائبة.
وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية وان يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة الماجستير الامر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.
وتابع "وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدانا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة"، لافتاً الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.
وقال المعاني اننا في الوزارة ندرك جميع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود الى الأردن ولمعالجة ذلك قمنا بجملة من الخطوات حيث اوقفنا الفصل الصيفي المقسم الى فصلين وعدد الساعات التي تعطي في الفصل الصيفي كما اصدرنا عدم الموافقة على 64 برنامجا موازيا لان 50 برنامج منها مكررة في 10 جامعات والأولى ان نخترع ونبتكر.
وأشار الى ان بعض الأمور لا نستطيع إصلاحها لان قانون التعليم العالي لم يمكنها من ذلك الامر الذي يحتاج الى تعديل قانون فضلاً عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات معرباً بهذا الصدد عن تمنياته بان يكون التعليم الجامعي مجانياً في الأردن.
وأكد المعاني ضرورة أن تتحمل القيادات الجامعية ومجالس الامناء أدوارها في رؤيتها للعملية التدريسية في الجامعات، مشيراً كذلك لدور إدارات الجامعات وقياداتها في مراقبة العملية التعليمية فيها، ورفع سوية خريجيها ومنتجها التعليمي .
وفيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع حول تصريح إحدى الإذاعات المحلية بشأن مدد الدراسة بالجامعات، أكد المعاني أن هذا الأمر غير صحيح واستنتج من جواب لا علاقة له بالموضوع ولم اذكر رقم 8 وكلمة بكالوريوس ولم اتحدث عن جامعة مؤتة لافتاً الى انه وبعد التواصل مع تلك الإذاعة تم تصحيح الخبر.

من جهته أكد الزعبي ان التعليم العالي في الأردن من أفضل التعليم في المنطقة والكوادر الأردنية لها دور كبير حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية مضيفاً ان سوق التعليم في الأردن منافس وحاضر وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الاكاديمية.
وأشار الى ان قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم ودليل ذلك ان القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفائتهم .
وقال الزعبي ان قطر تقول ان هناك تكدس في الطلبة في جامعة واحدة حيث ان نحو 1252 طالب قطري في جامعة خاصة و23 طالب في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية و5 في اليرموك و2 في العلوم والتكنولوجيا و1 في البلقاء الامر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة.
وأضاف كما ان هناك 4000 طالبا كويتيا في الجامعات الأردنية منهم حوالي 1300 طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها والباقي موزعين في جامعات أخرى.
وبخصوص الرسوم الجامعية بين الزعبي انه سيتم إعادة النظر بالرسوم مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتجديد الثقة بمؤسسات التعليم العالي.
من جانبه قال سويدات اننا ننظر الى الجامعات كصروح علمية ويجب المحافظة عليها ونسعى جاهدين في الوزارة للاستثمار بها سواء كانت جامعات حكومية اوخاصة .
وقال سويدات ان قرار الاشقاء القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي فهو اكاديمي وفني بحت ويجب ابقاءه ضمن هذا الاطار مؤكداً على عمق العلاقات المتميزة القائمة ومواقف تلك الدول الداعمة للأردن.  
فيما قال القضاة اننا قمنا بجميع الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن وكان اخرها التواصل صباح اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة القطرية بعمان والذي أكد اعتزازه وفخره بالتعليم العالي في الأردن.
ولفت القضاة الى ان القرار تنظيمي ولغايات سوق العمل ولا يشمل الطلبة الحاليين ولا يوثر كذلك على الأردنيين خريجي الجامعات الأردنية الذين يرغبون في العمل بقطر.  


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31