شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

الزراعة النيابية  تشيد بخطوات وزارة العمل لتخفيف البطالة وتوفير فرص العمل

الزراعة النيابية تشيد بخطوات وزارة العمل لتخفيف البطالة وتوفير فرص العمل

عمان 20 شباط - أشادت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية على لسان رئيسها النائب خالد الحيارى بقرارات وانجازات وزارة العمل ممثلة بوزيرها نضال البطاينة وطاقم الوزارة والتي ساهمت بتخفيض نسب البطالة بين الاردنيين وتوفير فرص عمل للشباب المتعطل عن العمل.
وقال الحيارى في تصريح صحفي اليوم الخميس ان سلسلة الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل كضبط سوق العمل وتنظيمه وتقليل نسبة العمالة غير النظامية والحد من مخالفة قانون العمل كان لها الأثر الايجابي والهادف في سوق العمل الاردني.
وبين الحيارى ان من أبرز تلك القرارات إغلاق مهن المنشآت ذات النشاط الاقتصادي وحصرها فقط بالأردنيين وتنفيذ برامج تدريبية وتوجيه اصحاب العمل والالتزام بها لضمان إحلال العمالة الاردنية بدلاً من العمالة غير الاردنية وتحسين ظروف بيئة العمل ليُقبل الشباب الاردني على العمل في القطاع الخاص.
 واضاف الحياري ان الوزير البطاينة يسير بخطى حثيثة لتوفير الارضية الخصبة لتوليد فرص العمل وانه يعمل بأقصى امكانياته لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 وتابع لقد اثبت البطاينة بتواصله مع الشباب المعتصمين والمتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل ملائمة لهم انه رجل وطني بامتياز يعمل بصمت بعيداً عن الاضواء يُسيّر الاعمال بفهم عميق ويبتعد عن التكلف في متابعة الاجراءات والاعمال مع الوزارات والدوائر الاخرى للتسهيل على المواطنين لتحقيق الهدف والغاية. وقال لمثله نحتاج مسؤولين لهذا الوطن العزيز الغالي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
البرلمانية الأردنية - الأوروبية تلتقي السفير الروسي

البرلمانية الأردنية - الأوروبية تلتقي السفير الروسي

عمان 20 شباط - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - الأوروبية، النائب المهندس هيثم زيادين، عمق العلاقات الأردنية الروسية في مختلف المجالات.
وقال، خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس بسفير روسيا الاتحادية لدى عمان غليب ديسياتنيكوف، إن العلاقة بين البلدين الصديقين تمتد لأكثر من 60 عامًا، أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف أن الأردن مهتم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين، فضلًا عن أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البرلمانيين، فيما ثمن الدور الذي تقوم به روسيا في دعم الأردن ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
بدوره، أشار النائب نبيل غيشان، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إلى أهمية العلاقة بين البلدين الصديقين، مثمنًا إنشاء روسيا لمنطقة حرة بين البلدين لتبادل الخضراوات.
كما لفت إلى سعي "الجمعية البرلمانية" لتعزيز الدبلوماسية بين البرلمانيين الصديقين.
من جهتهم، شدد النواب: محمد العتايقة وجمال قموه وقيس زيادين، على أهمية العلاقة التي تربط بين البلدين الصديقين، داعين إلى تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياحية منها.
وأكدوا تطابق الموقفين الأردني والروسي تجاه العديد من القضايا، أبرزها الرفض الواضح لـ"صفقة القرن"، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاربة الإرهاب.
وثمنوا بناء روسيا لكنيسة في منطقة المغطس للحجاج الروس، داعين بذات الوقت إلى أهمية زيادة عدد السياح الروس للمملكة.
من جانبه، أكد ديسياتنيكوف أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن موقف الأردن الثابت واضح ومعروف لدى جميع دول العالم، مؤكدًا وجود تعاون بين البلدين في كثير من القضايا المشتركة.
وقال ديسياتنيكوف إن روسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، وتحديدًا الزراعية منها، لافتًا إلى أن عدد السواح والحجاج الروس للأردن بارتفاع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
زراعة النواب تدعو لدعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف

زراعة النواب تدعو لدعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف

عمان 20 شباط - دعت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية، إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عما يوفره هذا القطاع من فرص عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد الحياري، تم فيه بحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بحضور وزيري المياه والري رائد أبو السعود، والبيئة صالح الخرابشة، والأمينين العامين لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والزراعة محمود الجمعاني، ومربو ماشية.
وقال الحياري إنه جرى العديد من اللقاءات السابقة مع المعنيين لبحث موضوع تخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بهدف التخفيف عن المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم بالعمل في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أوضح الخرابشة أن المبلغ الذي رصد لصندوق التعويضات البيئية بلغ 160 مليون دولار أميركي، تم صرف الجزء الأكبر منه، بينما تم دعم مادة الشعير خلال الأعوام الماضية بمبلغ 35 مليون دينار.
وقال إن وزارته كان لها شكل آخر للدعم من خلال إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، بُغية تخفيف فاتورة الأعلاف على المزارعين، إلا أنها لم تنجح نتيجة الرعي المباشر والجائر لهذه المراعي من قبل مزارعين قبل جاهزيتها للرعي، إضافة إلى غياب دور الحراس الذين تم تعيينهم من أبناء المنطقة.
بدوره، قال السعود إن وزارته ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة على تركيب الطاقة الشمسية على الآبار البعيدة في البادية، وإعادة تأهيلها.
من جانبه، قال الشمالي إن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مربي الماشية من خلال دعم مادة الشعير، حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد من هذه المادة على الحكومة 227 دينارًا، في حين يتم بيعة للمزارع بـ175 دينارًا، لافتًا إلى أن هذا السعر يعود للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لإدامة هذه المادة، ما يتطلب تخزينه فترة من الوقت، وهو ما يضيف تكلفة إضافية عليه تبلغ 31 دينارًا.
وحول أسباب عدم استيراد القطاع الخاص لمادة الشعير، بين الشمالي أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا أنه تم فتح باب الإستيراد، حيث تم إعطاء عدة رخص للقطاع الخاص، إلا أنه وحتى الآن لم يقوم بالإستيراد.
وفيما دعا الشركات المسجلة والتي ترغب بالإستيراد إلى أن تتقدم بطلب لدى الوزارة، أشار إلى أن "موازنة 2020" تضمنت دعمًا للمزارعين بقيمة 10 ملايين دينار، وبحسب الأسعار الموجودة.
من ناحيته، قال الجمعاني إنه وبالتعاون مع وزارة الصناعة، تم منح رخص لعدد من التجار لإستيراد مادة الشعير من سورية، شريطة أن يتم بيع الطن الواحد بـ145 دينارًا.
وأضاف "أن التجار تعهدوا ببيعه بهذا السعر، إلا أنهم تراجعوا عن الاستيراد".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عمل النواب توكد ضرورة إجراء حوار وطني لإقرار قانون عمل يخدم  الجميع

عمل النواب توكد ضرورة إجراء حوار وطني لإقرار قانون عمل يخدم الجميع

عمان 19 شباط - أكد مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد رمضان، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة، وضرورة العمل على تطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الشباب الأردني.
وشدد، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بحضور ممثلي مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، على ضرورة أن يكون هناك جهات ومؤسسات معنية بتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل واعطائها صفة اعتبارية مستقله في قانون العمل.
وقال رمضان "إنه يتوجب علينا، كنواب وحكومة، إعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص للوصول لقرارات من شأنها تحقيق المصلحة العامة عبر نهج تشاركي جاد"، لافتًا إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل لإقرار قانون عمل يخدم جميع فئات وشرائح المجتمع الأردني.
بدوره، استعرض فريق مجالس المهارات القطاعية، أهداف المجالس والمعيقات التي تواجهها، قائلًا إن من أبرز تلك المعيقات التعريف الذي ورد في قانون العمل رقم 9 لسنة 2019، بأنها (مجالس استشارية) فقط.
وأوضح أن هذه المجالس تمثل قطاعات اقتصادية واعدة هدفها اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
وأشار الفريق إلى أنه قد تم تشكيل 6 مجالس للمهارات حتى الآن في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، بالإضافة للمنسوجات والصناعات الجلدية، مبينًا أن من أهداف المجالس أيضًا مطابقة العرض والطلب للمهارات والمؤهلات مع سوق العمل، ودعم ومساهمة تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومتابعة كل الخدمات والبرامج التدريبية وتقييم نتائجها.
وفي نهاية الاجتماع، استعرض أعضاء المجالس عددًا من المطالب، أبرزها: أن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات القطاعية كيان اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وأن يكون للقطاع الخاص الأغلبية بتشكيل مجالس الإدارة وأن يتولى رئاستها، وأن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات جهاز تنفيذي يتولى متابعة وتنفيذ قراراته ونشاطاته، وأن تتمتع المجالس باستقلالية مالية وإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل والمنح والصرف على أنشطتها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

فلسطين النيابية تلتقي أمين عمان ومدير مركز العودة الفلسطيني

التقت لجنة فلسطين، اليوم الثلاثاء، كل على حدة، أمين عمان يوسف الشواربة، ومدير عام مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، حيث تم خلال اللقاءين بحث آلية إنجاح حملة "العودة.. حقي وقراري".

وخلال لقاء اللجنة بأمين عمان، تم بحث كل التفاصيل المتعلقة بموضوع الاستراتيجية الدعائية للحملة، فيما أكد الشواربة استعداد "الأمانة" بكل كوادرها وإمكاناتها لتقديم الدعم المطلق لإنجاح هذه الحملة.

وخلال لقاء اللجنة بحمود، أكد رئيس "فلسطين النيابية"، يحيى السعود، أهمية الحملة تنبع من أنها تسعى إلى ترجمة التوجهات الملكية السامية الرافضة للتوطين والوطن البديل، والتي جاءت عبر الـ"لاءات" الثلاث لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال إن إطلاق هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين.

وتابع السعود أن قضية اللاجئين من أهم القضايا في الوقت الحالي سيما أن هناك إصرارًا على تنفيذ خطة السلام الأميركية أو ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ما يدعونا كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.

بدوره، دعا حمود، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال، وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل، عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية والشعبية، مشيرًا إلى أن حق العودة حق مقدس لكل فرد ولا يسقط بالتقادم.

وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى التأكيد على حق العودة ورفض مخططات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والوطن البديل، خصوصًا في ظل ما تتضمنه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة بـ"صفقة القرن"، من أطروحات مجحفة لشطب قضية اللاجئين، وتوطينهم في أماكن تواجدهم الحالية.

وسيكون التفاعل مع الحملة عبر هاشتاغ "#العودة_حقي _وقراري" بدءًا من يوم بعد غد الخميس، من خلال مؤتمر صحفي يعقد عند الواحدة بعد الظهر في دار مجلس النواب بمشاركة وسائل إعلام محلية وعربية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
سياحة النواب تدعو لإيجاد حل للأزمات المرورية في العاصمة

سياحة النواب تدعو لإيجاد حل للأزمات المرورية في العاصمة

دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية، حسن العجارمة، إلى إيجاد حل للأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة، والتي أثرت سلبًا على المواطنين.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، لبحث استراتيجية النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إن "سياحة النواب" اطلعت من الحضور على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل، وكيفية تعامل الجهات المعنية معها.

وتساءل العجارمة، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ومساعد مدير الأمن العام العميد هاشم الخصاونة، ومدير إدارة السير المركزية العميد مروان الحياري، وعدد من المعنيين، عن سبب انتشار اللوحات الإلكترونية الإعلانية في مناطق العاصمة.

وأشار إلى شكاوى وتساؤلات للعديد من المواطنين حول فوائد مشروع الباص السريع، وهل سيحل من مشكلة الأزمات المرورية في شوارع عمان.

كما تساءل العجارمة عن مصير الملكية الخاصة لوسائط النقل (باصات الكوستر)؟، وإلى أين وصلت الدراسات بالسكك الحديدية؟.

من جهته، عزا الشواربة سبب الأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع أعداد المركبات الخاصة، فضلًا عن الغياب الواضح لمنظومة النقل العام".

وبين "أن جميع عواصم العالم تشهد أزمات مرورية، لكن أمانة عمان تسعى لدراسة أسباب الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة، والعمل على إيجاد حلول لها"، مشيرًا إلى أن عمان تشهد حاليًا 16 مشروعًا نهضويًا.

وحول مشروع الباص السريع، أوضح الشواربة أنه لا يمكن أن نغلق أي تقاطع، إلإ بعد إيجاد طريق بديل له، مضيفًا أن أهداف المشروع "تأهيل البنية التحتية في العاصمة، التي لم تشهد بعض مناطقها أي تأهيل منذ عقود".

وقال إن حجم الإنجاز في مشروع الباص السريع وصل إلى 60 %، وسينتهي العمل به نهاية العام الحالي، مؤكدًا إلتزامه أمام
"السياحة النيابية" بذلك".

وأوضح الشواربة أن "الأمانة" تعمل حاليًا على طرح عطاء التشغيل لهذا المشروع داخل حدود محافظتي العاصمة والزرقاء،
لافتًا إلى أن المشغل الدولي تبلغ حصته 51 %، فيما تبلغ حصة "المحلي" 49 %.

وتابع أن التأخير في إنجاز تقاطع طارق، لن يؤثر على أعمال المشروع.
وأشار إلى أن منظومة النقل شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ تم تزويد الباصات، التي تعمل ضمن شركة رؤيا، بكاميرات مراقبة ونظام تتبع، من أعلى المواصفات العالمية، فضلًا عن الدفع الإلكتروني.

وحول اللوحات الإلكترونية، بين الشواربة أنها جاءت ضمن عطاء، تم التوقيع عليه العام 2008، وتم إحالته العام 2010، في حين تبلغ مدته 20 عامًا، بموجبه تعمل أمانة عمان على تأمين مكان لتلك الإعلانات في وسط الجزيرة الوسطية، وأن لا تكون مغطاة بالأشجار والإشارات المرورية.

ونفى وجود أي كاميرات مراقبة أو رادارات داخل تلك اللوحات، إنما يوجد فيها كاميرات لتعداد أعداد المركبات في الشوارع، مؤكدًا أن قيمة العطاء بلغت 120 مليون دينار، تبلغ حصة "الأمانة" من إيرادات تلك الإعلانات 37 %.

وقال الشواربة إنه لا يمكن للنقل العام أن يتطور بالفكر والاستثمار التقليدي غير المنتظم من ناحية أوقات الذهاب والوصول، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بسوق الذهب، بين الشواربة أنه تم التوافق مع المشغلين على نقله من موقعه الحالي إلى موقع جديد.

من جهته، قال الخصاونة إن من مسؤوليات جهاز الأمن العام تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، مبينًا أن العاصمة تشهد كثافة حركة سيارات تصل إلى 1.5 مليون سيارة يوميًا.

وأوضح أن بعض سلوكيات المواطنين بحاجة إلى توجيه فيما يتعلق بتعاملهم مع الأزمات المروية.

بدوره، قال الحياري إن الوضع المروري في عمان تشهده العديد من عواصم العالم، وهي ناتجة عن كثافة حركة المرور، مضيفًا
أن أكبر تحد يواجهه رقباء السير في الميدان هو الوقوف المخالف.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الأسرة النيابية تؤكد ضرورة دعم صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصاته المالية

الأسرة النيابية تؤكد ضرورة دعم صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصاته المالية

دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إلى دعم صندوق المعونة الوطنية، وزيادة مخصصاته المالية، باعتباره الذراع الرئيس للحكومة في مجال مساعدة الأسر المحتاجة ومكافحة الفقر.

وثمنت، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة أمور متعلقة بصندوق المعونة الوطنية، بحضور مديره العام عمر المشاقبة، الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكة الآمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وإبداع.

وأكدت أبو دلبوح ضرورة تذليل كل العقبات أمام الصندوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واتساع فجوة الفقر وانخفاض الدخل للأسر، كونه يستهدف فئة الفقراء والمحتاجين.

وقالت إن توسيع قاعدة الأسر المستفيدة من "المعونة الوطنية"، وبرامج الدعم، يشكل أولوية لدى اللجنة، مطالبة بمراجعة الآليات والتعليمات والشروط المتعلقة بصرف المعونات وتطويرها بشكل مستمر، بما يضمن زيادة عدد المستفيدين، وعدم حرمان أي مواطن من تلك المعونات.

واستفسرت أبو دلبوح عن شروط منح المعونات المالية وأشكالها، خصوصًا إذا كان أحد أفراد الأسرة يعمل، أو بحالات ملكية الأفراد لمركبات، والنساء المهجورات وغير المطلقات، وكيفية زيادة حجم المعونة ورفعها لأن مبلغ 40 دينارًا لا تكفي لسد حاجات الأفراد والأسر.

من جانبها، طالبت النائب الدكتورة حياة المسيمي بشمول أكبر عدد ممكن من الأسر بصندوق من المعونة الوطنية، ورفع رواتب المعونة لتحسين مستوى الأسرة المعيشي، فضلًا عن مراعاة ظروف الأسر الفقيرة في حال كان رب الأسرة صدر بحقه قرار قضائي، عدا عن مساعدة السر التي لديها أبناء معاقين.

من جهتها، قالت النائب الدكتورة هدى العتوم إن غاية المعونة الوطنية ليس أن يبقى أفراد الأسرة "معطلين" عن العمل، حيث إن قطع صرف المعونة أو تقليل قيمتها، قد يدفع الشباب إلى العزوف عن العمل، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذا الأمر، مطالبة بمراعاة ظروف الأسر الفقيرة، خصوصًا من لديهم أطفال معاقين والتعامل معهم بإنسانية وتقديم الخدمة اللازمة لهم على أكمل وجه.

بدوره، استعرض المشاقبة الدور الذي يقوم به الصندوق لتحقيق أهدافه وغاياته، المتمثلة بحماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة، من خلال تقديم المعونة المالية لهم وتوفير فرص عمل لها أو الإنتاج للفرد أو الأسرة أو زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني أو الجسماني.

وأكد أن الصندوق يسعى دومًا إلى تعزيز شبكة الآمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكل كفاءة واقتدار، لافتًا إلى أن الصندوق طور برامجه وإجراءاته ويعمل مع أكبر المنظمات العالمية ويطبق معايير الشفافية وفق أفضل الممارسات لقياس مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقال المشاقبة لدينا أكبر قاعدة بيانات في المملكة، ونستند على 57 مؤشر لقياس مستوى الأسرة، فيما إذا كانت فقيرة أو لا، والنتيجة هي التي تحدد ذلك، حيث إن الدخل هو أحد المؤشرات التي تعبر عن دخل الأسرة، ويحسب ضمن الطلب الإلكتروني، ووفق برنامج محوسب بالكامل، والعنصر البشري ليس له رأي بهذا الأمر، وبعد أن تعتمد البيانات يتبعها زيارة ميدانية، لتوثيق العملية بالكامل وتصوير بيوت الأسر المتقدمة.

وأجاب المشاقبة على جميع استفسارات اللجنة المتعلقة بملكية المركبات وعمل الأبناء، قائلًا إن هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار
عند احتساب النقاط من أجل الحصول على "المعونة"، مضيفًا "أن عدد الأسر الفقيرة على قوائم الانتظار قليل جدًا، بعد إطلاق برنامج الدعم التكميلي".

وأوضح أن الصندوق لن يدخر أي جهد لمساعدة الأسر الفقيرة، مؤكدًا أنه يراعي حالات النساء المهجورة سواء كان زوجها داخل البلاد أو خارجها، وأرباب الأسر ممن هم من المطلوبين للتنفيذ القضائي.

كما تطرق المشاقبة إلى أشكال المساعدات والمعونات التي يقدمها الصندوق، مبينًا أن أي أسرة تتقاضى معونة تحصل على تأمين صحي، وإذا كان لديها طالب جامعي تحصل على 30 دينارًا شهريًا.

وأشار المشاقبة إلى أن برنامج المعونات الشهرية يغطي
أكثر من 105 آلاف أسرة، فيما استفاد من المرحلة الأولى من برنامج الدعم التكميلي، 25 ألف أسرة، في حين سيصل عدد المستفيدين بالمرحلة الثانية، مع نهاية الشهر المقبل، إلى 55 ألف، موضحًا أن عدد المستفيدين من البرنامجين وصل إلى أكثر من نصف مليون فرد.

وبين المشاقبة أن الأسر الفقيرة، التي سيتم شمولها بالمعونات المنتظمة والدعم التكميلي، سيصل لأكثر من 200 ألف أسرة مع نهاية العام المقبل، وهذا يشكل أكثر من 90 % من عدد الأسر المصنفة كأسر فقيرة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الطاقة النيابية تبحث ملف باخرة الغاز المستأجرة

الطاقة النيابية تبحث ملف باخرة الغاز المستأجرة

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي ملف الباخرة المستأجرة لغايات تخزين الغاز السائل وتحويله لغاز لتوليد الكهرباء بحضور أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية.

وقال القيسي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن اللجنة وضمن برنامجها العملي وإضافة للدور التشريعي تمارس عملها الرقابي حيث اطلعت من خلال المعنيين على ابرز ملامح الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة غولار النرويجية المالكة للباخرة، موضحا بأن اللجنة طلبت من المعنيين تزويدها بوثائق متعلقة بالاتفاقية ودراسات تم إعدادها من قبل شركة الكهرباء بعد مرور نحو 5 سنوات على العمل بالباخرة.

وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إن استئجار الباخرة جاء عام 2015 نظرا لانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة تشغيل الكهرباء بسبب استخدام الوقود.

وأضافت العزام ان مدة عقد الاستئجار بلغت 10 سنوات تنتهي بمنتصف عام 2025، منوهة إلى وجود بند ضمن الاتفاقية يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بإنهاء عقد الاستئجار بعد مضي خمس سنوات شريطة إبلاغ الشركة المالكة للباخرة قبل 24شهرا.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أمجد الرواشدة ان الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر ب55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء قامت بإعداد دراسات للبحث عن بدائل لاستئجار الباخرة، ووصلت إلى إمكانية بناء وحدة شاطئية بكلفة مالية تقدر ب100مليون دينار، إضافة إلى استئجار باخرة صغيرة مخصصة فقط للتخزين.

كما تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية.

وحول مديونية شركة الكهرباء قال الرواشدة: إن المديونية العامة للشركة بلغت 3ر5 مليار دينار تقريبا، من بينها سلفة لصالح وزارة المالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار، موضحا بأن خدمة الدين المترتبة على الشركة سنويا تقدر ب 116مليون دينار.

وأعلن النائب القيسي عن تخصيص جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة الآلية المتبعة لتعرفة الكهرباء، واتفاقية الغاز المصري، حيث طالب الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالالية التي تبنى عليها التعرفة، وعما اذا كانت الحكومة تغطي الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية من خلال المشتركين، إضافة إلى تزويد اللجنة بتفاصيل اتفاقية الغاز مع الشقيقة مصر.

ووجه أعضاء اللجنة انتقادا حادا للحكومات المتعاقبة والتي ابرمت اتفاقيات تضمنت شروطا مجحفة بحق الأردن، مؤكدين أن الاتفاقيات تبنى دائما للطرف الآخر وليس لصالح الأردن.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29