شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

إدارية النواب تبحث مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين


بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مطالب المتقاعدين والمصابين العسكريين.
وقال الطراونة إن اللجنة حريصة على دراسة مطالب المتقاعدين المصابين العسكريين وتلبيتها لما لهم من حق على الجميع والذين قدموا أرواحهم وتعرضت حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأضاف الطراونة أن اللجنة هي نصير للمتقاعدين المصابين وغير المصابين، ومن أهم واجباتها الوقوف إلى جانب المتقاعدين العسكريين، والمصابين، داعيا جميع لجان المتقاعدين لتوحيد مطالبهم.
وعرض المتقاعد أحمد الخزاعلة لمطالب المصابين العسكريين المتمثلة بزيادة رواتب الاعتلال التي وصفها بالمتدنية، والاستفادة من صندوق الإسكان العسكري، وإعادة التصنيف الطبي للمصابين، وإعطاء أولوية لتعيين أبناء المصابين لمساعدة عائلاتهم.
 وتحدث الطراونة عن تبني اللجنة الإدارية مقترحا للنائب محمد الشطناوي بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتقاعدين العسكريين بما فيهم المصابون بحضور هيئة الوزارة.
وأوضح أن اللجنة طالبت بدعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ضمن موازنة الدولة ومنح بطاقة عضوية لأعضاء الهيئة وتكريم المتقاعدين في المناسبات الوطنية، وزيادة عدد الشواغر المخصصة لدى ديوان الخدمة المدنية لأبناء المصابين العسكريين المتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد متقاعد جاد الله مصاروة إن هدف الهيئة جمع البيانات حول المصابين العسكريين، ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم قدر الإمكان. وأشار إلى أن مساعدات شهرية وبعضها طارئة تصرف لأعضاء الهيئة ممن يستحق المساعدة بناء على دراسات معتمدة تنفذها الهيئة ضمن شروط محددة، موضحا أن حجم المساعدات التي تقدم شهريا للمصابين العسكريين من أعضاء الهيئة تقدر بـ125 ألف دينار شهريا، يستفيد منها 1231 مصابا عسكريا متقاعدا.
وطالب العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين، من جانبه، بتقليص الفجوة في الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين العسكريين.
ودعاء أعضاء اللجنة، الحكومة للوقوف إلى جانب المتقاعدين والمصابين العسكريين وتقديم الدعم الكامل لهم تقديرا لتضحياتهم التي بذلوها في سبيل الذود عن الوطن وحمايته.
وثمن أعضاء اللجنة النيابية والحضور جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات السامية للحكومة في دعم العاملين والمتقاعدين من قواتنا المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية .
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان،
القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورًا رئيسًا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل: مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.
وقال إن "الاقتصاد النيابية " لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات، ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية، تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها.

وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب: محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدولن عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.
كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات، التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها.
وتساءلوا أيضًا عن أسلوب وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
وتطرقوا كذلك إلى عدد الشركات المسجلات في سجل الشركات غير الربحية والاشعار الذي يُرفع إلى مجلس الوزراء والذي يبين التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.

إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

بدوره، أجاب العرموطي عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون هو قانون مؤقت ومعمول به حاليًا وساري منذ العام 2010، وقد جاء هذا التعديل في العام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.
وقال إن الدائرة بكل كوادرها تسعى إلى تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية، ناقشت اللجنة البلاغ الحكومي المنتظر بعودة حظر الجمعة وتمديد الحظر الليلي ساعتين وآثاره على القطاعات كافة وعلى رأسها الاقتصادية، لافتة إلى أنه في حال تم ذلك ستصدر بيانًا بهذا الشأن.
وجددت اللجنة تأكيدها أن الوضع الصحي وصحة المواطن يشكلان أولوية، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تخفف من الأضرار التي ستلحق بالقطاعات في حال تم الحظر، من أهمها: إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعطاء مزيد من التسهيلات، وتأجيل الأقساط للفئات والقطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا.
وطالبت اللجنة بدعم القطاعات الاقتصادية في ظل وجود حظر، مشددة على ان الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل اغلاقات وحظر جديد.
وشددت على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية، داعية الى حشد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

القانونية النيابية تُناقش مكافحة غسل الأموال

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، حرص اللجنة على إقرار التشريعات المواكبة للتطورات والمنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، لافتًا إلى ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وعدد من المختصين.   
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستماع إلى جميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون.
وأشاروا إلى جملة من الملاحظات حول مواد القانون، وخصوصًا طبيعة الصياغة، مطالبين بضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها مشروع القانون.
من جانبه، أكد الخرابشة أن مشروع  القانون يُعتبر أولوية لدى الحكومة، كونه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أن المشروع هو ملك اللجنة، وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسبًا.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"غسل الأموال"، لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
كما تضمن مشروع القانون التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

السياحة النيابية تواصل مناقشة مُعدل هيئة تنظيم النقل البري


واصلت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب برئاسة النائب عبيد ياسين، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.
وقال النائب ياسين إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات بخصوص مناقشة مشروع القانون المطروح، إضافة إلى عدة زيارات أجرتها اللجنة للهيئات المعنية، بهدف الخروج برؤية واضحة واتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.
وأكد أن اللجنة استمعت بشكل منفرد من مسؤولي الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، حول أبرز أدوار ومهام الهيئات ومختلف تحدياتها، بهدف تحديد جدوى الدمج من عدمه.
واضاف ان إعادة هيكلة أي مؤسسة لا بد أن يؤتي ثمارها ويترجم التوجه نحو الهدف من الدمج المتمثل بترشيق القطاع العام وتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك، وإلا لن يكون أمرًا مجديًا.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية عدم تجاهل أي عملية دمج أي مؤسسة أو هيئة تخصصية وأن لا يؤثر على الاتفاقيات الدولية.
واتفقت اللجنة على تخصيص الاجتماع المُقبل لمناقشة مشروع قانون المُعدّل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، الذي جاء، وفقًا لأسبابه الموجبة، تنفيذًا للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، بهدف إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين أحدهم لأمن وسلامة الطيران والخدمات الملاحية والثاني للتنظيم الاقتصادي.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الإدارية النيابية توصي بدراسة حالات عمال المياومة بـالأمانة


أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بضرورة دراسة جميع الحالات من عمال المياومة، العاملين في أمانة عمان الكبرى، وذلك عبر لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية، بهدف بحث إمكانية تثبيتهم، ومن ثم تعميم نتائجها وحلولها على جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ووزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، وممثلين عن المهندسين الزراعيين العاملين بـ"الأمانة"، تم فيه مناقشة إمكانية تثبيت المهندسين الزراعيين العاملين في أمانة عمان.
وأكد الطراونة أن اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية تطالب فيها تحقيق مبدأ العدالة في عملية تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، سيما أولئك الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوفر فيهم كل الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم للجان وحكومات مقبلة.
وأشار إلى ضرورة الالتفات الى قضية المهندسين الزراعيين العاملين بـ"الأمانة"، الذين ما يزالون معينين على نظام المياومة منذ أعوام ومعاملتهم أسوة بباقي زملائهم، الذين تم تثبيتهم إحقاقًا لمبدأ العدالة وعدم التحيز لفئة دون الأخرى.

بدورهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة وهايل عياش وضرار الداوود وناجح العدوان وخليل عطية وعبدالله عواد، ضرورة أن تكون هنالك حلول جذرية من قبل الحكومة، لمشكلة عمال المياومة في القطاع العام، وعدم ترحيلها للحكومات القادمة، لما لها من إنعكاسات سلبية على سير الأداء الوظيفي، الناتج عن غياب العدالة بين أبناء المجتمع.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون الحلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة، التي تُنظم عملية التعيين.

من جانبه، أكد الخرابشة أنه تم إخضاع عملية التعيين في جميع مؤسسات الدولة إلى ديوان الخدمة المدنية، بُغية تنظيم هذه العملية، حتى لو كانت تلك المؤسسات ذات استقلال مالي وإداري.
وقال إن نظام الموارد البشرية لا ينطبق على عمال المياومة، وإنما ينطبق عليهم قانون العمل، كونهم معينين على بند عمال المياومة.

من جهتها، أوضحت العجارمة أن أي توصيات تتعلق بتثبيت عمال المياومة، يُعتبر استثناء في عملية التعيين، ما يُعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء، مضيفة أن هنالك لجان تبحث وتتابع مع أمانة عمان، مقدار احتياجاتها من الموظفين.

من ناحيته، أكد الشواربة أن القضية لا تنحصر بـ12 عامل مياومة فقط، وإنما هناك ما يزيد عن 400 مستخدمن كلهم مُعينون بعقود على بند عمال المياومة، يطالبون بالتثبيت، الأمر الذي يتطلب تحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء.
وأكد حرص أمانة عمان على مصلحة موظفيها، وتسعى إلى تثبيت أكبر عدد من العاملين لديها، إلا أن القوانين والأنظمة المتبعة تحد من عملية التثبيت، لافتًا إلى أنه تم تثبيت 13 عامل في تخصص الهندسة الزراعية، خلال الفترة السابقة ضمن الشروط والأسس المتبعة.
وتابع أن هذه المشكلة لا تواجه "الأمانة" فقط، وإنما تواجه العديد من مؤسسات الدولة، ما يدفعنا إلى فتح هذا الملف من جديد، وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة للجميع.

إلى ذلك، أشار الناصر إلى أن المادة 22 من الدستور الأردني، تنص على أن: "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات"، قائلًا إن هناك "التفاف" من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات، حيث يقومون بإخفاء مؤهلاتهم إلى ما بعد التعيين، ليقوموا بعدها بالمطالبة إما بالتثبيت أو التحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.
وأضاف أننا نعمل وفق منظومة تشريعية وضمن مسميات واضحة، بحيث يكون الموظف خاضع لتعليمات ونظام الخدمة المدنية، بينما عمال المياومة فيتم استخدامهم وفق متطلبات خاصة لكل مؤسسة، ويتم اخضاعهم لقانون العمل، لافتًا إلى أن تحويل المسميات "محكوم بشروط وضوابط واضحة".
وأكد الناصر أن "الخدمة المدنية" يتحمل عن مؤسسات الدولة والبلديات ضغوط كبيرة نتيجة المسؤوليات والأعباء المترتبة على عملية تنظيم وتحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر الوظيفية.

من جانبهم، دعا المهندسون الزراعيون العاملون بـ"الأمانة" إلى ضرورة تبني مطالبهم، والتي من أبرزها: تثبيتهم وفق تخصصاتهم أسوة بباقي زملائهم، قائلين إنهم يعملون في أمانة عمان منذ 12 عامًا، وما يزال مسماهم الوظيفي "عامل مياومة"، رغم حصولهم على مؤهلات علمية بتخصص الهندسة الزراعية.
وأشاروا إلى أنهم استوفوا جميع الشروط والتعليمات المنصوص عليها بقانون "الأمانة"، والمتعلقة بعملية تثبيتهم وتحويلهم إلى الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الطاقة النيابية تبحث تشجيع استخدام الكهرباء في قطاع النقل

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي زيد العتوم، وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، عددا من القضايا المتعلقة بقطاعي النقل والطاقة.

وقال العتوم إن اللجنة ناقشت موضوع تشجيع استخدام وسائط النقل العام والخاص للكهرباء بدلا من الوقود؛ للمحافظة على البيئة وتخفيف العبء المالي عن المواطن، واستثمار الاستطاعة التوليدية التي تلتزم الحكومة بدفع بدلها لشركات التوليد، مشيرا إلى أن قطاع النقل يستهلك 49 بالمئة من الطاقة الأولية.

 وأضاف أن لدى الحكومة استراتيجية الطاقة 2020-2030 غير المعمول بها، ولم تتخذ خطوات تنفيذية بهذا الخصوص وفقا لما نصت عليه استراتيجية الطاقة وخطتها التنفيذية، فضلا عن وجود مدد غير محددة في الاستراتيجية بشكل دقيق، ناهيك عن أن المدد الموجودة فضفاضة وغير محكمة.

ولفت إلى مشروع تركيب 400 ألف وحدة إنارة LED بتمويل من البلديات وفلس الريف لتخفيض الكلف المالية على البلديات، إلا أن اللجنة انتقدت التمويل من فلس الريف الذي جاء بقانون يخدم المواطن من خلال توفير الكهرباء للمنازل وليس بهدف إنارة الشوارع، مطالبا الوزارة بتزويد اللجنة بالتشريعات القانونية التي تتيح للحكومة استفادة البلديات من فلس الريف.

وناقش أعضاء اللجنة؛ النواب عبدالله عواد نضال الحياري وعبدالسلام الذيابات وعمر النبر ومجحم الصقور وفراس العجارمة، ورئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد ياسين، عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والنقل والكهرباء بما في ذلك فلس الريف والطاقة المتجددة وتأسيس محطات شحن السيارات التي تعمل على الكهرباء بمحطات الوقود بالمملكة.

وتحدث العتوم عن توجه الدول المتقدمة في العالم نحو استخدام الكهرباء في قطاع النقل العام ما يخفض الكلفة على الخزينة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والديون المستحقة على الدولة.

 وطالبت اللجنة الحكومة بتحويل المباني الحكومية للعمل على الطاقة المتجددة لتخفيف الكلف على الخزينة، وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية وغيرها لجذب وتشجيع الاستثمار.

من جهتها، قالت  الوزيرة زواتي إن الوزارة تلقت عطاء لمشروع تخزين الكهرباء لكن ارتفاع التكلفة إلى 8 قروش/ كيلو واط، فرض البحث عن آلية تخزين من خلال سد الموجب، مشيرة إلى إجراء دراسات أعطت نتائج إيجابية ويجري العمل حاليا مع وزارة المياه والري لتنفيذ المشروع.

وأكدت أن الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة أمر صعب تحقيقه إلا إذا كان هناك ربط للكهرباء مع دول متعددة.

وحول استراتيجية 2020-2030، قالت زواتي إن الاستراتيجية الوطنية كانت واضحة بخصوص انتقال قطاع النقل العام للعمل على الكهرباء، واستخدام الغاز في ظل وجود غاز الريشة الذي يمكن أن يتحول إلى غاز مضغوط بحيث نعتمد على الذات.

وأوضحت أنه لا يوجد لدينا تشريعات في استخدام الغاز بقطاع النقل، ويجري حاليا التعاون والتواصل بين هيئة الطاقة وهيئة النقل البري للبحث في تشريعات تخدم هذا الهدف، ويجري حاليا العمل على الانتهاء من تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالتراخيص.

وأشارت إلى أن أمانة عمان ستشغل عددا من حافلات النقل العام العاملة على طاقة الكهرباء كتجربة لأول مرة في الأردن للبناء عليها مستقبلا.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

القانونية النيابية تقر معدل الاتجار بالبشر


أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والأمينين العامين لوزارتي العدل زياد الضمور، والعمل فاروق الحديدي، والنائب العام حسن العبداللات، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والقاضي علي المسيمي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وعدد من المختصين بهذا الشأن.
واكد الهلالات حرص اللجنة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر انطلاقًا من ايمانها العميق بحماية حقوق الإنسان ومجابهة اي فعل ينتهك الحقوق الاساسية للإنسان.
واشار الى ان هذه الجريمة لها آثار سلبية كبيرة على المجتمع، الامر الذي يتطلب تغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وبما يحقق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة.
وبين الهلالات ان اللجنة اقرت مشروع القانون، الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع مع الحضور، حيال بعض النصوص الواردة فيه لا سيما المتعلقة باستغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.
وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، الى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
كما اقرت المادة التي تجيز للمدعي العام او المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
ووافقت اللجنة ايضاً على انشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

واعتبر النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، ان الاتجار بالبشر جريمة منظمة عابرة للحدود وتشكل خطورة على المجتمع.
وأكدوا ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والجهود اللازمة لاقتلاع هذه الآفة من جذورها عبر تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، بالإضافة الى تقديم أفضل السبل لحماية المتضررين والمجني عليهم.
وأشاروا الى ان اللجنة لن تدخر أي جهد يفضي الى منع الاتجار بالبشر، موضحين أن الأردن من الدول التي تبنت نهج التصدي لهذه الآفة.
واستفسر النواب من الحضور عن جميع مواد مشروع القانون، والذين بدورهم اجمعوا على أهمية إقرار هذا المشروع لضمان حقوق الانسان والحفاظ على كرامته.
وأشاروا الى ان الأردن يحرص دوماً على مواكبة التطورات الدولية والمستجدات وتوفير الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة بكل اشكالها، لافتين بهذا الصدد الى الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمنع الاتجار بالبشر وما تضمنه من محاور بهذا الشأن.
ودعوا الى توحيد الجهود الرامية الى إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ومكافحة هذه الجريمة وصولا الى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له محليا وإقليميا ودولياً.

من جهة ثانية، اقرت قانونية النواب"، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.
وقال الهلالات ان هذه الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التي تربط بين البلدين، وتعميقا لأواصر هذه العلاقات فقد توافقت إرادتهما على إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية .
وتهدف هذه الاتفاقية بحسب الهلالات الى تحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شأن آثارها الضارة أن تمتد عبر حدودهما الوطنية وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني.
كما تقدم الاتفاقية أوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين هذه القضايا على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.
واشار الهلالات الى ان اللجنة وبعد دراسة مستفيضة وجدت ان هذه الاتفاقية متوازنة وتحفظ حق الطرفين.
بدورهم قال النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، ان الاتفاقية متوازنة وتحقق مصلحة الطرفين، مشيرين الى انها مصاغة بشكل جيد ولغة حصيفة.
فيما بين الخرابشة ان الاتفاقية تنسجم واحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور، واصفا اياها بالمتوازنة باعتبارها تراعي حقوق الطرفين.
واكد الضمور ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون المشترك لكلا الطرفين من خلال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
واوضح ان الاتفاقية راعت القوانين الوطنية وحقوق رعايا الطرفين كما انها لا تتضمن اي مساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة ولا تتضمن كذلك احكام قانونية تسمح بتسليم المواطنين الاردنيين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+

الظهراوي يتفقد عدة مخيمات


أجرى رئيس لجنة فلسطين النيابية، محمد الظهراوي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، حيث اطمأن على أوضاع المخيمات في ظل الظروف الجوية السائدة التي تمر بها المملكة، جراء تأثرها بكتلة هوائية قطبية، تخللها تساقط غزير للأمطار، فضلًا عن زخات ثلجية في عدة مناطق بالمملكة.
وخلال الجولات التفقدية، التقى الظهراوي، رؤساء لجان خدمات المخيمات، فيما اطمأن على جاهزية غرف الطوارئ للمخيمات، وواقع الخدمات المقدمة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الظهراوي حرص "فلسطين النيابية" على التواصل المباشر مع المواطنين في المخيمات، والاطلاع على أوضاعهم لتلبية الخدمات التي هم بأمس الحاجة إليها.
ودعا، خلال جولة رافقه فيها رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، الدكتور عمر الزيود، الحكومة إلى ضرورة زيارة المخيمات أثناء جولاتهم الميدانية لمحافظات المملكة، في ظل الظروف الحالية، من أجل الإطلاع على أوضاعها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.
 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
التقويم
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28