شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

البدور: شكرًا للبلقاء التطبيقية ادارًة وطلابًا

 ثمنت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم البدور القرارات التي اتخذها مجلس عمداء جامعة البلقاء   التطبيقية لإنهاء احتجاجات  الطلبة حول "منحنى العلامات المحوسب.

وأعرب البدور في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم السبت عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي واستجابته لمقترحات وطلبات اللجنة والنواب الحضور وتغليب المصلحة العامة لتعزيز مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

واكد البدور ان هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وتطويق أي خلاف من شأنه الضرر بمسيرة التعليم العالي لافتاً الى اننا نجحنا في التوصل الى نقاط إيجابية مشتركة قد تفضي اليوم الى تطويق الخلاف وانهاء الاحتجاجات.

وفيما أشاد البدور بالأجواء الإيجابية والروح الديموقراطية التي سادت الاجتماع الطارئ الذي خصصته اللجنة الأربعاء الماضي والذي امتد لثلاث ساعات من المناقشة دعا الى ضرورة ترسيخ نهج الحوار والتواصل المستمر لتجاوز العقبات التي قد تعيق مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

وكان النواب نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة ومرزوق الدعجة ومعتز أبو رمان وانصاف الخوالدة وهيا الشبلي وعلي الحجاحجة وإبراهيم ابوالسيد وعليا ابوهليل طالبوا بضرورة التوصل الى حل، وسعوا لتقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين الجامعة والطلبة وترسيخ نهج الحوار والانفتاح خدمة للعملية التعليمية .

وقال  البدور اننا في اللجنة حريصون على مصلحة الطلبة وحل جميع المشاكل التي تواجههم وتحقيق جميع امالهم وتطلعاتهم لكي ينهضوا بمسيرة التنمية والحداثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

بدورهم أشاد الزعبي وطلبة البلقاء بالجهود التي قامت بها اللجنة لإنهاء الاحتجاجات وحرصها الشديد على تجويد مخرجات التعليم لافتين الى ان اللجنة كان لها دور رئيس في طي الخلاف وتقريب وجهات النظر .

وبين البدور انه كان على تواصل مستمر مع الجامعة ومع الطلبة لحظة بلحظة بغية التوصل الى حل مشيراً الى ان الزعبي هاتفه اليوم ووضعه بصورة القرارات التي تخاذها من قبل مجلس العمداء ومن أبرزها إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.

كما قررت الجامعة بحسب البدور، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني ولمدة أسبوع.
الى ذلك أصدرت الجامعة بياناً صحفياً بينت فيه ان مجلس عمداء الجامعة اتخذ قراراً  بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية، وبناء منحنى رموز من قبل الأقسام الأكاديمية.جلسته يوم السبت الموافق 19/01/2018، قراراً، بإعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية لبناء منحنى علامات الرموز من قبل أعضاء الهيئة التدريسية لإعتماده من قبل الأقسام الأكاديمية، وحسب الأصول.
كما قرر المجلس، تأجيل فترة السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، ولمدة أسبوع، بالإضافة إلى ذلك، فقد قرر المجلس أن يصار إلى دراسة تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني 2018/2019م، وبما يخدم مصلحة الطلبة ويضمن جودة المخرجات التعليمية، وسيتم مناقشة التقويم في الجلسة المقبلة.
وقرر المجلس أيضاً، تشكيل لجنةٍ من المختصين في القياس والتقويم، وأساتذة من أصحاب الإختصاص في الحاسوب، تكون مهمتها دراسة أنظمة العلامات المختلفة في الجامعات الأردنية، ليصار إلى اختيار أحدها.
ومن خلال الاستفتاء من قبل الطلبة سيتم إختيار النظام الذي سيتم اعتماده في العلامات خلال الفصول المقبلة.
وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقية على تشاركيتها في إصدار قراراتها، وحرصها على مصلحة العملية التعليمية وطلبتها في الجامعة وفي وطننا، لتحقيق الرؤى الملكية السامية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
تربية النواب تعقد اجتماعاً طارئاً لحل احتجاجات طلبة البلقاء التطبيقية

تربية النواب تعقد اجتماعاً طارئاً لحل احتجاجات طلبة البلقاء التطبيقية

عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء لمناقشة احتجاجات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية على التعديلات الجديدة المتعلقة بـ "منحنى العلامات المحوسب ".

وقال البدور ان اللجنة سعت خلال اجتماع امتد لـ3 ساعات الى تقريب وجهات النظر ما بين الطلبة ورئاسة الجامعة والتوصل الى حل إيجابي يحقق مصلحة الطلبة ويعزز مسيرة الجامعة الرائدة في التميز والابداع.

واكد البدور ان هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وتطويق أي خلاف من شأنه الضرر بمسيرة التعليم العالي لافتاً الى اننا نجحنا في التوصل الى نقاط إيجابية مشتركة يمكن البناء عليها لتطويق الخلاف وانهاء المشكلة الا ان الاختلاف والتباين في الطروحات ما بين مؤيد ومعارض بقي موجود وحال دون الوصول الى حل نهائي .
وقال ان اللجنة حاولت جاهدة الدفع باتجاه حل والضغط على رئاسة الجامعة بهذا الخصوص مؤكداً ضرورة ان تكون انظمة المنحنيات محققة للعدالة وتكافؤ الفرص بعد التخرج .
بدورهم طالب النواب : نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة ومرزوق الدعجة ومعتز أبو رمان وانصاف الخوالدة وهيا الشبلي وعلي الحجاحجة وإبراهيم ابوالسيد وعليا ابوهليل بضرورة التوصل الى حل، محاولين تقريب وجهات النظر ومد جسور الثقة بين الجامعة والطلبة وترسيخ نهج الحوار والانفتاح خدمة للعملية التعليمية .
ووجهوا جملة من الاستفسارات لمعرفة سلبيات وايجابيات النظام الجديد، داعين الى عدم توجيه أي عقوبات بحق الطلبة جراء تنفيذهم الاعتصام وضرورة التواصل معهم ومحاورتهم للوصول الى حل .
وفيما ثمنوا التطور التكنولوجي الهائل والتميز الذي تشهده الجامعة، أشاروا الى ضرورة وجود مقدمات وتهيئة قبل الاقدام على تطبيق أي نظام متسائلين في الوقت ذاته عن الجامعات الأردنية التي تطبق هذا النظام.
وقدموا جملة من المقترحات من بينها إعطاء فرصة للطلبة هذا الفصل ومن ثم إعادة دراسة هذا النظام واجراء تجارب لمعرفة مدى جدواه لمخرجات العملية التعليمية.
وبعد نقاش موسع حضره نحو 20 طالباً وطالبة والمقترحات والمطالبات النيابية مكثفة قدم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي جملة من المقترحات ووعد بتنفيذها امام اللجنة ومن ابرزها: ان الجامعة ستقوم اعتباراً من يوم غد وبعد اجتماع مجلس العمداء بالطلب من كافة الأقسام الاكاديمية بمعالجة نتائج الفصل الدراسي الأول يدوياً ومن ثم مقارنتها مع نتائج حوسبة منحنى العلامات ومعالجة أي خلل ان وجد في حوسبة النظام واتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطلبة .
كما اقترح الزعبي ان يقرر مجلس العمداء إذا ارتأى ذلك ان لا تكون هناك محاضرات خلال عقد امتحانات نصف الفصل الدراسي على ان يتم تمديد الفصل الدراسي حسب التقويم الجامعي لمدة أسبوع آخر.
وبحسب الزعبي فقد قرر ان يعرض على مجلس العمداء تأجيل فترة السحب والاضافة لمدة أسبوع من تاريخ 20/1/2019 .
وأعلن الزعبي بان رئيس مجلس الأمناء وافق على ان تكون الاعتراضات مجانية خلال هذا الفصل وسيتم تحديد رسوم الاعتراض للفصول القادمة على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق العقوبات والإجراءات القانونية بحق الطلبة الذين نفذوا اعتصاماً في صرح الجامعة يوم امس اكد الزعبي انه وتماشياً مع توجيهات جلالة الملك بإصدار العفو العام لن يتم اتخاذ أي عقوبات او إجراءات قانونية بحقهم .

واكد الزعبي بان الجامعة بهذا النظام تكون قد انتهت من حوسبة كافة أنظمتها قائلا بان كافة الأنظمة المحوسبة تخضع للمراجعة بين فترة وأخرى لتواكب اية تطورات تحدث في التكنولوجيا العالمية.

 وأشار الزعبي بهذا الصدد الى ان ما تقوم به الجامعة يواكب التطورات العالمية وحوسبة الأنظمة لزاماً وليس ترفاً ويمنع التدخل البشري ويجود مخرجات التعليم ولا يحقق مصالح مالية للجامعة.

بالمقابل تباينت اراء الطلبة بين مؤيد ومعارض للمقترحات التي قدمتها اللجنة والزعبي الا ان الغالبية العظمى ذهبت باتجاه الرفض والتمسك بإلغاء القرار والعودة الى النظام القديم.

وقالوا في مستهل الاجتماع " نحن من المتميزين والمتفوقين لافتين الى النظام الجديد مجحف فقد يحقق العدالة في كليات العلوم ولكن في الكليات الإنسانية يضر بالطلبة وخصوصاً المتفوقين منهم وبذات الوقت يدعم الطلبة ذوى العلامات المتدنية.

وطالبوا إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا القرار، وإلغاء النظام المحوسب وسحب العلامات التي تم تنزيلها لهذا الفصل، وإعادة تنزيلها على النظام القديم، اضافة الى إلغاء رسوم الاعتراض على العلامات في المادة الواحدة، والبالغ 5 دنانير، وإعادة الرسوم الى ما كانت عليه، وهي دينار واحد للاعتراض على المادة الواحدة، وإعادة منحهم عطلة الاسبوع قبل الامتحان التي تم الغاؤها ايضا.

وبحسب الطلبة المعتصمين، فإن هذه القرارات تؤثر على تقديرهم ومعدلهم التراكمي، وخاصة الطلبة الخريجين وطلبة البعثات، وتزيد من اعداد الراسبين.

كما طالبوا بعدم اجبارهم على الدفع في " أي فواتيركم " وشراء كتاب الإنجليزي وعدم ربطه وصله المالي بتقديم امتحانات المادة وإعادة تقييم علامة مادة العلوم العسكرية كما كانت في السابق.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تبحث دور الجامعات بتنمية مهارات الطلبة

إدارية النواب تبحث دور الجامعات بتنمية مهارات الطلبة

اكد رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ضرورة عمل برنامج وطني لتطوير المهارات القيادية والادارية في الجامعات ومتابعة مخرجاته ضمن جدول زمني محدد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء تم خلاله بحث دور الجامعات في تنمية مهارات الطلبة القيادية والإدارية، بحضور عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وقال الحجاحجة إن هذا اللقاء جاء من منطلق التشاركية مع المؤسسات التعليمية التي تعتبر المحرك الأساسي لخلق شخصيات قيادية وإدارية تستطيع المنافسة في الحصول على فرصة عمل في السوق المحلي أو الخارجي نظراً لازدياد عدد الخريجين نتيجة لركود بعض التخصصات التي يدرسونها.
واضاف أن هناك 380 ألف طلب في ديوان الخدمة المدنية و70 ألف خريج سنويا، علماً بأن التعيين في القطاع الحكومي قليل جداً، وأن التعيين في القطاع الخاص يتم على أساس المهارة وجزء قليل على أساس المعرفة أو التخصص، داعياً الجامعات إلى ضرورة تنمية مهارات الطلبة.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة إن صناعة القادة مَهمَّة كبيرة يجب أن تقوم بها عمادات شؤون الطلبة لتكون نقطة إشعاع للمجتمع المحلي، داعين إلى استثمار أوقات الطلبة داخل الجامعات من خلال المشاركة في دورات وندوات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
من جانبهم، أكد "العمداء" أن الجامعات تهتم بتنمية المهارات الشبابية من خلال تضمينها في المناهج التعليمية بما يخدم بناء المهارات القيادية لدى الطلبة، كما أن هناك اتفاقيات وقعتها الجامعات لتدريب طلبتها خارج الأردن وتتحمل تكاليفها الجامعات أو من خلال التبادل الثقافي بينها لمساعدة الطلبة في صقل شخصيتهم.
وأضافوا أن اتحادات الطلبة والنوادي الطلابية هي جزء من صقل شخصية الطلبة إلا أنها وفي ظل الأعداد الكبيرة من الطلبة وتنوع البيئات لا تستطيع أن تحتوي جميع الطلبة، داعين إلى وجود حاضنة إدارية تستوعب الجميع.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
إدارية النواب تدعو لاخضاع التعيين بالشركات الحكومية للخدمة المدنية

إدارية النواب تدعو لاخضاع التعيين بالشركات الحكومية للخدمة المدنية

دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة الى اخضاع عملية التعيين بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد، خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الثلاثاء الى "الديوان"، ضرورة وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
وشدد الحجاحجة على أهمية إعادة النظر بالإدارة العامة ووضع استراتيجيات واتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها توجيه الطاقات البشرية واستثمارها بالاتجاه الصحيح، مطالباً باستغلال الفوائض عن الحاجة في الدوائر الحكومية من خلال نقلهم الى دوائر أخرى بحاجة الى تخصصاتهم، شريطة عدم التعدي على حقوق الغير.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بدور "الخدمة المدنية" والمهام التي يقوم بها، والخطوات التي اتخذها لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية وموظفيها على كل المستويات الإدارية.
وفيما ثمنوا الإجراءات الحصيفة والشفافة التي ينتهجها الديوان في عملية التعيين، أثاروا جملة من الملاحظات لضبط هذا الامر بما لا يدع مجالاً لأي ثغرات قد تستغل من قبل البعض لممارسة الواسطة والمحسوبية واضاعة حقوق المواطنين.
ومن أبرز الملاحظات، التي طرحها الحجاحجة، اخضاع جميع المؤسسات تحت مظلة "الديوان" بما فيها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمشاريع التابعة لدائرة الإحصاءات العامة بحيث يكون التعيين من مخزون "الخدمة المدنية، وذلك بهدف منع التجاوزات والمخالفات بهذا الشأن.
وتساءل الحجاحجة عن تقييم الأداء وأسس التعيين وكيفية توظيف الخريجين القدامى في حال وضعت الدوائر شروط سن معين للتعيين، فيما تطرق إلى موضوع العقود الشاملة ونظام شراء الخدمات وموظفي الفئة الثالثة الذين حصلوا على مؤهلات علمية خلال وظيفتهم واحتساب مدة خدمتهم وآليات معالجتها.

من جهته، استفسر النائب الدكتور عيسى الخشاشنة عن آلية تعيين تخصص الصيدلة والدكتور الصيدلاني، وضرورة الفصل بينهما في التعيين تحقيقاً للعدالة، مطالبا بضرورة ضبط عملية التعيين في المؤسسات المنتخبة كالبلديات عبر وضع ضوابط وشروط كجعل مقابلة التعيين مركزية أي داخل "الخدمة المدنية".
كما طالب بإعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية ودراستها بشكل معمق، بالإضافة الى مسألة اشتراط الاستقالة للأشخاص الذين يستدعون للتعيين وهم يعملون في مواقع أخرى.  

بدورها، اثارت النائب ابتسام النوافلة موضوع تعيين حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) واوائل الجامعات ومنحهم أولوية للتعيين.

من ناحيته، طالب النائب الدكتور احمد الرقب بضرورة إيجاد حل لمسألة المقيم والاصيل في التعيين انطلاقاً من قاعدة ان الأردنيين امام القانون سواء، وكذلك حل موضوع المهندسين الزراعيين العاملين في امانة عمان الكبرى.
وأشار الى ضرورة اتباع البرمجة الالكترونية في التعيين بحيث يعرف كل شخص دوره، فيما لفت الى امتحان الكفاءة باللغة العربية وما شكله من ردود فعل سلبية.
ودعا إلى إعادة النظر بموضوع المقابلة ووضع أسس اكثر حزما بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد، طالبت اللجنة بضرورة ان تكون المقابلات متلفزة في جميع التعيينات وعلى جميع المستويات بما فيها تعيينات الفئات والدرجات العليا.

بالمقابل، استعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الاستراتيجيات والاهداف والمهام التي يقوم بها الديوان، مشيراً الى الخطوات التي انتهجها الديوان للارتقاء بادارة وتطوير الوظيفة العامة.
وقال الهميسات اننا نعتمد في عملنا على ثلاثة ركائز وهي الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة وننطلق من مبادئ أساسية عمادها الإبداع والمبادرة وإدارة التغيير والاستثمار الأمثل للموارد البشرية لنهوض بالأداء والتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها.
وأجاب الهميسات، خلال اللقاء الذي حضره امين عام الديوان سامح الناصر ومدراء الدوائر، على جميع ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة، موضحاً ان تقييم الأداء يتم من خلال سجل الأداء والذي يحدد فيه واجبات ومسؤوليات الموظف في بداية العام ويتم توقيع الموظف ورئيس القسم والمدير على هذا السجل ويتم مراجعته في منتصف العام لتحديد نقاط القوة والضعف ويتم المراجعة ايضا في نهاية العام ويعتبر سجل الأداء هو المرجع للتقرير السنوي.
وحول عملية التعيين ضمن الحالات الإنسانية، أشار الهميسات الى ان نسبة الحالات الإنسانية هي 10% من إجمالي التعيينات وهناك نحو6200 حالة، مؤكداً انها تخضع لأسس وشروط منها الأسر التي تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية وحالات الإعاقة، وأن يكون أربعة أشقاء ضمن دفتر العائلة الواحدة لديهم طلبات توظيف بـ"الديوان".
وفيما يخص التعيينات في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بين الهميسات ان الديوان يشرف على تلك التعيينات فقط ويسعى بان تخضع لذات الآلية التي يتم فيها التعيين في الدوائر الحكومية الأخرى، أي بمعنى أصح يتم الترشيح من مخزون الطلبات في الديوان.
وبخصوص التعيين على نظام شراء الخدمات، قال الهميسات ان هذا الامر مرتبط بموافقة مجلس الوزراء، بحيث يكون لشراء خدمة معينة وحسب الحاجة لها مثل تعيين أطباء الاختصاص في وزارة الصحة، لافتاً الى ان عقودهم السنوية تجدد حسب الحاجة ولا يجوز تعيين مدراء من خلال شراء الخدمات.
وبالنسبة للموظفين الزائدين عن الحاجة، اكد الهميسات يمكن التعامل معهم من خلال إعادة توزيعهم، ولكن الآن لا يمكن أخذ موظفين من البلديات الزائدين عن الحاجة وإعادة توزيعهم على الدوائر الأخرى، لأن البلديات مؤسسات أهلية والأنظمة التي تحكم موظفي البلديات مختلفة عن نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بتعيينات وظائف الفئة الثالثة، أوضح الهميسات بان الديوان يقوم بالإعلان عن تلك الوظائف لمختلف دوائر الدولة  ومن حق أي مواطن التنافس على هذه الوظائف وفق الشروط.
وبشأن تعيين أوائل الجامعات، قال الهميسات ان  كل عام يتم تعيين 150 شخصا من أوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية.
وأشار الى ان الديوان يشرف على 103 دوائر ما بين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية بالإضافة 100 بلدية فضلاً عن أمانة عمان الكبرى والمستشفيات التعليمية كـ"الجامعة الأردنية، والملك المؤسس عبدالله الجامعي، والأمير حمزة الحكومي.
وبين ان الترشيح يتم على مستوى منطقة البلدية لكل الفئات وكذلك الجامعات الرسمية يتم الترشيح للجامعات والبلديات وأمانة عمان من مخزون الطلبات في الديوان.
وأضاف الهميسات ان من ابرز المشكلات التي تواجهنا عدم توافق مخرجات التعليم مع حاجة السوق علما بأن الديوان يقوم سنويا بإصدار دراسة العرض والطلب للطلبات المقدمة للديوان ويتم نشرها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
واكد ان الديوان يشجع التوجه نحو التعليم التقني والمهني ووضع حوافز لمن يكمل الدراسة في المهن المختلفة، مضيفاً ان 80% من طلبة الدول المتقدمة يتجه نحو التعليم المهني و20% نحو التعليم الأكاديمي، موضحا "أن بعض المهن يعلن عنها ولا يتقدم لها أحد".
وفيما توقع الهميسات ان يصل عدد الطلبات لدى الديوان الى ما يزيد عن 380 الف طلب على الكشف التنافسي لعام 2019 الذي سيصدر في شباط المقبل، اوضح ان ديوان الخدمة يستخدم تكنولوجيا المعلومات ويوظفها في كل أعماله.
وأضاف ان التنافس يعتمد على أقدمية التخرج ولها 30 علامة، وأقدمية تقديم الطلب ولها 20 علامة، والمؤهل العلمي له 10 علامات، وشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لها 10 علامات، والامتحان له 20 علامة، والمقابلة الشخصية ولها 10علامات.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الزيادين:الحكومة ارسلت قانون الكهرباء للنواب بعد مطالبات الطاقة النيابية المتكررة

الزيادين:الحكومة ارسلت قانون الكهرباء للنواب بعد مطالبات الطاقة النيابية المتكررة

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب المهندس هيثم الزيادين إن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 جاء من الحكومة لمجلس النواب بعد مطالبات متكررة من قبل لجنة الطاقة النيابية لغايات مناقشته  وإقراره نظرا لأهميته في تنظيم قطاع الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص.

وأضاف أن اللجنة واصلت اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري مناقشتها لمشروع القانون، مؤكدا على أن المشروع جاء في ظل التطور الحاصل في قطاع واستراتيجية الطاقة في الأردن.

وأشار الزيادين إلى أن هذا القانون سيعمل على تحفيز الإستثمار في الطاقة، وحماية المستثمر، مؤكدا ضرورة إيجاد بيئة تشريعية مستقرة مبنية على الديمومة، فضلا عن أهمية مشروع القانون في تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.

وأكد على أن لجنة الطاقة النيابية معنية في حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقطاع والشركات المستثمرة في مجال الطاقة.

وأعلن الزيادين أن اللجنة  ستعقد اجتماعا عاما لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة خلال الأسبوع القادم بحضور الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
مياه النواب تشرع بمناقشة معدل الزراعة

مياه النواب تشرع بمناقشة معدل الزراعة

 شرعت لجنة الزراعة والمياه النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2018.  
وقال نائب رئيس اللجنة النائب ماجد قويسم، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور امين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني وعدد من اصحاب المقالع والمحاجر والكسارات، إنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القانون تحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف للحفاظ على المقدرات والمستثمرين، لافتا الى ضرورة ان يتناسب القانون المزمع اقراره لاحقا من قبل اللجنة مع الواقع الزراعي والحرجي الحالي.
وتتضمن الاسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة حول مشروع القانون جملة من النقاط اهمها : الاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء من خلال السماح بإقامة المشاريع التي تعود بالنفع العام ما يعود  بالنفع على  ايرادات الخزينة العامة ، وتشغيل الايدي العاملة .
 كما يعزز مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة  حل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع " المرامل والمقالع" وللسماح بمبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن اسس وشروط معينة .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
نزاهة النواب تبحث موضوع أسهم بنك الأردن

نزاهة النواب تبحث موضوع أسهم بنك الأردن

 بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة، موضوع بيع أسهم بنك الأردن.
وقال الشوابكة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز ورئيسي ديوان المحاسبة عبد خرابشة وهيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ومدير ضريبة عام الدخل حسام أبو علي، ان "النزاهة النيابية" معنية بكل الاجراءات التي من شأنها المس بالاقتصاد الوطني انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي.
وأضاف أن اللجنة تهدف من بحث موضوع بيع أسهم بنك الاردن إلى إيضاح الصورة الحقيقية بهذا الشأن من حيث خضوعها لرقابة البنك المركزي، مؤكدًا حرص اللجنة على استقرار القطاع المصرفي الاردني الذي يعد من الركائز الاساسية الرافدة للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال فريز ان العملية تمت وفق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي حيث تم تقديم كل الوثائق المطلوبة للبنك المركزي.
من جانبه، بين الحوراني ان اي بنك يعتبر شركة مساهمة عامة له اسهم يتم تداولها بالسوق من حيث البيع والشراء، حيث تم نقل اسهم المستثمر المذكور من شركة يملكها الى شركة اخرى يملكها نفسه وتم دفع الرسوم كافة، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفق التعليمات المرعية.
من ناحيته، أوضح الخرابشة ان ديوان المحاسبة لا يقوم بالتدقيق على القطاع الخاص كونه يقع خارج اختصاصه، الا انه ومن ناحية اقتصادية يقف الديوان مع مسألة بقاء الاموال داخل المملكة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31