شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

أبو صعيليك: سنطلب رأي خبراء بشأن فرض ضريبة على أرباح الأسهم

أبو صعيليك: سنطلب رأي خبراء بشأن فرض ضريبة على أرباح الأسهم

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستطلب رأي علمي بخصوص فرض ضريبة دخل على ارباح الاسهم وفيما اذا كانت شكلاً من الازدواجية .  

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة  اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ونقيب وأعضاء أصحاب شركات الخدمات المالية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، أنه سيتم اللجوء إلى خبراء ومختصين في هذا المجال للفصل بهذه المسألة.

واعتبر أبو صعيليك أن زيادة ما نسبته 6% على قطاع الخدمات المالية "فيه مبالغة، ولا تتناسب مع الظروف الحالية، ما ينعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام".

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني "أن "معدل الدخل" يضيف عبئًا جديدًا على السوق المالي وشركات الوساطة، وخصوصًا وأن السوق المالي يُعاني من تراجع كبير منذ العام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، وازدات سوءا مع الأوضاع الجارية بالمنطقة حاليًا".

وأشار إلى أن إلغاء الاعفاءات على أرباح الأسهم "لن يجعل الاستثمار في السوق المالي مجديًا"، قائلًا إن "رفع نسبة الضريبة من 24% إلى 30% على شركات الوساطة المالية، واعتبارها من الشرائح المماثلة لشركات الاتصالات وتعدين المواد الأساسية، فيه إجحاف كبير لهذه الشركات".

وأضاف الحوارني أن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وعلى المتاجرة بالأسهم سـ"يجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السوق المالي وبالتالي ستنخفض احجام التداول إلى 54% مقارنة مع العام السابق" .

ودعا إلى ضرورة أن يعطي مشروع القانون خصوصية للسوق المالي من خلال تحفيز الاستثمار حتى تعود السيولة للسوق. 

من جانبه، قدم نقيب وأعضاء نقابة اصحاب شركات الخدمات المالية مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول "معدل الدخل" من أبرزها: منح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، إعفاء أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها صندوق الاستثمار المشترك، واستثناء الدخل المتأتي لهذه الصناديق من الفوئد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح العوائد والأرباح المتأتية من البنوك، فضلًا عن استثناء الدخل المتحقق لصناديق الاستثمار من الاستثمارات الخارجية في الخارج.

كما اقترحوا أن يتضمن "معدل الدخل" مادة تنص صراحة على "إعفاء الدخل المتأتي من المملكة من المتاجرة في أسهم أو وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصكوك التمويل الإسلامي".


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أبو صعيليك: "معدل الدخل" جدلي لكنه يعالج تشوهات العبء الضريبي

أبو صعيليك: "معدل الدخل" جدلي لكنه يعالج تشوهات العبء الضريبي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "هو قانون جدلي تتضارب فيه المصالح ويحاول كل قطاع الدفاع عن مصالحه وهذا موجود في كل العالم".
جاء ذلك في لقاء حواري اليوم الاثنين مع اكاديميين وطلبة الدراسات العليا في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية للاستماع الى ملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وأضاف أبو صعيليك ان المشروع جاء لإصلاح التشوهات في العبء الضريبي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى ان إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل بلغت نحو 938 مليون العام الماضي بينما من المبيعات بلغت 3 مليارات دينار.
واكد أن فلسفة مشروع القانون قائمة على ان يكون اداة من أدوات التنمية المستدامة والتحفيز الاقتصادي وتوزيع الدخل وتحقيق العدالة، مضيفاً "لا يجوز أن ينظر للقانون على أنه اداة من أدوات تزويد الخزينة فقط ولا يمكن أن يكون حلا لجميع المشاكل الاقتصادية".
وتابع أبو صعيليك، خلال الحوار الذي اداره عميد الكلية الدكتور محمد القطاطشة وشارك به رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الاعيان امية طوقان، "لا يمكن أن يكون جيب المواطن هو الحل لمشاكل الاقتصاد الوطني بل عن طريق تحفيز الاستثمار ومن خلال رؤية حصيفة"، داعيا الحكومة إلى أن يكون عنوانها الاقتصادي القادم هو خلق فرص العمل في ظل نسبة نمو 1.9 وبطالة 18,5%.
ورداً على أسئلة الحضور، بين أبو صعيليك ان سعر الفائدة الذي قامت البنوك برفعها مؤخراً لا علاقة له بقانون ضريبة الدخل وانما نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، متمنيا على البنوك بإطلاق مبادرة قوامها عدم تحميل المواطن فرق الزيادة الناتج عن ضريبة الدخل.
وحول الاقتصاد الأردني قال أبو صعيليك انه ما يزال ديناميكياً ونسب النمو ليست بالسالب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من اغلاق الحدود وتراجع الصادرات .
وفيما يتعلق بالمبالغ المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، أشار الى أن مسودة مشروع القانون تمنح إعفاءات على اصل المبلغ، إلا أن اللجنة ترى ضرورة الابقاء على أصل المبلغ وإلغاء الغرامات والفوائد على الراغبين بإجراء التسوية.
واعتبر ان القانون ليس كافياً للمرحلة ولكن العبرة في التطبيق ووجود خطة ضمن مؤشرات زمنية، لافتاً في الوقت ذاته الى ان هناك تشوهات في الإعفاءات الشخصية وطلبنا من الحكومة دراسات حول خطر الفقر والتصاعدية.
وبشأن رد "معدل الدخل" من قبل مجلس النواب أوضح ابو صعيليك انه في هذه الحالة سيذهب الى مجلس الاعيان وذلك يعني تنازل النواب عن سلطتهم التشريعية في التعديل.
من جهته، قال طوقان ان المشروع جاء لاهداف واعتبارات عدة أهمها اصلاح التشوهات في العبء الضريبي والإدارة الضريبية ولتحقيق العدالة بين القطاعت المختلفة .
وأشار الى انه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي على الدولة الايفاء بالتزاماتها الدولية للمحافظة على مصداقيتها امام تلك الجهات .
وقال طوقان لدينا رؤية اقتصادية ولكن بحاجة الى شرح من قبل الحكومة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان الانفلات بالانفاق هو سبب المديونية فضلا عن الظروف المحيطة وإعادة هيكلة الجهاز المدني .
واكد ان الاستثمار وتحفيزه وخلق بئية الاعمال سيسهم في حل زيادة النمو الاقتصادي .
واثار القطاطشة في مستهل اللقاء سؤالاً "هل لا يزال المواطن هو فقط الحل لازماتنا الاقتصادية؟"، داعياً الى تضمين جميع مقترحات الحضور في التعديلات وخاصة الشرائح .
بدورهم، قال الاكاديميون الحضور كلنا في قارب واحد وما يهمنا مصلحة الوطن، داعين إلى ضرورة تسديد المديونية من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي وليس على حساب جيب المواطن .
وقالوا نحن مع قانون ضريبة على ان يكون عادلا ورادعاً للتهرب الضريبي، معربين عن أملهم بان يقوم مجلس الامة بتعديله بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وفيما اشادوا بمهنية لجنة الاقتصاد النيابية وكفاءتها في اجراء تعديلات جوهرية تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، اكدوا 
ضرورة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .
ووجه الطلبة الحضور تساؤلات عديدة من ابرزها انه في حال تم إقرار مشروع القانون هل هناك ضمانات بان لا تقوم الحكومة والقطاعات المختلفة برفع الأسعار والفوائد على المواطنين، كما تساءلوا من هو الغني والفقير وبلغة الأرقام، وما هي آليات تسديد الديون.
واكدوا ان الاستثمار هو كنز الأردن ولكن يحتاج الى استقرار في التشريعات كما ان اصلاح التشوه يجب ان يبدأ بتخفيض ضريبة المبيعات مطالبين بمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة جيع الاختلالات في القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"رياضة النواب" تلتقي لجنة "للمواي تاي"

"رياضة النواب" تلتقي لجنة "للمواي تاي"

التقت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة محمد هديب، اليوم الاثنين، اللجنة المنظمة لبطولة النخبة الدولية الاولى (للمواي تاي) التي ستقام بالاردن في التاسع من تشرين الثاني المقبل بمشاركة 13 دولة، وينظمها الاتحاد الاردني للعبة بالتشارك مع اللجنة.
وحضر اللقاء رئيس الاتحاد الاردني للمواي تاي الدكتور مضفي العميان ومدير البطولة موسى جبر وعدد من المختصين في الرياضات الفردية القتالية.
وقال هديب ان اللجنة داعمة لهذه البطولة وكل البطولات التي تقام على ارض الاردن التي من شأنها رفع راية الوطن في كافة المحافل فضلا عن اهمية الرياضة التي تنعكس على الشباب.
واشار الى ان مجلس النواب سيقدم كل انواع الدعم اللوجستي بهدف انجاح هذه البطولة.
وتأتي هذه البطولة بدعم ورعاية من الاتحاد الاماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "معدل الجرائم الإلكترونية"

"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "معدل الجرائم الإلكترونية"

شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018.
وقال القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزيري العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمفوض العام لحقوق الانسان موسى بريزات ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن 
اللجنة  مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسو الفهم لمشروع القانون.
واضاف ان  الحقوق الدستورية وحرية الرأي يكفلها الدستور وأن قانون الجرائم الإلكترونية ليس لتكميم الافواه.
من جانبه بين ابو جراد ان الاسباب الموجبة لـ"معدل الجرائم الإلكترونية" جاءت نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية وهو ما أدى إلى إساءة استخدام البعض لتلك الوسائل بما يمس الوحدة الوطنية اضافة الى جرائم الابتزاز والاحتيال الالكتروني وترويج خطاب الكراهية.
بدوره، اكد بريزات أهمية حرية الصحافة والاعلام المهني ليقوموا بدورهم الوطني كسلطة رابعة في محاربة الفساد والمساءلة، مشيرا إلى أن التفريق بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية هي مسألة دقيقة جدا وليس من السهل التمييز بينهم، وان حماية الكرامة الشخصية والانسانية هي جوهر حقوق الانسان.
من ناحيته، بين العجارمة ان المشروع لم يجرم فعل مباح بالسابق وانما جرم بعض الافعال التي تجري بوسائل تقنية ولا تتفق مع منظومة القيم والاخلاق التي تسود المجتمع، كما ركز على حماية امن المعلومات وشدد العقوبة على جرائم الابتزاز والاحتيال الالكتروني والترويج للدعارة والاسلحة وخطاب الكراهية عبر الوسائل الالكترونية .
من جانبه، قال السعايدة ان مشروع القانون ليس ضروريا لأن الجرائم المرتكبة في الوسائل الالكترونية تنطوي تحت قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، لافتا الى ضرورة  الفصل ما بين ما ينشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تبحث وأمناء عامين أحزاب "معدل الدخل"

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "لا يتضمن في مواده ضرورة ان يقوم كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي".
واضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بالأمناء العامين لعدد من الاحزاب الاردنية، ان اللجنة تنظر للأحزاب الاردنية كشريك في العمل العام وانها مع الحوار وليس فقط في مشروع القانون انما في كل مشاريع القوانين الاصلاحية، لافتا إلى أن مشروع القانون "أعفى الأحزاب من ضريبة الدخل".
بدوره، اكد ابو علي أن مشروع القانون لم يطلب من المواطن الذي اتم الثامنة عشرة من عمره بتقديم إقرار ضريبي.
من جانبهم، قال الامناء العامين للأحزاب، الذين حضروا الاجتماع، ان مجلس النواب هو المطبخ التشريعي للقوانين، مثمنين دعوة اللجنة لهم للحوار حول "معدل الدخل" والاستماع لآرائهم والأخذ بملاحظاتهم.
ودعوا الى ضرورة اعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع، لافتين الى "أن مشروع القانون يضر بالاستثمار والمستثمرين وانه جاء بضغوطات من مؤسسات دولية".
وتابعوا ان مشروع القانون "مجحف بحق الوطن والمواطنين وانه يزيد من العبء الضريبي على المواطنين"، مطالبين بتوسيع الشرائح المستفيدة من الاعفاءات الضريبية، وضرورة مكافحة التهرب الضريبي"، قائلين إنه لا يجوز فرض ضرائب لتقليص عجز موازنة الدولة.
وأوضحوا أن مشروع القانون يساهم في الانكماش الاقتصادي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مطالبين بإقرار قوانين تساهم في التوسع الاقتصادي، وبإعفاء منتجات القطاع الزراعي من الضرائب.
وأكدوا ضرورة ان ينعكس فرض الضرائب على الخدمات والصحة والنقل.
وفي نهاية اللقاء، أكد ابو صعيليك اهمية هذه الملاحظات والمطالبات، فنحن أمام استحقاق دستوري وواجبنا ان نضع قناعاتنا لتعديل هذا القانون.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تدعو البنوك لعدم "عكس" زيادة ضريبة الدخل على المواطن

"اقتصاد النواب" تدعو البنوك لعدم "عكس" زيادة ضريبة الدخل على المواطن

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك، قطاع البنوك إلى ضرورة "عدم عكس زيادة ضريبة الدخل، على المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية، كون هذا القطاع قادرا على استيعاب الزيادة، ويحقق أرباحًا أكثر من غيره من القطاعات"، قائلا إن التلويح بعكس ذلك "غير حصيف".

وأضاف "أن القطاع المصرفي أسهم وما يزال بالاستقرار المالي بالأردن عبر أعوام عديدة مضت، وذلك بفضل الإدارة الحصيفة للبنك المركزي"، لافتاً إلى أن المملكة حققت خلال الأعوام الماضية على الاستقرار المصرفي، وهو ما يعتبر قصة نجاح.

جاء ذلك خلال 3 اجتماعات منفصلة عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قطاعات: البنوك والصناعة والاتصالات، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وخلال اجتماع "الاقتصاد النيابية" بممثلين عن قطاع البنوك، تساءل أبو صعيليك  "لماذا لا تقوم البنوك بتخفيض النفقات، كونها طريقة مجدية لزيادة الأرباح"، موضحا "أن النفقات التشغيلية للبنوك الاردنية مرتفعة قياسا بالدول المجاورة".

وأكد في الوقت نفسه ضرورة تخفيض النفقات في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة دون إلحاق الضرر بالموظفين.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك هاني القاضي ومدير عام جمعية البنوك عدلي قندح، إن الجهاز المصرفي الأردني هو من أقدر الأجهزة المصرفية في الدول العربية من حيث السيولة والاحتياطيات.

ورداً على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة، أشار فريز إلى أن هناك دراسات حول ما يسمى بـ"الاشتمال المالي بالأردن"، واحصائيات متعددة، توضح "أن نسبة كبيرة من الشعب الأردني مستبعدين غير مشمولين بالتعامل مع الجهاز المصرفي".

وقال إن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن عدد البالغين ممن يتعاملون مع القطاع المصرفي خلال العام 2012 بلغت 25%، فيما ارتفعت حاليا إلى 35%"، مضيفا أن هذه النسب "منطقية، حيث نكون بذلك قد خرجنا عن نطاق الدول المتوسطة".

وأوضح فريز "أن 24% من الأردنيين كأفراد، مقترضين (قروض إسكان ومركبات)"، لافتا إلى "أن العبء الشهري للمقترض وما يترتب عليها من فوائد يشكل 40% من الدخل الشهري، وهذه نسبة مقبولة على مستوى دول العالم"، نافيا أن تكون هذه النسبة "وصلت إلى 60% كما يشاع ويقال".

وبالنسبة لخفض النفقات، بين فريز أن هذه عملية تحتاج إلى جهد وتطوير المنتجات المصرفية.

فيما قال كناكرية "إن 70% من نفقات الحكومة عبارة عن رواتب وتقاعدات"، مضيفا أن أهم شيء بـ"معدل الدخل" هو تحسين الخدمات ونظام الفوترة .

من جهته، استعرض القاضي وجهة نظر البنوك بمشروع القانون والتي تضمنت ابقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك كما هي علية في القانون النافذ، والبالغة 35% وعدم رفعها الى 37%".

ودعا إلى عدم اخضاع الارباح الموزعة والارباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة والابقاء عليها ضمن المعفاة من الضريبة كما هي في القانون الساري.

إلى جانب الابقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وارباح المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية والبالغة 5% وعدم رفعها الى 10%.

وحول قيمة حجم الودائع، قال القاضي إنها تبلغ نحو 33 مليار دينار، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف على البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتابع بما أن الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك حاليا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية سيشمل سندات وأذونات الخزينة وبما سيفاقم من عبء خدمة الدين العام على الموازنة، ناهيك عن زيادة العبء على الأفراد.

وفي الاجتماع الثاني والذي عقدته اللجنة مع ممثلين عن القطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحمور ورئيسي غرفتي صناعة الأردن عدنان ابو الراغب وصناعة عمان زياد الحمصي .

وقال أبو صعيليك ان هذا القطاع يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والإنتاجية والمحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى ويشغل اعداد كبيرة من الأردنيين، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكل ملاحظة ترد منه قبل اقرار "معدل الدخل".

اللجنة بدورها طالبت الوزير الحموري بضرورة تزويدها بمسودة النظام الخاص الذي تنوي إصداره، وفقا للمادة 37 من مشروع القانون، والمتعلق بتقديم حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية قبل إقرار "معدل الدخل".

وعلى مدار ساعتين، استمعت اللجنة إلى كل الملاحظات التي قدمها ممثلو هذا القطاع والتي تركزت معظمها على ضرورة دعم الصناعة الوطنية بكل أشكالها .

بدوره، أكد الحموري أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات اعتبارا من بداية العام المقبل بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن، مبينا أن التجديد لاعفاء ارباح الصادرات كانت تقوم به الحكومات لتمكين الصادرات الأردنية.

وأشار الى ان الضريبية تفرض على الربح، فيما المنشآت الصناعية التي لا تربح لا تدفع ضريبة دخل، مؤكدا أننا مستمرون بالبحث عن وسائل لتخفيف الكلف عن القطاع الصناعي وطريقة لتحفيز صادراتنا وصناعاتنا .

أبو الراغب من ناحيته بين أن القطاع الصناعي يدفع كل الضرائب المترتبة عليه وهو من اكثر القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب بكل انواعه، مضيفا أن هذا القطاع يشغل أكثر من 250 الف أردني يعيلون ما يقارب مليون شخص، فضلا عن انه يساهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر ابو الراغب من إلغاء اعفاء ارباح الصادرات، كون يترتب على ذلك خطورة تتمثل بعدم قدرة الصادرات الأردنية على المنافسة بالاسواق العالمية، في ظل ارتفاع كلف الإنتاج ومن ابرزها كلف الطاقة.

وطالب بضرورة ايجاد برنامج لدعم الصادرات الأردنية لتتمكن من المنافسة وتقديم افضل ما عندها.

من جانبه، أكد الحمصي أن مشروع القانون الحالي "يعرقل الاستثمار"، محذرا من بعض مواده سـ"تنعكس سلبا على الصناعة المحلية والاستثمار في الأردن".

كما حذر ممثلو القطاع من أن إقرار "معدل الدخل" بوضعه الحالي من شأنه "إعاقة النمو الاقتصادي كونه سيعمل على نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى خروج العديد من الصناعات من السوق والهروب إلى دول أخرى".

 

على صعيد متصل أكد أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة الثالث مع شركات الإتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور وممثلين عن شركات: زين، الاتصالات الأردنية (اورانج)، وامنية ، ان هذا القطاع يقوم بدور رائد في خدمة الأردن والتطور العلمي والتكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية حتى بات الأردن مثالا يحتذى به فيه قطاع الإتصالات .

ووجه النواب الحضور عدة تساؤلات الى الفريق الحكومي أبرزها: ما هي الأسس التي وضعت عليها النسب الضريبية لقطاع الاتصالات وحجم الإيرادات من الزيادة الضريبية الـ 2% حيث ارتفعت في التعديلات من 24 % الى 26% .

بدوره، قال غرايبة من الممكن تأجيل الضريبة 2% على القطاع كون هناك دراسات للهيكل الضريبي للقطاع تبين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتزيل الاختلالات والتشوهات وهذا ما ايدته اللجنة والحضور.

وهذا ما دفع الوزير كناكرية ليؤكد اصرار الحكومة على ما ورد من رفع لضريبة الدخل 2% لتصبح 26% بدلا 24%، مضيفاً اننا كحكومة لا يحق لنا الاقتراح ونحن ملتزمون بالمشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب.

فيما قال الجبور إننا قمنا بدراسات لتقييم الأثر المالي المترتب على تغيير النسب .

من جانبه قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ان النسبة الزيادة المفروضة 2%كانت بناء على دراسات كما تم الاخذ بعين الاعتبار المنظومة الضريبية .

 

من جهتم طالب ممثلو الشركات الثلاث بإلغاء نسبة الضريبة المفروضة على الاتصالات، لافتين الى أن فرضها سيكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار .

وأشاروا الى ان كل دينار يدفعه المواطن لشركات الاتصالات يذهب ما يقارب 70 قرشا منه للحكومة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"نقل النواب" تنهي دراسة ملف التحقق بـ"الملكية"

"نقل النواب" تنهي دراسة ملف التحقق بـ"الملكية"

أنهت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية دراسة الملف المحال اليها والمتعلق بالتحقق في ملف شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
وقال رئيسها النائب المهندس حسن العجارمة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، إنه تم الانتهاء من دراسة كل الملاحظات والمخالفات الواردة في ملف "الملكية"، حيث عقدت اللجنة على مدار العامين المنصرمين العديد من الاجتماعات التقت خلالها برؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين لـ"الملكية" الحاليين والسابقين حسب اختصاصهم والفترة الزمنية التي كانوا فيها على رأس عملهم، فضلًا عن الالتقاء بوزراء المالية السابقين والحاليين للاستماع منهم حول أسباب تراجع أسهم "الملكية" والخسائر التي لحقت بها.
وأوضح أن اللجنة خرجت بعد عقدها لهذه الاجتماعات بعدة توصيات سترفعها إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أبو دلبوح تؤكد ضرورة توحيد الجهود لتعزيز وتمكين المرأة في كل المجالات

أبو دلبوح تؤكد ضرورة توحيد الجهود لتعزيز وتمكين المرأة في كل المجالات

أكدت رئيسة لجنة المرأة والاسرة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح اهمية العمل المشترك والتعاون الدائم مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
ودعت في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى ضرورة توحيد الجهود والاستمرار بالعمل المشترك وصولا الى ايجاد خطط لتعزيز وتمكين المرأة في كل المجالات.
وقالت أبو دلبوح ان مجلس النواب حريص كل الحرص على الخروج بقوانين وتشريعات ناظمة تحقق العدالة والمساوة بين جميع افراد المجتمع سيما تلك المتعلقة بقضايا المرأة والتي كان آخرها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس النواب بعد ان اجرى عليه تعديلات جوهرية .
واضافت اننا في لجنة المرأة نسعى الى مزيد من التعديلات والتشريعات الرامية الى تعزيز وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، لافتة الى ان الاردن شهد تطورا واضحا في عملية تعزيز دور المرأة ومشاركتها السياسية الا انها ما تزال تعاني من بعض الانظمة والتعليمات المعيقة لدورها وبعض القرارات السياسية التي تحول دون  حصولها على حقوقها .
بدورهم، ثمن النواب دور اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والتي تترأسها الوزيرة لطوف، مطالبين بضرورة تفعيل دورها وتعزيز قدراتها وصولا الى تمكينها سياسيا واقتصاديا بالإضافة الى اهمية الاستفادة من خبراتها ومساعدتها على تولي مناصب قيادية وإشراقية في مؤسسات الدولة.  
كما قدم النواب جملة من الملاحظات والمقترحات حول العديد من القضايا التي تهم المرأة الاردنية من اهمها مشكلة الغارمات وضرورة ايجاد حل جذري لهن، فيما بحثت اللجنة مقترح توسيع شريحة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية واعادة النظر بأهداف وغايات الصناديق المانحة للقروض.
من جهتها، ثمنت لطوف دور لجنة المرأة النيابية وسعيها الدؤوب تجاه قضايا المرأة، لافتة الى ان اللجنة الوزارية تدعم وتؤيد جميع المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة.
وتابعت اننا في اللجنة الوزارية نتطلع الى اصدار تشريعات خاصة بالمرأة يكون لها الدور الكبير في ابراز عملها ودورها في مختلف المجالات.
واشارت لطوف الى ان اللجنة الوزارية  وضعت مجموعة من الخطط والدراسات حول مؤشرات تكافؤ الفرص بين الجنسين في اهم القطاعات في الاردن تمهيدا لمناقشتها.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31