شاهد البث الحي
 

المجلس الحالي

اخبار اللجان

"خارجية النواب" تلتقي مسؤولا أميركا ومدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الديمقراطي

"خارجية النواب" تلتقي مسؤولا أميركا ومدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الديمقراطي

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الأحد برئاسة النائب رائد الخزاعلة، المستشار في الكونغرس الأميركي سكوت بيتس ومدير برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) علي قلازوقة، حيث تم بحث دور البرلمان في التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني كافة لتنفيذ خطط الإصلاح السياسي.
وقال الخزاعلة إن اللقاء تطرق إلى رؤية معهد (NDI) حول التطور في الحياة السياسة الأردنية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة، مشيرا الى الحاجة الى تعزيزها وتطويرها لتضاهي الديمقراطيات العالمية .
واكد ان الاردن بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني قد خطى خطوات نوعية في تحقيق اصلاحيات سياسية افضت الى ديمقراطية ترقى الى مصاف الدول المتقدمة.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة وجود أحزاب تقوم على افكار جمعية، مشيرين إلى قلة وصول قادة حزبيين الى مجلس النواب.
ولفتوا إلى دعوات جلالة الملك حول إعادة النظر بقانون الأحزاب وتطويره لتوحيد الجهود واختزال المجاميع الحزبية الى حزبين او ثلاثة على الاكثر لتكون اكثر فعالية.
من جانبه، قال بيتس ان الاردن يعتبر احد اهم الدول في منطقة الشرق الاوسط وهو رمز السلام في المنطقة ومعجزة في التماسك في ظل الظروف المحيطة .
واشاد بجهود جلالة الملك لإجراء عدد من خطط الاصلاح السياسي وفي مقدمتها دعوته لتطوير قانوني الانتخاب والاحزاب، لافتا الى ان الدور المحوري للبرلمان، كونه الجسر بين الشعب والحكومة.
واقترح على اللجنة أنه يكون هناك مع خطة الاصلاح الوطنية، لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بشكل يشعرون به بأنهم غير مهمشين ويؤخذ بآرائهم وملاحظاتهم، وأن القوانين التي تُناقش معهم هي قوانين لهم يدافعون عنها بعد الاقتناع بها، قائلًا إن مثل هذه الخطوات تشجع النواب على مزيد من الاصلاحات.
بدوره، بين قلازوقة إن معهد (NDI) يقدم المساعدة من أجل ازالة الفجوة بين المواطنين والبرلمان والمؤسسات عن طريق توعية المواطنين بالمعلومات اللازمة بأهمية الأحزاب ودورها في إيصال آراء المواطنين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
زيادين: الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة

زيادين: الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس هيثم زيادين ان تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية يعد إستراتيجية أساسية تدعم أمن الطاقة وتصنع فرصة اقتصادية استثمارية واجتماعية دائمة. 
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الاطلاق العام لمخاطر الاستثمار في مجال الطاقة في بروكسل، بمشاركة عالمية واسعة وبتنظيم من ميثاق الطاقة الدولي. 
واضاف زيادين في كلمة له ان انضمام الاردن لمعاهدة ميثاق الطاقة الدولي يؤكد على الاهتمام الكبير في مجال الطاقة والاستثمار به وحمايته نتيجةً لأهداف الطاقة الطموحة التي يسعى اليها دوما لتحفيز سرعة النمو في الطاقة المتجددة، مشيرا الى ان المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دوما على توجيه الحكومات بتوفير كافة الطرق والسبل للاستثمار . 
وقال إن الأردن قد تميز بفضل البيئة التشريعية والقانونية الملائمة، بتجربته في المنطقة بتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الطاقة وأنه ماض بهذا النهج.
وعلى هامش الحفل، التقى زيادين بالوفد الاوزبكي المشارك، مؤكدًا ضرورة الاستفادة وتبادل الخبرات مع اوزبكستان والاستثمار في مجال الطاقة لما به منفعة للبلدين.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
عطية: البرلمان العربي يساند جهود الأردن لدعم "الأونروا"

عطية: البرلمان العربي يساند جهود الأردن لدعم "الأونروا"

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية و السياسية و الامن القومي في البرلمان العربي النائب خليل عطية إن البيان الختامي لاجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في القاهرة، تضمن تقديراً عالياَ لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في المنابر الدولية لدعم وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ودوره في تسليط الضوء على خطورة وتداعيات المساس بواجباتها.

وقال عطية في تصريح صحفي اليوم الاربعاء من القاهرة إن البرلمان العربي أكد دعمه للوصاية الهاشمية على الاراضي المقدسة في القدس الشريف وحماية هويتها العربية.

وتضمن البيان الختامي وفق عطية تثميناً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة من القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية ومن نقل السفارة الاميركية إلى القدس.

وأكد البرلمان العربي وقوفه مع القيادة الاردنية، محذراً من أية محاولات للعبث بالوضع الحالي لمدينة القدس باعتبارها رمزا مقدسا لكل الاديان ومنع اخضاع مقدساتها لاي تسوية سياسية.

كما أكد تضامنه مع الاردن ضد اي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية، وتأييد مقررات المؤتمر الاسلامي الذي عقد في اسطنبول بخصوص دعم الوصاية الهاشمية على القدس والاماكن الدينية المقدسة فيها .

واكد البرلمان العربي أنه يساند جهود الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الأردنية  في حشد التأييد والدعم المالي والسياسي لصمود وبقاء "الاونروا"، مطالبا بزيادة التنسيق مع الاردن على المستوى العربي لتعويض النقص المالي والتعهد بدعم واسناد هذه الوكالة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لضمان استمرارية عملها.

 


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل"

قالت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% إلى 30% سـ"يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية والأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي".
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعليك واصلت خلاله مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وحضر الاجتماع كل من: وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي الدكتور نبال فريحات ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماجد سميرات، واعضاء الاتحاد الاردني لشركات التأمين، واعضاء الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي.
وأشاد أبو صعيليك بالدور المهم الذي تقوم به هذه الشركات لما له من اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان اللجنة مهتمة بديمومة عمل هذه القطاعات لتبقى منافسه.
وتابع ان هذا الاجتماع جاء استمرارية لبرنامج عمل اللجنة بلقاء كل المعنيين والخبراء في الاقتصاد للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.
من جهته، قال كناكرية ان فرض ضريبة مقدارها 30%على شركات التأجير التمويلي الواردة في مشروع القانون "يعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالضريبة المفروضة على البنوك".
من جانبه، قال أبو علي "إن المشروع فرض على شركات التأجير التمويلي 30% وقطاع شركات التأمين 26%، فيما كان المشروع الذي تم سحبه قد فرض 40% ضريبة دخل على هذه الشركات".
بدوره، قال فريحات "إن رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 30% سيؤثر سلبًا بشكل مباشر على العديد من القطاعات الإنتاجية، وكذلك الأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي كمصدر رئيس لتمويل السيارات والمساكن وخطوط الانتاج واساطيل النقل.
من ناحيته، قال سميرات "إن قطاع التأمين يديره 24 شركة غالبيتها تتكبد خسائر، إذ أن وضعها المالي يُنذر بالخطر"، لافتًا إلى "أن التأمين الإلزامي يخسر سنويًا 20 مليون دينار". وطالب بحماية هذا القطاع.
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع رئيس واعضاء التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بحضور مدير عام ضريبة الدخل.
وبين أبو صعيليك أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لمختلف القطاعات المعنية وذلك لرصد الملاحظات بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة تسهم في تجويد "معدل الدخل".
وقال الحاج توفيق إن توقيت طرح "معدل الدخل" جاء في وقت "صعب"، مطالبًا في الوقت نفسه بمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة ورفع كفاءة التحصيل من خلال القانون الساري بدلًا من تعديله.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق، وفي مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وزيادة الرواتب والحفاظ على الشركات القائمة وحمايتها من الإفلاس أو إقدامها على الاستغناء عن جزء من موظفيها ما يعمق مشكلتي الفقر والبطالة .
وبين الحاج توفيق أن الوضع لا يحتمل اي ضرائب جديدة نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الاسواق منذ فترة طويلة، والتي أظهرت حجم التراجع في القدرة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في السوق وارتفاع معدل الشيكات المرتجعة وتراجع الأرباح نتيجة للمضاربات والمنافسة غير المسبوقة بين الشركات، إضافة إلى الآثار الكارثية لقانون المالكين والمستأجرين وارتفاع الكلف التشغيلية.
وقدم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عدد من المقترحات لـ"الاقتصاد النيابية"، أبرزها: إعفاء القطاع الزراعي كاملًا من ضريبة الدخل، نظرًا لمساهمته في الأمن الغذائي بشكل إيجابي.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الحديد: "معدل الدخل" يفتقر للعدالة وينحاز لقطاعات معينة

الحديد: "معدل الدخل" يفتقر للعدالة وينحاز لقطاعات معينة

قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد إن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 
"يفتقر للعدالة، وينحاز بشكل كبير لقطاعات محددة على حساب المالكين والمستأجرين".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم عقب مشاركته بمناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون مع رئيس وأعضاء الجمعية أمس بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي .

واعتبر الحديد "أن العبء الضريبي المترتب على المالكين من ارتفاع نسبة التخمين يزيد عن 20% من إيراد الدخل المتأتي من العقار الذي يدفعه المالك كضريبتي المسقفات (15%) والمعارف (2%)، ما يشير إلى أن مشروع القانون "قد انحاز للقطاعات على حساب المالكين الذين لا بواكي لهم".

ودعا الحديد، إلى ضرورة أن تكون ضريبتي المسقفات والمعارف، التي يدفعهما  المالك، من ضمن ضريبة الدخل وتخصم منها، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز أن يدفع المواطن المالك ضريبة تتجاوز 40% من دخله المتأتي من الإيجارات".

وأوضح أن قطاع الإيجارات "يُعاني من ركود شبه تام، ناهيك عن الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة على المواطن سواء كان مالكًا أم مستأجرًا"، قائلًا إن "معدل الدخل" بوضعه الحالي يزيد العبء الضريبي، فضلًا عن أنه يخل بالأمن الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات .


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
الحديد: "معدل الدخل" يفتقر للعدالة وينحاز لقطاعات معينة

"شباب النواب" تبحث مشاكل الأندية الرياضية

بحثت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب محمد هديب المشاكل العامة التي تواجه الاندية الاردنية بشكل عام ونادي الرمثا بشكل خاص .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الشباب والرياضة مكرم القيسي واعضاء مجلس ادارة نادي الرمثا ورئيس نادي الوحدات يوسف المختار. 
واكد هديب ان الهدف الاساسي من وجود الرياضة في حياتنا الارتقاء بالشباب وتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي في الاردن وما له من شأن في رفع علم الاردن في المحافل العربية والاقليمية والدولية . 
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة، وزارة الشباب بتوفير كل النواع الدعم المطلوب لاستمرار الحركة الرياضية بتقديم الدور المطلوب منها وانه لايمكن ان يكون هناك رياضة دون توفير البنية التحتية فضلا عن الدعم المالي للأندية التي تعاني من ضائقة مالية بسبب تطبيق نظام الاحتراف.
من جانبه، قال القيسي ان الحكومة ممثلة بوازرة الشباب تؤمن ايمان مطلق بالتشاركية خاصة فيما يتعلق بدعم الحركة الشبابية والرياضية مشيرا الى القناعة المطلقة في تمكين الشباب وهو ايضا من مسؤولية الجميع، مؤكدا اهمية توسيع القاعدة للمشاركة في الاندية لكي نعظم الانجازات التي تتحقق.
بدوره قال امين سر نادي الرمثا خالد الحميدي ان النادي اخذ على عاتقه منذ التأسيس تفعيل دور الشباب بالمجتمع وفتح المجال للمواهب التي ترفد كافة المنتخبات الوطنية مبينا ان النادي لا يزال يعتمد على الفئات العمرية من ابناء المدينة.
وفي اجتماع آخر، التقت اللجنة عدد من ممثلي اندية الدرجة الاولى للكرة الطائرة بحضور نائب رئيس الاتحاد الدكتور بشير علوان والوقوف على اهم المطالب التي طالبوها من الاتحاد والتي تتلخص بالغاء الدوري وما ترتب عليه من قرارات وتقديم دعم مالي يقدر ب3000 الاف دينار لكل نادي واعطاء مهلة للاندية لتجهيز فرقها .
وقال علوان ان المطالب ستناقش امام مجلس الادارة " اتحاد الكرة الطائرة " مع مراعاة تطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها مشيرا الى ان الاتحاد وجد لاجل خدمة الرياضة الاردنية.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب  خير ابو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام  ضريبة الدخل  حسام ابو علي ونقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين احمد اليعقوب ونائبه ايمن خضير ومجلس النقابة.
وقال ابو صعيليك ان نقابة مقاولي الانشاءات  قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه نظر لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من ابناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا الى ان كل قطاع لديه مقترحات تساهم في تجويد القانون بما سينعكس على المواطنين .
واضاف ان القانون مسؤولية كبيرة امام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل الى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية .
بدورهم، اكد اعضاء اللجنة اهمية قطاع الانشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين الى دعمه وازالة المعيقات التي تقف امامه.
ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في اجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون.
من جانبه اكد كناكرية ان مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وان الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة  فقط والتي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، اما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر .
واضاف ان المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول واذا اثبت عدم ربحه من خلال  عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه، لافتا الى ان اعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي الى حل هذه المشاكل لاحقا عن طريق نقل عبء الاثبات من المكلف الى دائرة الضريبة .
بدوره بين  اليعقوب ابرز ملاحظات قطاع الانشاءات على مشروع القانون اهمها: ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا الى ان قطاع الانشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه اي تهرب، اضافة الى التأكيد على ان قطاع الانشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعا خدميا ، وان اي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الانشاءات لان غالبيتهم يعملوا في هذا القطاع .
من ناحيته، بين خضير ان الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر لأن الزيادة على الضريبة في اي قطاع سترفع سعر الخدمات وبالتالي سيدفعها المواطن .
واقترح ان يطبق القانون على مرحلتين اولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا اذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الاعفاءات .
على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الاسكان بحضور الوزير كناكرية وأبو علي ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من اعضاء الجمعية و مستثمرين .
وقال العمري ان زيادة الضريبة  ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة اضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي في الآونة الاخيرة، لافتا الى ان تكلفة الارض تصل الى 80% من التكلفة الاجمالية لأسعار الشقق والعقارات ما دعا اغلب الشركات الى اغلاق ابوابها  او نقل استثماراتها الى الخارج.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
"الاقتصاد النيابية": "معدل الدخل" لا يحقق العدالة ويتعارض مع مبدأ التصاعدية

"الاقتصاد النيابية": "معدل الدخل" لا يحقق العدالة ويتعارض مع مبدأ التصاعدية

أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، "أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي".
وقالت "إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية"، مؤكدين ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين لسماع وجهة نظر وآراء رئيس مجلس النقباء وأعضاء المجلس حول "معدل
الدخل"، ثمن فيه رئيس "الاقتصاد النيابية" الدكتور خير أبو صعيليك دور النقابات المهنية الوطني والمشرف وانحيازها الدائم للمصلحة الوطنية العليا، مشيداً بالخبرات المميزة التي تتمتع بها على مختلف الصعد.
وقال أبو صعيليك اننا ننظر للنقابات كشريك أساسي في تحمل المسؤولية وصناعة القرار ونحن في قارب واحد، وسنتقاسم الأفكار والعمل المشترك للخروج بصيغة توافقية وإنجاز قانون يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد انحياز مجلس النواب لمصلحة المواطن وعدم تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة أي أعباء إضافية انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة وبعد حواراتها مع غرف التجارة وعدد من المعنيين أمس وافقت على ستة مقترحات تصب جميعها في صالح تجويد القانون.
وفيما قال أبو صعيليك إن اللجنة تسعى من خلال حواراتها لبلورة تصور كامل للوصول الى تعديلات تنسجم مع المقتضيات الوطنية، أوضح أن جميع الملاحظات والاقتراحات التي ستُقدم للجنة هي محط اهتمام وتقدير وسيتم التعامل معها بإيجابية، واعداً بتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.
وأعرب عن أمله بأن يكون "معدل الدخل" أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي، و"ليس أداة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني".     
من جهتهم، قال النواب: مصلح الطراونة وإبراهيم بني هاني ومعتز أبو رمان ومفلح الخزاعلة "إن مشروع القانون بصورته الحالية لا يحقق العدالة، ويتعارض مع مبدأ التصاعدية"، مطالبين بضرورة أن يكون هناك توازن بالتصاعدية.
وأكدوا ضرورة رفع الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسر ومراعاة عدد أفراد العائلة والمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرين إلى أن رفع الإعفاءات سيحقق النمو والتحفيز الاقتصادي وتخفيضها سيؤدي الى الكساد الاقتصادي.

بدوره، استعرض رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة رؤية مجلس النقباء حيال "معدل الدخل"، قائلًا "ما نزال أمام محطة من الحوار والملاحظات التي قدمنا بها مقترحات تصب في مصلحة الطبقتين الوسطى والفقيرة".
وأضاف إذا رجعنا الى كتاب التكليف السامي علينا أن نبحث القوانين التي لها مساس بالبيئة الضريبية وايجاد الحلول بالمناسبة، مؤكدًا "أن هذا المشروع ليس في مصلحة متوسطي ومتدني الدخل".
وتساءل الطراونة "هل الإعفاءات التي تمنح بموجب صلاحيات لمجلس الوزراء تدخل ضمن التهرب الضريبي؟، ولماذا لا يكون هناك نصا واضحا لضبط هذا الامر؟"، مضيفاً "أن ضريبة المبيعات هي الاعلى بالعالم فلا بد من ايجاد توازن بين ضريبة الدخل والمبيعات والخدمات".
وفيما يخص الشرائح، قال الطراونة "من المبكر تقليصها من 12 ألف إلى 9 آلاف ومن 24 ألف إلى 18 ألف، فلا يجوز ان تتساوى الاسرة بنفس الاعفاء"، مشيراً الى ان هناك سياسات متراكمة لا يجوز ان يدفع ثمنها المواطن الاردني.
وطالب بإعادة النظر بآلية اقرار تصاعدية الضريبة، حيث أنه من غير المعقول فرض ضريبة 5% على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة، داعيا إلى خفض نسبة الضريبة على هذه الشريحة إلى 2.5%. 
وفيما يخص القطاع الصناعي، تساءل الطراونة "كيف يمكن أن نميز بين المصالح الكبرى والصغرى؟، وهذا يدعونا للتساؤل عن تحفيز الاستثمار، الأمر الذي يتطلب التدرج  بالشرائح لمعالجة الخلل الموجود".
وبشأن "الفوترة"، قال "لقد طالبنا بأن يكون هناك فوترة، حيث تم توجيه لنا اتهامات كأطباء بأننا سبب التهرب الضريبي، فـ"الفوترة" ما تزال منقوصة والمواطن بحاجة إلى تحفيز حتى يقبل على عملية تقديم الفواتير".
وبخصوص ضريبة التكافل الاجتماعي، البالغ نسبتها 1%، أوضح الطراونة "أن هذه ضريبة جديدة وضعت على المواطن الاردني، ولذلك اقترحنا ترحيلها على البنوك والشركات الكبرى".
من ناحيته، دعا نقيب الجيولوجيين الى محاربة التهرب الضريبي ومحاسبة المتهربين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضريبة التصاعدية في قطاع التعدين "لم تراع حماية صغار المستثمرين بهذا القطاع".
فيما قال نقيب قطاع الإنشاءات إن الدول التي كانت تعاني من الكساد الاقتصادي اتجهت نحو تخفيض الضرائب لدعم اقتصادها، مشيراً الى ان قطاع الانشاءات سيتأثر من هذا القانون .
في حين تساءل نقيب الأطباء البيطريين "هل قامت الحكومة بإعداد دراسة لدخل الاسر وكيف تم احتساب الدخول وتقدير الباقي؟"، منوهاً الى ان 90% من المواطنين لا يوجد عندهم فائض او مبالغ خاضعة للضريبة.
من جهته، قال نقيب المعلمين ان حل ازمتنا الاقتصادية ليس بفرض الضرائب انما بسن قانون حازم للمتهربين ضريبياً، لافتاً الى ان العائد الضريبي يجب ان يذهب الى الاستثمار بالتعليم وليس لسداد الديون.
وقال نقيب الصيادلة الأصل ان يكون القانون لتقديم الخدمات كالصحة والتعليم وان أي مواطن يقدم فاتورة لعلاج او مدرسة يجب ان تخصم من دخله.
وقال نائب نقيب المهندسين اننا ندفع كامل ما يترتب علينا من ضريبة بناءً على آلية موثقة صعب التهرب منها، مضيفاً لا بد من خلق فرص عمل لمعالجة البطالة في صفوف المهندسين ولدينا 12 الف مهندس يتخرج كل عام من الجامعات.
وطالب نائب نقيب المهندسين الزراعيين بإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل بشكل كامل كما في القانون المعمول به حالياً ليبقى صامداً.
ودعا رئيس رابطة الكتاب "الى الابتعاد عن جيب المواطن لان حجم الضرائب التي وضعت عليه أكثر من 60 نوع بالإضافة الى إعادة النظر بضريبة المبيعات كونها غير عادلة".
بالمقابل، قال وزير المالية عز الدين كناكرية اننا نتحاور من اجل مصلحة الوطن وقد قدمنا مشروع القانون بعد دراسات معمقة واخذنا بجميع الملاحظات ولكن لا يوجد شيء كامل.
ولفت الى انه ووفق القانون الموجود حالياً فإن 95 % من المواطنين لا يدفعوا ضريبة دخل، معترفاً بأن العبء الضريبي مرتفع ومشوه حيث يشكل بعد دراسته 26,5% بما فيه الضمان والرسوم والرخص منها 24 ضريبة دخل و76 ضريبة غير مباشرة.
وأضاف كناكرية "تم مراعاة مبدأ التصاعدية والاعفاءات بحيث لا يكون اثرها على المواطن"، لافتاً الى ان القطاع التجاري والخدمات بقي كما هو، والاتصالات أعلنت بانها لا تنعكس على المواطن فضلاً عن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع.
ورداً على استفسارات النواب ومجلس النقابة حول الأسس التي اعتمدتها الحكومة لتحديد قدرة المكلف على دفع الضريبة التي نص عليها الدستور، قال كناكرية "ان هذا الامر جدلي".
وحول نظام "الفوترة"، قال كناكرية "إننا جميعاً متفقون على انها جزء هام لتفعيل التحصيلات وسيلحقها إجراءات فنية وأنظمة الكترونية ونظام حاسوب كامل ليطبق العملية، وخلاف ذلك سيكون الأمر صعب ومعقد".
وفيما يتعلق بضريبة التكافل الاجتماعي، بين كناكرية أنه ومنذ بداية العام المقبل سـ"يذهب ايرادها للمعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي".
وبالنسبة للتهرب الضريبي، اكد كناكرية "ان هذا الامر مؤرق لنا جميعاً، حيث وضع القانون عدة مواد لمحاربة ذلك منها عقوبات مالية وأخرى تصل الى السجن".
ورداً على مطالبات النواب ومجلس النقابة بإلغاء وتقييد الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بشأن الإعفاءات من الضريبة، اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي "ان هذا الامر قد تمت معالجته في التعديلات الجديدة، حيث نصت المادة 36 على  انه (لا يجوز الاعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل)".
ورد أبو صعيلك على ذلك، قائلا "إن هذا النص سنسعى الى معالجته بدقة وبطريقة محكمة بشكل لا يسمح بذلك".
وبشأن التهرب الضريبي، قال أبو علي ان تعريف التهرب جاء للحد منه ولمحاربة اركانه ومحاسبة الذين يساعدوا على التهرب الضريبي لان هناك حالات تتم ليس من المكلف لوحده وانما معه اطراف أخرى.
وبهذا الصدد، أشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة ستضيف عبارة " القصد او العمد "على هذا التعريف ليكون محكم بشكل جيد يحقق الأهداف المرجوة منه.
وفيما يتعلق بتعريف صافي الدخل، قال أبو علي انه جاء لتقييد مدقق الضريبة وحتى لا يترك مجال له بالاجتهاد.
وحول تعريف الطبقة الفقيرة والوسطى الذي ركز عليه الحضور، اعترف أبو علي ان واحدة من مشكلاتنا هو ضعف القاعدة الضريبية وحجم الذين يدفعوا ضريبة دخل لا يتجاوزا 5% من العاملين في الأردن، مشيرا إلى أن 45 ألف مشترك بالضمان الاجتماعي يدفعوا ضريبة وفي حال تطبيق القانون الجديد سيرتفع العدد الى 85 ألف مشترك.
على صعيد متصل، عقدت اللجنة اجتماعا مساء اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة عمر قراقيش وبحضور مجموعة من أعضاء جمعية انتاج لتكنولوجيا الاتصالات وعدد من ممثلين عن شركات الاتصالات وقطاع التكنولوجيا في الأردن، ناقشت فيه "معدل الدخل".
وقال قراقيش ان اللجنة تواصل حواراتها ونقاشها مع جميع المعنيين حول مشروع القانون، لافتاً الى ان اللجنة منفتحة على الجميع لإقرار قانون يلبي المصلحة العامة.


شاركنا على
Twitter Facebook Google+
أجندة الأحداث
أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31