ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خالد أبو حسان، استراتيجيات وخطط وزارة الاستثمار، وسبل النهوض بالواقع الاستثماري في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي ضربت الاقتصاد العالمي بأسره.
وقال أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الاستثمار المهندس خيري عمرو، والنقل المهندس وجيه عزايزة، إن استحداث وزارة للاستثمار يُعتبر خطوة إيجابية لجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن أنه سيُسهم في إيجاد الحلول المُناسبة للتحديات والمُعيقات التي تواجه ملف الاستثمار وتجاوز البيروقراطية ومعالجة الترهل الإداري، والتسريع في اتخاذ القرار.
واكد دعم اللجنة المطلق لوزارة الاستثمار واستعدادها لدعم أي توجه أو قرار من شأنه تحفيز الاستثمار، وتذليل جميع العقبات التي تواجهه على مختلف الصعد، مشيرًا إلى أن هدفنا هو تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لتخفيض معدل البطالة.
وأشار أبو حسان إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام مباشر من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة " تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدمًا في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة".
كما لفت إلى الجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية، ليُقدم الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مؤكدًا ان هذه الجهود تدفعنا كمؤسسات وطنية الى ترجمة رؤى جلالة الملك على ارض الواقع ومضاعفة ادوارنا واستغلال مواردنا بالشكل الأمثل الذي يعود على الاستثمار بالمنفعة ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وبين أبو حسان أن التحديات التي يمر بها الوطن تحتاج إلى اتخاذ قرارات حصيفة، وتتطلب وجود مسؤول قوي قادر على اتخاذ تلك القرارات بكل مسؤولية وأمانة، متسائلاً عن خطة الوزارة لتجاوز تلك الصعاب وماذا اعددت بهذا الشأن؟.
وأثار جملة من النقاط المرتبطة بمصير هيئة الاستثمار، بعد استحداث الوزارة، وكذلك عن النافذة الاستثمارية ومتى سيتم تفعيلها؟، وكيفية تجاوز البيروقراطية الحكومية؟، وهل يتماشى قانون الاستثمار الجديد مع متطلبات المرحلة القادمة؟، وهل سيعالج التشوهات والثغرات التي يعاني منها الاستثمار؟.
وتابع أبو حسان نحن في اللجنة على يقين بأن هُنالك العديد من التشريعات تحتاج لمُراجعة للنهوض في عملية الاستثمار، وليس قانون الاستثمار فقط، مستائلًا "هل لديكم تصور عن أبرز هذه التشريعات؟".
كما تساءل عن دور مجلس الاستثمار وهل لديه رؤية اقتصادية طويلة الأمد في موازنة 2022 من شأنها النهوض بملف الاستثمار؟، وماذا أعد خلال المرحلة السابقة لملف الاستثمار؟، وإلى ماذا وصل مجلس الاستثمار من خلال المراجعة التي تم تكليفه بها لمنظومة الاستثمار؟.
وتساءل أيضًا عن إنشاء الصندوق السيادي الاستثماري الذي تحدثت عنه الحكومة في بيان الثقة وأين وصل؟، مشدداً على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة.

من جهتهم، أكد النواب: جعفر ربابعة وخلدون حينا وخالد البستنجي وعبد الرحمن العوايشة وشادي فريج  وخير أبو صعيليك وطلال النسور ومحمد المحارمة ونصار الحيصة وآمال الشقران وعلي الغزاوي وفراس العجارمة وبسام الفايز ومجدي اليعقوب، دعمهم للوزارة الجديدة، مبدين استعدادهم لتقديم أي آراء وأفكار تسهم في النهوض بالواقع الاستثماري، ودعم أي نهج وعمل يخدم المصلحة العامة.   
كما أكدوا، خلال الاجتماع، أهمية وجود رؤية واضحة للاستثمار من خلال اجراء مراجعة المنظومة الاستثمارية في الأردن وإعادة النظر بكل السياسات والإجراءات لإزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين.
وأشار هؤلاء النواب إلى أهمية إيلاء ملف الاستثمار الأهمية القصوى، بحيث يكون على رأس أولويات عمل الحكومة، لافتين إلى أن منظومة الاستثمار بحاجة إلى إصلاح هيكلي وليس اجرائي، بالإضافة إلى هندسة الإجراءات وقراءة التشريعات الناظمة للاستثمار ومعالجة الثغرات وتوحيد المرجعيات وصولاً إلى نافذة استثمارية حقيقية.
ودعوا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي وتحريكه ومساعدته، عبر تخفيف الضرائب وتقديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال المهاجرة، واتخاذ خطوات عملية ووضع أسس صحيحة لجذب الاستثمار.

بدوره، قال عمرو إنه تم اليوم إقرار نظام بإنشاء وزارة الاستثمار، مضيفًا أن هيئة الاستثمار ستكون مستقبلًا جزء من الوزارة، وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكد أن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار وتوسيع رقعة الاقتصاد الوطني، عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة واعطاؤها السند للتحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.
وأشار عمرو إلى ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره المولد الحقيقي لفرص العمل وتقليل حجم البطالة، موضحًا أن أحد العوامل الرئيسة هي تعزيز الثقة لدى المستثمر من خلال ثبات القوانين والأنظمة.
وقال لدينا فرصة ذهبية كون هناك قانون استثمار جديد وواجبنا جميعا تشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات والمضي قدما لتنفيذها بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتعميق الاقتصاد.

من ناحيته، قال عزيزة إننا في مركب واحد وهدفنا جميعًا المصلحة العامة، مبينًا أن وجود وزارة للاستثمار سيسهل الإجراءات أمام المستثمرين ويزيل المعيقات والروتين والتعارض والتداخل في الصلاحيات بين الجهات المعنية بالاستثمار.