أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات حرص المجلس على ترسيخ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هدفاً ومقصداً في ترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في شتى المجالات، ومنها المتعلقة بتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية.

حديث العودات جاء في محاضرة له في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء بعنوان "دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني"، للدارسين في دورة الركن 61 المشتركة 25، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور ذياب الشوابكة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل إعادة إحياء الروح التي بُني بها وعليها الأردن قبل 100 عام، على النحو الذي عبر به جلالة الملك عن ثقته بأبناء شعبه ومقدرتهم على تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة البناء والعطاء ونحن على أبواب المئوية الثانية للدولة.

وقال إن مجلس النواب حريص كل الحرص على تعزيز قيم الشفافية والوضوح والنزاهة في كل ما يتعلق بعمل السلطة التشريعية، مشدداً في هذا الإطار على أن أعضاء المجلس أكدوا التزامهم بمدونة السلوك النيابية، وهم بما لديهم من خبرات وكفاءات عاقدون العزم على تقديم أداء رقابي وتشريعي يسهم في استعادة صورة المجلس كمرآة وصوت مدافع عن تطلعات الناس وحقوقهم.

وأضاف العودات أن الأردن اليوم وهو على أعتاب مئوية الدولة، يمضي بعزم وثبات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في استكمال مسيرة البناء والإنجاز، مضيفاً إن هذا الوطن الذي نشأ على رسالة النهضة العربية بقي العون والملاذ لكل أشقائه العرب، معرجاً في هذا الإطار على الأعباء التي تحملها الأردن جراء موجات اللجوء المتعاقبة وآخرها من الشقيقة سوريا، حيث قدم الأردن كل ما لديه من رعاية وخدمات، رغم تقصير المجتمع الدولي وعدم إيفائه بالتزاماته الاخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين.

وشدد العودات على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، حيث بقي جلالة الملك عبد الله الثاني على جبهة الحق والثبات في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، مؤكداً أن الأردنيين كافة يقفون خلف جلالة الملك في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العودات أن الأردن هو الحصن الأخير الذي بقي قائما من مشروع الثورة العربية النهضوي العظيم الذي سعى نحو وحدة الأمة ورقيها الحضاري والانعتاق من الظلم والتخلف والجهل، وفي ذلك منطلق موضوعي لتحليل الهوية الوطنية للشعب الأردني التي تشكلت في حضن الهوية القومية.

 وفيما يتعلق بدور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني، قال العودات  إن الدستور الأردني الصادر عام 1952 في عهد المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله  يعتبر القاعدة المتينة لدستور البلاد حتى يومنا هذا ، ذلك أنه اشتمل على ثوابت الدولة من حيث النظام والسلطات التشريعية المؤلفة من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والتنفيذية والقضائية، ووضع كذلك الحقوق الأساسية للشعب ورسم منظومة القيم والقوانين الدستورية.

وأكد العودات أن الرؤية الملكية للأدوار المناطة بالسلطات الثلاث، تقوم على أهمية التماثل بينها من حيث التنظيم ومستوى الأداء ومخرجاته، ومن حيث القدرة على تعظيم منجزات الدولة، وتحقيق طموحات الشعب، ورسم خارطة الطريق لأجياله القادمة وعلى هذا الأساس فإن كل سلطة من السلطات، وما يتبعها من مؤسسات معنية بتطوير أدائها وفقا لاستراتيجية واضحة، وخطط قابلة للتنفيذ، ضمن قواعد الحوكمة الرشيدة التي تقوم على التشاركية والشفافية والمساءلة .

وأشار إلى أن المملكة، ومنذ عهد التأسيس انتهجت البناء الوطني، وقامت الفكرة المحورية في دستورنا على التمثيل الشعبي في المجالس النيابية فكانت المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار المجالس النيابية منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، و هي خطوة الوعي المبكر في مسيرتنا الديمقراطية، ما جعل النظام السياسي مكملا ومتضامنا مع شعبه، لا مُعطلا لتطلعاته وطموحاته.

وأكد أن مجلس النواب يستفيد من تجربته البرلمانية، مثلما يستفيد من تجربة الدولة عبر مئة عام من عمرها، وهو لذلك معني بتطوير أدائه من خلال نظامه الداخلي ولجانه المتخصصة وخبرة أعضائه الذين يأتون إليه عن طريق الانتخاب من قطاعات واتجاهات مختلفة، فهو من هذه الناحية منفتح بطبيعته على أولويات الدولة، وعلى مطالب الشعب وحقوقه.