عمان 18 كانون الأول - دعت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى الى ضرورة الخروج بمنظومة من التشريعات الرافدة والداعمة لدور المرأة في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال مائدة مستديرة عقدت بدار المجلس اليوم الأربعاء من أجل عرض نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي تحت عنوان "من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العلاقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا"، بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان ورئيسة ملتقى البرلمانيات صباح الشعار.
كما حضر أعمال المائدة المستديرة، النواب: شاهه العمارين ورندا الشعار وخالد رمضان، ورئيستي لجنتي العمل في مجلس الأعيان سوسن المجالي، والمرأة في مجلس الاعيان رابحة الدباس، ووزير العمل نضال البطاينة، والمدير التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر.
وأكدت بني مصطفى ضرورة السعي إلى تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولاً، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة، وتغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة بالحصول على فرص متكافئة، ليكون الأردن بمقدمة الدول في سد الفجوة الجندرية وفي جعل المرأة شريكاً رئيساً في اقتصادها.
وقالت إن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة لا تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات فحسب بل تجعلها عنصرا فاعلا في أسرتها ومجتمعها، داعية الى تمكين المرأة اقتصادياً، ما يسهم في سد الفجوة الجندرية في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وثمنت بني مصطفى نتائج الدراسة التي قامت بها مؤسسة الاقتصاد النسوي بشأن "المادة 69 من قانون العمل نموذجا"، لافتة الى القيود التي تضمنتها على عمل المرأة، والتي تنص على: "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها".
وأشارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشاكل تحد من مشاركتها في سوق العمل، والتي من أبرزها التحرش في أماكن العمل والمواصلات، وحصر قدراتها في أعمال معينة، لافتة الى النتائج التي خرجت بها دراسة مؤسسة صداقة ومؤسسة فريدريش أيبرت بهذا الشأن.
واستعرضت بني مصطفى جهود مجلسي النواب أو الأعيان لتعديل قانون العمل، والتعديلات التي تم إقرارها سيما المعنية بدعم دور المرأة والاخذ بيدها، ومن أهمها تلك القاضية بإنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل، وتجريم الأجر غير المتساوي على اساس الجندر عن العمل ذو القيمة المتساوية، وتمرير تعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي ووضعهم في إطار القانون، ورفع معدل الإجازات، وسن إجازة أبوة.
وقالت "اعتقد بأنه من مهامنا كمشرعات تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإزالة كل الحواجز التي تساهم في رفع معدل البطالة بالنسبة للأردنيات، ومن واجبنا أيضاً اتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على توظيف عدد أكبر من الإناث حيث تتمتع الإناث في الأردن بنسب وفرص تعليم ممتازة ولكن للأسف هذه النسب الممتازة لا تنعكس على سوق العمل ما يتطلب وضع إجراءات تحفيزية كإعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل عدد أكبر من الأردنيات ضمن كوادرها".
وزادت "انه بالرغم من أن الأردن يعتبر متقدماً من حيث التنمية البشرية، الا ان مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية لم تصل إلى مستواها المرغوب فيه حتى الآن".
وأشارت بني مصطفى الى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم وفقاً لإحصائيات البنك الدولي التي أظهرت ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالأردن خامس أقل نسبة عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت أنه، وبحسب دائرة الإحصاء العامة، فإن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى منها للذكور حيث بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 27٫5 % للإناث و17٫1 % للذكور.

من جانبه، أكد أبو حسان ضرورة توجيه الاهتمام للمرأة العاملة وتهيئة المناخ المناسب لها، وان تحصل المرأة على فرص متساوية في تعليم عالي الجودة وعمل وصحة.
وقال "اننا حققنا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية إنجازا مميزا، فهنالك قوانين وتعديلات تواكب المستجدات والتطورات في التشريعات الخاصة بقانوني الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن يتوسع مجلس النواب بالتشريعات التي تعنى بالمرأة".
وبين أبو حسان أن المجلس سعى خلال العديد من المناسبات ولدى تناوله مشاريع القوانين ذات العلاقة، الى مناصرة مطالب المرأة العاملة وخصوصا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، لافتا الى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشاريع الصغيرة لها.
وزاد أبو حسان ان من ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل انشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الاجر غير المتساوي على أساس الجندر في الاعمال ذات الطبيعة المتماثلة، حيث استطاع مجلس النواب تمرير نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئي وقوننته بموجب قانون العمل الأردني ورفع معدلات الاجازات وتشريع إجازة الابوة.
وأكد أهمية التصدي لكل مؤثر على سلامة عمل المرأة، وهو واجب على كل مشرع وصاحب عمل، داعيا الى حماية المرأة العاملة من الناحية الثقافية.
وأشار أبو حسان إلى دور الاعلام بهذا الشأن وكيفية توجيهه لعقول المتابعين والجمهور من خلال حظر استخدام القوة ضد المرأة العاملة والاعتداء اللفظي او الجسدي من قبل صاحب العمل او أحد العاملين عليها في نفس مكان العمل، ما يترتب عليه ضرر واضطراب نفسي او اجتماعي.
وبين أبو حسان ان أي تقصير في مواجهة العنف ضد المرأة العاملة ومناهضته إنما يفتح الطرق امام الاضرار التي تتولد من تفشي هذا الداء حين يصبح ظاهرة مؤرقة وتتخذ هذه الاضرار مسارات متعددة ما يستدعي ضرورة وجود تشريعات ناظمة تسهم من جهة في تجفيف منابع الأسباب المؤدية لظهور العنف ضد المرأة العاملة ومن جهة ثانية تدعم وتعزز عمل المرأة بحيث تصبح أكثر كفاءة وانتاجية.
ووجه أبو حسان دعوة باسم لجنة العمل النيابية لكل المؤسسات المعنية وذات العلاقة لتقديم مقترحاتها وافكارها لتترجم الى تشريعات ناظمة، مؤكدا ان الجميع معنيون بمناهضة العنف وحماية المرأة العاملة وإتاحة الفرص لها باعتباره واجبا مجتمعيا يتطلب تضافر الجهود وتنسيقها على مستوى المؤسسات والافراد لتحقيق هذا المطلب الملح.

بدورها، ثمنت المجالي التشاركية المثمرة القائمة بين مجلسي النواب والاعيان بهذا الشأن، لافتة الى ان إعادة دراسة المادة 69 يعد بادرة خير لإعادة دراسة العديد من المواد وصولا الى مسار ينعكس إيجابا على المرأة والرجل في ذات الوقت.
وحول موضوع التحرش، بينت المجالي انه من العدالة الإشارة الى ان التحرش لا يقتصر على الرجل بحق المرأة فقط بل ان هناك تحرشا بحق الرجل من قبل المرأة أيضا.
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمساواة بين الرجل والمرأة، دعت المجالي الى أهمية تفعيل التشريعات باعتبارها الأساس التي توجه البرامج والاستراتيجيات، مؤكدة ضرورة تفعيل تلك التشريعات من خلال الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وبينت ان هذا الامر يتطلب التوعية بتلك التشريعات عبر زيادة الوعي لدى المجتمع من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بهذأ الشأن مع تأكيدها على اعتماد لغة بسيطة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضافت ان هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم اللازم والمراقبة الحثيثة من خلال إيجاد وحدات تتابع تلك القوانين من حيث اجراء الدراسات والقيام باستفتاءات للرأي العام لتقييم آثار تلك القوانين ومدى تقبلها من قبل المجتمع.

من جانبه، أوضح البطاينة انه سيكون هنالك تعديلات قادمة على مشروع قانون العمل الذي سيحال لمجلس النواب قريبا، لافتا الى انه سيتم تعريف التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشين.
وقال إن البند "ب" من المادة 69، الذي يتعلق بوضع قيود على الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، سيتم الغاؤه.
وفيما يتعلق بالبند " أ " من نفس المادة والمتعلق بالصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بين البطاينة أنه سيتم فتحها للنقاش وأخذ القرار بها من مجلس النواب.

من ناحيتها، أشارت أبو جابر الى انهم يعملون بطريقة تكاملية من خلال شبكتهم على عدد من المحاور أهمها برامج التوعية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، قائلة إنه من خلال عملهم على تلك المحاور وجدوا الخلل في المادة 69 من قانون العمل التي تخالف وفقها اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 والتي صادق عليها الأردن واتفاقية العمل الدولية 183، موصية بإلغاء المادة 69.

من جهته، دعا مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب أصحاب القرار الى مراعاة المصلحة على ان تكون ضرورية تحافظ على الدين والعقل والنفس وان تكون قطعية وكلية تشمل خلالها كل الافراد.

من جانبهم، أكد الحضور ضرورة توعية المجتمع بأهمية الدور الذي تقدمه المرأة للنهوض بالمجتمع في عديد من المجالات والمناحي سيما السياسية والاقتصادية منها.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر بالمادة 69 من قانون العمل وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة المجتمع وأهمية وضع أنظمة للعمل المرن وتوفير كافة البنى اللازمة للنهوض بالمرأة العاملة والخروج بمخرجات فاعلة قابلة للتطبيق يستفاد منها في اقناع أصحاب القرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والإعلامي.