أنهت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، القراءة الأولية لمشروع قانون مُعدل لقانون الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.

وقال رئيسها النائب طلال النسور، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، خُصصت لمناقشة "مُعدل الطاقة"، إن تحديث منظومة قطاع الطاقة في الأردن وتطويرها، وجعلها مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بكل أشكالها، يُعد هدفاً استراتيجياً مهماً للحكومة.

وأضاف، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام وعدد من المعنيين، أن ذلك يُساعد على توفير الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلًا عن أنه يُساهم في حماية البيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح النسور أن ذلك يتطلب تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، فهذه الخطوة أصبحت أمرا ملحا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة.

وأكد النسور ضرورة تطوير منظومة قطاع الطاقة، وتحديث البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة لزيادة الاستثمارات في هذه القطاع.

من جهته، قال الخرابشة إن الأردن من الدول السباقة بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، عبر إصدار تشريعات وأنظمة لاستخدامها، مبينا أن نسبة استخدامها وصلت إلى 27 بالمئة.

وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا بالتشريعات الناظمة للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التعديلات على مشروع القانون "لن تُطبق على العدادات السابقة، وإنما تشمل العدادات الجديدة".

وأعاد الخرابشة التأكيد على أن الوزارة لا تسحب صلاحية هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وإنما تعمل على تقوية عملها.

بدوره، أكد ممثل جمعية إدامة للطاقة والمياه المتجددة، ماهر مطالقة، حاجة قطاع الطاقة المتجددة إلى "التنظيم"، كما أن قانون الكهرباء، والعديد من مواد الطاقة، بحاجة للتعديل.

يُذكر أن الأسباب الموجبة للمشروع، جاءت لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وحضر الاجتماع النواب: رهق الزواهرة، زيد العتوم، محمد الخلايلة، موسى هنطش، عبدالله عواد، عمر النبر، هايل عياش، رمزي العجارمة.