واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب خير ابو صعيليك ان اللجنة واصلت دراسة واقرار مواد مشروع القانون بعد دراستها والاستئناس بآراء المعنيين، مضيفا أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون وكان بالإمكان رده اثناء القراءة الاولية له تحت قبة البرلمان.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمدراء العامين لدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، والجمارك جلال القضاة، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال وعدد من المعنيين.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة "الاقتصاد النيابية" وبإمكانها التعديل عليه.  
واكد ابو صعيليك ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إضافة ممثلة عن نساء الأعمال إلى مجلس الاستثمار، كما عملت اللجنة على التغيير في مجلس الاستثمار حيث تضمنت التغييرات قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية.

من جانبه، قال الشريدة ان الانظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ اثناء تطبيق القانون، مضيفا أن الحكومة تتعهد بعقد مشاورات ولقاءات وحوارات مع "الاقتصاد النيابية" حول الانظمة التي ستصدرها حول مشروع القانون، تمهيدا لخروجه بصورة عصرية يلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار.

من جهته، قال الهناندة إن تحدي البطالة من اهم التحديات التي تواجه المملكة، مبينا ان الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للاردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

بدورها، اوضحت بني مصطفى أن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع القانون بمراحله الدستورية، سيحدد الانشطة الاقتصادية المقيدة على غير الاردني، وذلك حفاظا على حقوق الانشطة الاقتصادية محليا، مضيفة ان ذلك معمول به عالميا.
يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على: "أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل او المشاركة او المساهمة في اي نشاط اقتصادي باستثناء الانشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام".
وحول المطالبات النيابية بسحب "تنظيم البيئة الاستثمارية" من مجلس النواب، اكدت بني مصطفى ان عدد الانظمة التي سترافق مشروع القانون هما اثنان فقط وليس كما هو متداول 30 نظام، مشيرة إلى أن أحكام الانظمة تأتي استجابة للنص التشريعي وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وبينت أن تعديل الانظمة والتعليمات اسهل من تعديل القانون.