قررت اللجنة الإدارية النيابية، تأجيل البت بمشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، إلى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من أجل بلورة تصور شامل حول الآثار الإيجابية والسلبية لعملية دمج سلطة المياه بالوزارة.
وقال رئيسها النائب علي الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الخميس، بحضور وزير المياه والري معتصم سعيدان، إن قرار اللجنة جاء بهدف التريث ودراسة كل المبررات والمسوغات التي قدمتها الوزارة بهذا الخصوص.
وأكد أن قرار اللجنة سيكون مبني على قناعة تامة بأهمية الدمج من عدمه، ودراسة الحيثيات والغايات والأبعاد، والاستعانة بخبراء ومختصين، بعد تقديم الوزارة الدارسة، بُغية الوقوف على آثارها كافة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى حرص اللجنة على اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
وأوضح الطراونة أن قطاع المياه يواجه تحديات جسيمة، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة عابرة للحكومات لهذا القطاع يتم الالتزام بها من جميع الوزراء، بحيث تكون ضمن عمل مؤسسي وممنهج والبناء على ما تم إنجازه.
ودعا، الحكومة إلى دراسة مشاريع القوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، وذلك تجنبًا لوقوع تناقضات حولها.

من جهتهم، قال النواب: خالد الشلول وغازي بداوي ومحمد الفايز وفراس السواعير، إن هذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة الآثار المترتبة على عملية الدمج، للوصول إلى رأي يخدم المصلحة العامة ويصب في النهوض بقطاع المياه.
وأثار الطراونة والنواب الحضور، جملة من القضايا المتعلقة بقطاع المياه، كالمنح والمشاريع المتعثرة وشبكات الصرف الصحي وحجم الفاقد من المياه والسبل التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن.

وكانت اللجنة، طلبت من الوزير سعيدان، في الاجتماع السابق، تزويدها بدراسة حول مبررات ومسوغات آثار الدمج من عدمه.

بدوره، قال سعيدان إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات التي تستوجب التطوير المستمر لأساليب العمل، ومواكبة المستجدات وتبني السياسات، التي تهدف إلى رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الأسباب الموجبة لغايات رد مشروع قانون إعادة هيكلة ومؤسسات دوائر حكومية لسنة 2021، موضحًا أن موضوع دمج سلطة المياه مع وزارة المياه والري يتطلب مراجعة مستفيضة قانونية وفنية وإدارية، تنسجم مع مشروع إعادة الهيكلة، حيث يتطلب الأمر إجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الخاصة في الموارد البشرية والمشتريات وغيرها.
وتابع سعيدان أن إلغاء سلطة المياه ودمجها مع وزارة المياه والري، يستلزم السير بإجراءات ضم إدارة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء والفحيص وماحص إلى شركة مياه الأردن "مياهنا"، وإبرام اتفاقية عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي إدارة محافظات الجنوب (معان، الكرك، الطفيلة) بين الوزارة وشركة مياه العقبة.
ونظرًا لارتباط مشروع القانون مع مشروع قانون المياه لسنة 2020، والذي تم الموافقة على سحبه، فلا بد من إعادة مراجعة مشروع قانون الهيكلة للخروج بمشروع متكامل للنهوض بقطاع المياه على النحو الصحيح.