2021/08/04
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة ضرورة تفعيل وتعزير عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات لأنها تعتبر خط الدفاع الأول عن المال العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه مناقشة موضوع سبل دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية .
وحضر الاجتماع رئيسي ديوان المحاسبة عاصم حداد والخدمة المدنية سامح الناصر وعددا من مدراء وحدات الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات.
وقال الطراونة ان وحدات الرقابة تعتبر ذراعا رقابيا لديوان المحاسبة في المؤسسات والدوائر ، لافتا الى أهمية توفير السبل التي تمكنهم من أداء واجاباتهم بكفاءة ودون تدخل من اي جهة كانت.
بدورهم ، قدم مدراء وحدات الرقابة الداخلية الحضور عددا من المطالب أهمها : تعديل التشريعات الناظمة لعمل وحدات الرقابة الداخلية بما يضمن الاستقلالية الكاملة لهذه الوحدات وحماية كوادرها وتقديم الحوافز لهم من خلال زيادة علاوتهم الفنية وتقديم الدعم المطلوب لتأهيل كوادهم وتدريبهم.
إضافة الى ضرورة فتح باب التواصل والحوار لتطوير منظومة الرقابة الداخلية مع كافة الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية وهيئة النزاهة والشفافية وديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، بين حداد ان ديوان المحاسبة يتابع التطورات والممارسات المتعلقة بالمعايير العالمية للرقابة، مشيرا الى ان بعض المعايير لها شروط لاتواكبها انظمتنا الرقابية.
وحول مطالب مدراء الوحدات الرقابية ، اكد حداد دعمه في ان يكون لهم علاوة فنية اكثر مما هي عليه الان نظرا لطبيعة عملهم التي لا تخلو من بعض الصعوبات إضافة الى ضرورة اخضاعهم الى دورات متخصصة ليتمكنوا من الحصول على شهادات مهنية .
وفيما يتعلق بالتخصصات التي يجب ان تتوفر لدى مشغلي وظيفة مدير الوحدة الإدارية، اوضح حداد انه لابد من اي يكون متخصصا في مجالات الإدارة والمال والقانون.
من جهته ، اكد الناصر ضرورة ربط وحدات الرقابة بالوزير ، لأن الوزير هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب فيما يتعلق بوزارته.
وفيما يتعلق بالعلاوة الفنية لموظفي الرقابة الإدارية ، أوضح الناصر ان علاوتهم بلغت حوالي 70% وهي من اعلى العلاوات الممنوحة.
وفي نهاية الاجتماع ، قدمت اللجنة الإدارية عددا من التوصيات أبرزها أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة واذرعه في مؤسسات الدولة دون تدخلات او ضغوط ليكون هذا الجهاز رقابي وسيد نفسه في اتخاذ قرارته.
ومن التوصيات كذلك ان تشمل الرقابة الجوانب الفنية والإدارية والمالية لتكون التقارير شاملة إضافة الى توفير الحماية لموظفي وحدات الرقابة من خلال الاستقلالية لان عدم الاستقلال يتعارض مع الرقابة ويؤدي الى عدم الأمان الوظيفي .