ناقشت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، موضوع التخصصات الزراعية الراكدة، وتلك المطلوبة لسوق العمل.
وقال العلاقمة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة تسعى دومًا لتحقيق الرؤى الملكية السامية، بتذليل المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الأردن، لكي يصبح نموذجًا فعالًا، الأمر الذي ينعكس على نوع الغذاء، فضلًا عن التخفيف من البطالة.
وأشار إلى أن مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن القطاع العام لا يمكنه التصدي وحده للحد من البطالة، حيث لا بد من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكة حقيقية بينهما، للإسهام في حل المشاكل الأساسية.
وحول التخصصات الزراعية الراكدة، قال العلاقمة إن المؤشرات خلال الأعوام الماضية تُظهر أن الرقم لم يتغير في مخزون "الخدمة المدنية"، متسائلًا في ذات الوقت عن كيفية تعامل الديوان مع الأسس والمعايير في تعبئة الشواغر لخريجي هذا التخصص.   
وشدد على ضرورة المراجعة الدورية للأرقام الموجودة بـ"الخدمة المدنية" وتطوير آلية عمله، لكي تُواكب التطورات التي حدثت على مستوى العالم.

بدوره، أكد الناصر أن حجم التعيينات المتاحة في الجهاز الحكومي لا تتعدى نسبة 10 % من مجمل الأرقام التي تبحث عن فرص العمل على مستوى العالم، ما يعني ضرورة أن يكون هناك دور أساسي للقطاع الخاص بتوفير الوظائف بهدف تقليل نسب البطالة.
وقال إن جميع الملاحظات التي يتم وضعها من قبل أعضاء مجلس النواب يتم العمل عليها لضمان التشاركية، لافتًا إلى عدم تسجيل أي مخالفة بحق ديوان الخدمة المدنية في تقارير الجهات الرقابية.
وأوضح الناصر أن لدى مخزون الديوان 423 ألف طلب توظيف من كل التخصصات، مشيرًا إلى أن بمخزون "الخدمة المدنية" ما يقرب من 156 ألف يحملون شهادة الهندسة، منهم نحو 8857 من حملة شهادة الهندسة الزراعية.
وأكد أن الأمر يتطلب إعادة النظر بالمنظومة بشكلٍ كامل لضمان عدم تفاقم نسب البطالة، خصوصًا وأن التخصصات الزراعية مشبعة حتى 12 عامًا، وهناك عدد من التخصصات تُعاني من الإشباع لأعوام طويلة.