أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية الارتقاء بالتشريعات والقوانين التربوية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة وأولئك المكفوفين بشكل خاص.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، لمناقشة الملاحظات والمشاكل التي تواجه المدرسين من ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين)، إن هذه الفئة استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات للوطن.
وأضاف أن هذه الشريحة تحظى باهتمام ورعاية ملكية، وذلك من خلال مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص أكاديمية خاصة للمكفوفين معنية بتدريس الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية الشاملة (ضعاف البصر وكف البصر وفقدان البصر التام)، إيمانًا بأهمية هذه الفئة العزيزة على المجتمع.
وأكد المومني أن اللجنة ستناقش مع المعنيين جميع الملاحظات والمشاكل التي وردت إلى اللجنة من مدرسي الأكاديمية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجوانب الفنية التي تعيق عمل الأكاديمية، من أبرزها: موضوع الدمج بين أصحاب الإعاقة الذهنية، والإعاقة البصرية، والتي يجب معالجتها بشكل سريع.
وشدد على ضرورة أن يكون الطاقم التدريسي والإداري في الأكاديمية على قدر من الكفاءة والخبرة في التعامل مع الطلبة، سيما وأن عدد كبير من مدريسها هم خريجي الأكاديمية.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: طالب الصرايرة وزهير سعيدين وفايزة عضيبات، أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية للأشخاص المكفوفين، باعتبارهم فئة فاعلة ومنتجة في المجتمع، وتحتاج من الجميع الرعاية والدعم المستمرين.

من جانبهم، أشار مدرسو الأكاديمية إلى عدد من المشاكل التي تواجه عمل الأكاديمية، وأبرزها: قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الإعاقات الذهنية مع الإعاقات الجسدية (المكفوفين)، قائلين إن ذلك سيؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويؤدي إلى تراجعها.
ووصفوا قرارات إدارية اتخذتها الأكاديمية بأنها "تعسفية، كنقل أحد المدرسين إلى مدرسة حكومية للمبصرين، الأمر الذي يتعارض مع حالته الخاصة، كونه من الأشخاص المكفوفين.
وأشاروا إلى أن هناك مشكلة في المنظومة الإدارية والسياسية، التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، خصوصًا فيما يتعلق بقرار الدمج، قائلين إن هذا القرار لا يتناسب مع أهداف وغايات الأكاديمية التي تأسست لأجلها.