2021/07/08
اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2021 .
وقال رئيسها النائب حسين الحراسيس، بحضور وزير العمل يوسف الشمالي وامين عام الوزارة فاروق الحديدي، ان "معدل العمل" يعتبر من القوانين الهامة والحساسة كونها تمس شريحة كبيرة من ابناء المجتمع.
وبين ان اللجنة اقرت هذا المشروع، بعد ان اجرت العديد من الاجتماعات والمشاورات مع اصحاب الخبرة والاختصاص، بهدف الوصول الى قانون عصري يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق الغاية والمصلحة العامة .
بدورهم، بين اعضاء اللجنة النواب: اسماء الرواحنة وعيد النعيمات وعبدالرحمن العوايشة وسالم الضمور وسليمان أبو يحيى، ان "معدل العمل " يهدف لتنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، للقضاء على مشكلة البطالة بين الشباب الأردني.
وأشاروا الى ان تلك المشكلة اصبحت تتفاقم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة، ما يدعو الى ضرورة ايجاد تشريعات تتماشى مع التطورات الجديدة .
بدوره اكد الشمالي ان "معدل العمل" جاء لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لإحكام القانون.
واضاف ان مشروع القانون يهدف ايضا الى منع تسرب العمالة الوافدة الى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة .
واوضح الشمالي ان الاسباب الموجبة في مشروع القانون اشارت الى اهمية تنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيل الأردنيين ضمن اجراءات واشتراطات قانونية خاصة .