ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مقترحًا مقدم من 118 نائبًا لدراسة حول العادات والتقاليد العشائرية (الجلوة العشائرية)، نظرًا لما يشهده الأردن من تطور ومواكبة كل التغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الهلالات، إنه بات من الضرورة إعادة النظر بالجلوة العشائرية، بعد الاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من النواب بتحديد مسار الجلوة العشائرية، فيما اذا كانت تتم من خلال تشريع او من خلال تقديم توصية ملزمة للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التخفيف منها وجعلها في حدودها الدنيا، وان تشمل فقط "الجد الأول".
وأضاف أن اللجنة أكدت بضرورة أن يشمل قرار الجلوة الجد الأول فقط، وحتى أولئك الذين تم اجلائهم سابقًا.
وأوضح الهلالات أنه سيتم التنسيق مع الحكومة حول ذلك بخصوص تلك الاجراءات اللازمة، والمضي بها لوضع ضوابط للممارسات في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني.