عرض رئيس كتلة المسيرة النيابية ومقرر اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والادارية ) الدكتور احمد الخلايلة لأهم الاجراءات التي تقوم بها اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
 
وأشار الخلايلة إلى أبرز الملاحظات التي جُمعت حول مشروع القانون، والتعديلات المطلوبه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حوارية حول قانون البلديات واللامركزية بعنوان "الاصلاح في مشروع قانون البلديات واللامركزية 2021"، نظمتها كتلة المسيرة بالتعاون  مع حزب الوسط الاسلامي اليوم الأربعاء. 

وتحدث خلال الورشة الامين العام لوزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات، والذي حضر مندوبا عن وزير الادارة المحلية  توفيق كريشان، عن أهمية التشاركية والحوار ، لافراز قانون ادارة محلية توافقي.

 وعرض امين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي، اهم التوصيات بأن تكون مجالس الخدمات المشتركة انتخابا من رؤساء البلديات وعدم اشتراط الشهادة الجامعية ، ورفع مدة عمر المجالس الى 6 سنوات ليتمكن المجلس من اكمال برامجه.

وقدم مستشار وخبير الادارة المحلية راكز الخلايلة ملخص لدراسة تحليلية لمشروع قانون البلديات واللامركزية وابرز الملاحظات على القانون. 

وشارك في الفعالية، عدد من النواب في اللجنة الادارية والقانونية، وعدد من رؤوساء البلديات السابقين، وعدد من المهتمين في مداخلات حول أهمية الحوار من أجل افراز هذا القانون.