ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
وقال السعودي، بحضور وزير الاشغال يحيى الكسبي وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير دائرة العطاءات الحكومية، ان "مالية النواب" أوصت بتحويل عدد من المخالفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، والمباشرة بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الاشغال وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة شهر واحد لتصويب المخالفات والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة.
من جانبه، اكد النائب عمر النبر الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ضرورة اخضاع جميع الاوامر التغييرية لأي عطاء لشروط مسبقة بين الوزارة والشركات التي يتم احالة العطاءات عليها.

من جهتهم، اكد النواب أعضاء اللجنة الحضور، ضرورة ان يكون هنالك تشاركية حقيقية بين الوزارات وديوان المحاسبة، وان تتخذ وزارة الاشغال قرارات صارمة وكتب رسمية بالاستثناءات للأوامر التغييرية من رئاسة الوزراء وتزويد ديوان المحاسبة بها.