عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مدراء تنفيذيين في البلديات، للاستماع إلى وجهات اقتراحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال الاجتماع الذي عُقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد"، إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والطروحات، بشكل جدي، للخروج بقانون يخدم العمل البلدي الذي يُعتبر هو الأساس التنمية.
وأشار إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، كتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتعزيز الدور التكاملي لمجالس البلديات والمحافظات، وتحديد دور رؤساء البلديات والمجلس البلدي، وتنظيم عملهم بشكل متطور.
وجاء في الأسباب الموجبة لـ"البلديات واللامركزية"، أنه يؤسس معهد لتدريب وتطوير عمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات وإشراك ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حسبما أوضح الهلالات.

النواب أعضاء اللجنة بدورهم، أشاروا إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.
وقالوا إن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي وانما تنموي.