نظّم قسم متابعة تنفيذ التشريعات في مجلس النواب بالتعاون مع مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية حول متابعة تنفيذ التشريعات في عمل اللجنة.
وشارك في الورشة، رئيسة اللجنة النيابية المهندسة عبير الجبور، والنواب آمال الشقران، وإسلام الطباشات، وهادية السرحان وأسماء الرواحنة وروعة الغرابلي وعائشة الحسنات، وبعض موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب من قسم متابعة تنفيذ التشريعات.
وقالت رئيسة اللجنة النائب الجبور، إن الورشة تهدف إلى تعريف أعضاء اللجنة بمتابعة تنفيذ التشريعات، والمبادئ والأهداف والإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجان النيابية، كما وتهدف إلى متابعة تنفيذ التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي.
وقال الخبير البرلماني من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في المشروع يوهان همص، إن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية"، والذي مدته 4 سنوات يهدف إلى تعزيز دعم الحكم الديمقراطي في الأردن، وإلى دعم عملية الإصلاح في الأردن وتعزيز الديمقراطية ودعم شمولية السياسات الوطنية وعمليات صنع القرار، وتزويد أعضاء البرلمان بالخبرات والنماذج الناجحة في هذا المجال، وتدريبهم على كيفية المواءمة بين دورهم التشريعي والرقابي.
وتضمنت الجلسة الأولى من الورشة، استعراضاً قدّمه خبير متابعة تنفيذ التشريعات في المشروع من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ماركو فوياجتش، حول مفهوم مراجعة التشريعات وأهميتها ومبادئها التي تتضمن الصلاحيات والنطاق والمشاركين والعمليات والتوقيت حيث يجب أن تتم عملية مراجعة تنفيذ التشريعات بشكل عام بعد 3 أعوام من سن القانون قيد المراجعة، واستعراضاً لمراحل عملية التشريع الشاملة، ومراجعة ما قبل التشريع، ومراجعة تنفيذ التشريع.
وقال فوياجتش، إن عملية مراجعة تنفيذ التشريعات تعمل على تزويد البرلمان بمجموعة من الأدوات لمراجعة هذه الآثار من أجل التحقق من تفعيل الأحكام القانونية، ومعرفة كيف فسّرت المحاكم هذه القوانين، ومعرفة كيف تأثر المواطنين ومستخدمي هذه القوانين، ومعرفة فيما إذا تم تحقيق أهداف السياسة المرجوة لهذه القوانين ومدى فعاليتها (أثر القوانين).
وفي الجلسة الثانية من الورشة، استعرضت المحاضرة في معهد الدراسات القانونية المتقدمة من جامعة لندن والمدير التنفيذي لمركز القانون الدستوري الأوروبي الدكتورة ماريا موسموتي لجنس القانون من حيث المحتوى واللغة المستخدمة والنتائج، ولكيفية مراجعة تنفيذ التشريعات الحساسة للنوع الاجتماعي، وكيفية إمكان تحقيق التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي، وكيفية إجراء تدقيق يراعي النوع الاجتماعي، وما هي القيمة المضافة لهذا التدقيق.
وأوضحت موسموتي، أن التدقيق المراعي للنوع الاجتماعي يمكن أن يحدث فرقا، بحيث يمنع الآثار السلبية ويحفز التغيير التشريعي والسياسي والمؤسسي وحشد المناصرة.
وأكّدت أن القوانين التي لا تراعي النوع الاجتماعي تخلق عدم المساواة والتمييز، ويمكن أن تكون القوانين التي تراعي النوع الاجتماعي فعالة في تحقيق أهدافها، ويمكن أن تخدم مراجعة تنفيذ التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين كهدف أفقي.
وتضمنت الورشة جلسة حوارية، تناولت نظرة عامة على القوانين والقضايا الرئيسية ذات العلاقة بعمل اللجنة؛ ليتم تطبيق مراجعة تنفيذ التشريعات عليها للجنة المرأة وشؤون الأسرة 2020-2024، بما فيها قوانين العنف الأسري والأحوال الشخصية، والجنسية والضمان الاجتماعي.
واستعرض القاضي في محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة، في الجلسة، بشكل عام القوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، وركز بشكل خاص على بعض مواد القوانين التي بحاجة بشكل ملح لمراجعتها بهدف تغييرها لتتواءم مع المرحلة الحالية، بحيث تكون هذه المراجعة شاملة وجذرية ومراعية للنوع الاجتماعي، مشيرا إلى وجود 52 قانون بحاجة لمراجعة ملحة.
كما تم عرض فيديو توضيحي، لأهمية مراجعة تنفيذ التشريعات من أجل تعزيز الدور الرقابي للبرلمان من خلال هذه المراجعة، حيث تناول الفيديو كمثال على ذلك، كيفية تم مراجعة تنفيذ قانون اللامركزية الأردني في البرلمان، وأهمية هذه المراجعة في تطوير القانون.